دعم غربي للخطة الأميركية لإنقاذ القطاع المالي

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس بخطة الإدارة الأميركية لإنقاذ أسواق المال من الأزمة الراهنة بتكلفة تصل إلى 700 مليار دولار· وقال أنجيل جوريا رئيس المنظمة في بيان صدر أمس بمقر رئاستها في العاصمة الفرنسية باريس: ''نحن نرحب وندعم تبني خطة الإنقاذ المنتظمة التي أعلنتها الحكومة الأميركية·· التي ستساهم في إعادة تثبيت الأوضاع الطبيعية لأسواق المال وتحافظ على فرص العمل والنشاط الاقتصادي''· وأضاف جوريا في البيان: ''بوضع نهاية للبيع السريع لأصول المؤسسات المالية بغرض خفض الدين·· والذي كان يحدث بسرعة مزعجة من خلال خسائر رأسمالية وتقليص الائتمان·· فإن خطة الإنقاذ المنظمة تساهم في استقرار الاقتصادين الاميركي والعالمي''· في الوقت نفسه، يبدو أن مستثمري الأوراق المالية أصبحوا أشد تشككاً في مدى نجاح هذه الخطة بعد حالة التفاؤل الشديد التي استقبل بها المستثمرون الخطة يوم الجمعة الماضي· فقد تراجعت البورصات الغربية في مستهل تعاملات الأمس على خلفية خسائر الأسهم الأميركية مساء أمس الأول بعد ارتفاع تلك البورصات يوم الجمعة الماضي· وفي الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2,1 في المائة إلى 1103,69 نقطة· وكان المؤشر انخفض 2,1 في المائة أمس الأول بعد صعود قياسي بلغ ثمانية في المائة يوم الجمعة، وتصدرت البنوك أسهم المؤسسات الهابطة فانخفض سهم بي· ان· بي باريبا 3,9 في المائة وسهم رويال بنك أوف سكوتلند 7,3 في المائة وبنك اتش·بي·أو·اس 11,7 في المائة وبنك يو·بي·اس نحو ثمانية في المائة· وانخفض مؤشر كاك الرئيسي في بورصة باريس للأوراق المالية أمس بنسبة 44ر1% إلى 5ر4162 نقطة، وتراجع مؤشر داكس الرئيسي في بورصة فرانكفورت بنسبة 52ر0% إلى 82ر6075 نقطة وتراجع فاينانشال تايمز بنسبة 58ر1% إلى 78ر5153 نقطة· كما تخلت الأسهم الأسترالية في ختام تعاملات الأمس عن مكاسبها الأخيرة على خلفية تراجع الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أمس الأول، وفقد مؤشر أيه· إس· إكس الرئيسي 97 نقطة بما يعادل 9ر1% إلى 4923 نقطة في ختام تعاملات البورصة الأسترالية· جاء هذا التراجع بعد يومين من الارتفاع، حيث قفز المؤشر بنحو 10% من قيمته يومي الجمعة والاثنين الماضيين، في الوقت نفسه مازال المؤشر أقل بنسبة 25% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصل إليه في نوفمبر الماضي· وكانت أسهم المؤسسات المالية أكبر الخاسرين أمس، حيث فقد سهم بنك ماكوراي جروب أكثر من 7% من قيمته بعد ارتفاع بنسبة 45% خلال اليومين الأخيرين· وتراجع سهم ناشيونال أستراليا بنك ليمتد بنسبة 2% منهياً يومين من الارتفاع الذي بلغت نسبته 24%· وكان وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد تعهدوا أمس الاول باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي· وقالت المجموعة في بيان: ''نحن على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية أيا كانت بشكل منفرد أو مجتمعين من أجل ضمان استقرار النظام المالي العالمي''· ويبدو أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة منقسمة بشأن الدعوة الأميركية لهم للمساعدة في الفوضى التي أصابت نظامها المالي· وذكرت تقارير أن الحكومة الاتحادية الأميركية تسعى من أجل مشاركة دول أخرى في دفع تكلفة صندوق الإنقاذ الذي يتكلف 700 مليار دولار· وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إن عدداً من الدول أبدت استعدادها للمساعدة، لكن بدون أي تعهدات واضحة· وقال لشبكة ''إيه· بي· سي'' الإخبارية: إن الولايات المتحدة ''تتحدث مع دول أخرى حول العالم وتشجعها على القيام بتحركات مماثلة وأنا أعتقد أن عدداً منهم سيفعل هذا''· وتقضي الخطة بإعطاء وزارة الخزانة السلطة لشراء ديون الرهن العقاري المعدومة من المؤسسات المالية المضطربة من أجل تفادي أزمة ائتمانية كارثية يمكن أن تشل النظام المالي العالمي· وشهدت الازمة المالية التي بدأت قبل اكثر من سنة تطورات خطيرة ومتسارعة الاسبوع الماضي أثارت بوادر موجة ذعر في الاسواق· وتعاقبت الاحداث مع افلاس مصرف ''ليمان براذرز'' وعملية الاندماج بين ''ميريل لينش'' و''بنك اوف اميركا'' وتحول آخر واكبر مصرفين مستقلين في وول ستريت ''مورجان ستانلي'' وجولدمان ساكس'' إلى مجموعتين مصرفيتين قابضتين، واخيراً تدخل الدولة الاميركية بشكل استثنائي وغير مسبوق لانقاذ مجموعة التأمين العملاقة ''ايه اي جي'' وظهور بوادر موجة ذعر في الاسواق· وفي مواجهة مخاطر انهيار النظام المالي طرح الرئيس الاميركي جورج بوش خطة انقاذ تقوم على انشاء صندوق خاص من 700 مليار دولار لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها المشكوك بتحصيلها، واحيلت الى الكونجرس للمصادقة عليها· وطاولت الازمة الاخيرة فئة محددة من المؤسسات المالية وهي مصارف الاعمال في وول ستريت، وهي معرضة اكثر من سواها لان قسماً كبيراً من نشاطاتها على علاقة بالاسواق المالية ولم تكن تستند الى مصارف ودائع كبرى· وتعتمد مصارف الاعمال هذه حصراً على المصارف الاخرى لاعادة تمويلها· وفي حال وقوع ازمة ترفض المصارف خلالها اقراض بعضها البعض، تكون هذه المصارف معرضة بصورة خاصة للازمة التي يطلق عليها تعبير ''ازمة السيولة''·