تحرير الأمير (دبي)
تمكنت شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان من حل خلاف وقع بين زوجين عربيين كانا قد تزوجا بتوكيل من شقيق الزوجة لإتمام زواج أخته «45 عاماً» من زوجها العربي «42 عاماً» من جنسية أخرى.
وأفادت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن الزوجة أحضرت إقراراً يفيد بأنها انفصلت عن زوجها السابق بناءً على حكم قضائي، وتزوجت من زوجها الحالي، وحملت منه، وبعد ذلك هجرها وخرج من المنزل كونه «اكتشف أنها ما تزال على ذمة زوجها السابق، وبالتالي الزواج باطل»، حسب وجهة نظره.
وأضافت الكندي: تفاقمت الأمور حين موعد الولادة، ودخلت الزوجة المستشفى لعملية قيصرية، مما تطلب وجود الزوج للتوقيع على موافقته على العملية، كما طالبته الزوجة بالنفقات، وأجور الولادة، إلا أنه رفض القيام بذلك لشعوره أنه تعرض للغش والكذب، مما اضطر الزوجة أن تلجأ إلى الشرطة، التي استدعت الزوج، وتواصل معه قسم الدعم الاجتماعي، وتم إفهام الزوج أنه لا يستطع إنكار مسؤوليته عن الطفلة؛ لأنها ابنته باعترافه، ولها حقوق عليه إلى أن يقوم لاحقاً بمقاضاة الزوجة لتعويضه عن جميع النفقات التي تكلف بها، وبناءً على الدور الإيجابي للشرطة في تقريب وجهات النظر تم الاتفاق لدفع تكاليف الولادة مناصفة بين الأبوين وتم حل المشكلة.
وأفادت الكندي بأنه تمت المقاربة بين الزوجين، إلا أن الزوج لا يزال تراوده الشكوك في ظل استياء الزوجة وحزنها وإنكارها لما ينسبه لها زوجها، وتصميمها أنها انفصلت عن زوجها السابق قبل الاقتران بآخر، ولا تزال الإدارة تتابع الحالة للوصول للحلول التي ترضي جميع الأطراف وتنهي الخلاف.
إلى ذلك، تعاملت الإدارة العامة لحقوق الإنسان إدارة حماية حقوق المرأة والطفل في النصف الأول من العام الجاري مع 71 حالة، بينها 19 حالة في قسم حماية المرأة، و32 حالة قسم حماية حقوق الطفل، و20 حالة في قسم الدعم الاجتماعي، بحسب العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، مؤكداً أن إدارة حماية المرأة والطفل، تضع في أولى أولوياتها حماية الأطفال من أي إيذاء جسدي أو نفسي، أو إهمال من قبل الوالدين.
عدد اليوم
