مسقط (وام) ـ أوصت ورقة العمل التي قدمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع الأمناء العامين للمجالس التشريعية لدول التعاون الخليجي الذي واصل أعماله أمس في العاصمة العمانية مسقط، بضرورة إنشاء المرصد البرلماني الإعلامي الخليجي الذي قد يتيح مستقبلاً إصدار تقرير برلماني خليجي مشترك، عن أنشطة المجالس الخليجية وإعداد استراتيجية للتواصل البرلماني، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتصحيح الخلط القائم بين مفهوم التواصل البرلماني والإعلام البرلماني، كما أوصت بتنفيذ دورات تأهيل وتدريب متخصصة حول مفاهيم التواصل البرلماني الحديث، وآليات إنشاء مراكز الإعلام والتواصل البرلماني داخل البرلمانات.
واستعرضت ورقة العمل خلال الاجتماع الذي يشارك فيه الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، مفهوم التواصل البرلماني وأهميته والإشكاليات التي تواجهه، بالإضافة إلى الحلول المقترحة، كما أوضحت الاختلاف بين التواصل البرلماني والإعلام البرلماني، وتطبيقات التواصل البرلماني ومحددات برامج التدريب المقترحة بشأن التواصل البرلماني. وتناولت الورقة آلية تطبيق مفهوم التواصل البرلماني في المجالس البرلمانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أهمية التواصل البرلماني من حيث النوع والوسيلة والتأثير وإشكاليات التواصل البرلماني، كونها تزداد تعقيداً في ظل تأثيرات الحداثة والعولمة خاصة إشكالية العلاقة بين البرلمان والاتصال والتواصل، وإشكالية قدرة البرلمان على إحداث تأثير مؤقت في الجمهور.
وقدمت الأمانة العامة للوطني الاتحادي في الورقة الحلول الدولية المقارنة للتواصل البرلماني التي تدعو إلى إيجاد استراتيجية للتواصل البرلماني، موضحة أن المشكلة التي تواجه البرلمانات العربية تتمثل في الخلط بين مفهوم التواصل البرلماني وبين الإعلام البرلماني، كما تمت من خلال الشرح المقارنة بين المضمون التحليلي وفق الدراسات البرلمانية الحديثة بين الإعلام البرلماني والمضمون التحليلي للتواصل البرلماني.
وأكد المزروعي في تصريح على هامش الاجتماع أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين أمانات المجالس التشريعية الخليجية ودورها الفاعل في تطوير ودعم جوانب العمل البرلماني الفني والإداري، في أجهزة الأمانات العامة الخليجية وآثارها الواضحة في دعم عمل المجالس ولجانها، موضحا أن الاجتماعات الدورية للأمانات الخليجية ساهمت في تنسيق وتوحيد الجهود وتطوير آليات العمل البرلماني من خلال تنفيذ برامج وخطط تعاون مشتركة.
وبدأت فعاليات جلسة العمل الثالثة بمناقشة موضوع الاجتماع حول «برامج التواصل المجتمعي ودورها في التعريف بالمجالس الخليجية»، من خلال عرض أوراق العمل المقدمة من الأمانات العامة للمجالس الخليجية.
كما ناقشت الجلسة الثالثة مقترح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي حول إنشاء لجنة للدراسات والبحوث البرلمانية، حيث تؤكد الدراسة المقدمة بشأنها الدور المهني والهام للجنة في دعم عمل الأدوار الفنية للأمانات العامة وما يستتبع ذلك من آثار واضحة على صعيد تطور العمل البرلماني، وذلك نظرا لما تحتله الدراسات والبحوث البرلمانية من أهمية بالغة في العمل البرلماني سواء التشريعي أو الرقابي، بالإضافة إلى ما تمثله هذه الدراسات من كونها جوهر العمل الفني لدور وأداء الأمانات العامة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحليل المعلومات، وإجراء الدراسات المقارنة والبحوث اللازمة لإنجاز الأعمال البرلمانية وفق محاورها وجوانبها العلمية.
وتضمنت الجلسة الثالثة مناقشة الدراسة الفنية المقدمة من الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني، بشأن إنشاء جهاز إداري مستقل «أمانة عامة أو سكرتارية دائمة» للاجتماعات الدورية لاجتماع الأمناء العامين، والاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية وقرر الأمناء العامون تأجيل تطبيق مقترحي الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والشورى البحريني والاستفادة من الدراسات المقدمة حولها.
عدد اليوم
