عواصم (وكالات)- دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ايران الى ان “توقف فورا تخصيب اليورانيوم”، معتبرة ان لا سبب “ذا صدقية” يمكن ان يبرر انتاج اليورانيوم المخصب في موقع فوردو. وقالت كلينتون في بيان “ندعو ايران الى ان توقف فورا تخصيب اليورانيوم وتفي بالتزاماتها الدولية في الموضوع النووي”.
واضافت كلينتون ان “هذه الخطوة تظهر مرة جديدة ازدراء النظام الايراني الفاضح بمسؤولياته والعزلة الكبيرة التي يتسبب بها البلد لنفسه”. وتابعت “ليس هناك اي سبب ذي صدقية يبرر هذا الانتاج” الذي “يقرب إيران من القدرة على انتاج اسلحة بيورانيوم عالي التخصيب”.
من جانبها، أكدت الدنمارك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي امس ان سلسلة جديدة من العقوبات الاوروبية الشديدة ستتخذ بحق ايران في 23 يناير بسبب برنامجها النووي، ولا تقتصر على استهداف القطاع النفطي فحسب بل تشمل البنك المركزي ايضا. وقال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال ان مسألة العقوبات الجديدة بحق ايران “ستبحث في 23 يناير” خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين المقبل، الذي كان مقررا في الثلاثين من يناير وتم تقديم موعده.
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيخضع البنك المركزي الايراني ايضا لعقوبات، قال الوزير الدنماركي “سنذهب الى ابعد من ذي قبل بشأن العقوبات النفطية والهيئات المالية”. ورأى ان التطورات الاخيرة في البرنامج النووي الايراني، كالبدء في انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فرودو “تدفع اكثر الى الاعتقاد بأنهم لا يريدون احترام القواعد الدولية”.
وقال “يجب علينا تشديد الضغط كي يعودوا الى طاولة المفاوضات”.
وأعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي امس أن دول الخليج وليبيا مستعدة لسد الفجوة التي سيحدثها حظر صادرات النفط الإيرانية، وتوفر إمدادات النفط للاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أنه سيجري اتخاذ قرار حول الحظر والعقوبات ضد القطاع المالي الإيراني، ردا على برنامجها النووي في 23 يناير الجاري. وقال سوفندال “دولا خليجية أخرى - مثل السعودية والكويت وغيرها - ستكون مستفيدة للغاية من هذا الوضع حيث تزيد إنتاجها. كما نعلم أن ليبيا في طريقها لاستعادة حجم الإنتاج الذي كانت تسجله قبل بدء الثورة العام الماضي”.
وأشار إلى أن ذلك سيخفف من تأثير حظر صادرات النفط الإيرانية على دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على إيران كمصدر للنفط، مثل اليونان وإيطاليا وأسبانيا. وقال سوفندال “ندرك بالطبع أن دول جنوب أوروبا في وضع يجعلها تتأثر بشدة في حالة عدم وجود بديل” . وأضاف أن المجتمع الدولي “يعمل جاهدا” في هذا الشأن. وأشار إلى أن الأمر ما زال يتطلب مناقشات من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان حظر النفط الإيراني سيتم على مراحل لمنح اليونان وإيطاليا وأسبانيا مزيدا من الوقت لتهيئة نفسها مع الوضع الجديد.
وأكد أن الهدف من حظر النفط الإيراني هو إجبار طهران على العودة لطاولة المفاوضات، واستبعد اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران. كما حذر سوفندال من “الخطر الحقيقي” المتمثل في الانتشار النووي. وقال الوزير الدنماركي إنه :”إذا كانت إيران تسعى الآن لامتلاك سلاح نووي، فإنني أظن أن دولا أخرى بالمنطقة مستعدة لذلك أيضا وأننا سنصل إلى وضع تنتشر فيه الأسلحة النووية بسرعة كبيرة في الشرق الأوسط”. بدوره اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان دولا عدة منتجة للنفط مستعدة لزيادة صادراتها النفطية في حال اكد الاتحاد الأوروبي عزمه فرض حظر على النفط الايراني. وقال “ان دولا اخرى مستعدة لزيادة إنتاجها تفاديا للتأثير على الأسعار. لقد اجرينا اتصالات بهذا المعنى لكن الدول المنتجة لا تريد ان نكرر ذلك كثيرا لكنها مستعدة”.
وقال جوبيه إن دولا مثل اليونان وايطاليا أعربت عن تحفظات بشأن الحظر على شراء النفط الايراني. وقال “سنحاول إقناع شركائنا ان هناك مصادر اخرى للتزود بالنفط” قبل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 23 من الجاري.
بالمقابل قال مصدر تجاري امس ان إيران اوبك خفضت أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام الى زبائن اسيا للشحن في شباط فبراير، بينما قال مصدران بصناعة النفط إن الحكومة الهندية طلبت من شركات التكرير خفض واردات النفط الإيراني والبحث عن بدائل إذ قد لا تسعى نيودلهي للحصول على استثناء لحماية مشتري نفط طهران من عقوبات أميركية جديدة. والهند ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني بعد الصين حيث تستورد منه ما بين 350 و400 ألف برميل يوميا بما قيمته 12 مليار دولار سنويا.
من جانبها، عبرت الصين عن املها في ان تتعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم، في وقت طالب فيه وزير الخزانة الاميركية تيموثي جايتنر بكين بممارسة ضغوط على طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين “نأمل ان تعزز ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاونهما”، و”توضح المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني بأقرب وقت ممكن”. واضاف ليو “رأينا ان ايران وافقت على ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المنشأة النووية المعنية”، والتزامات إيران بإطار معاهدة الحظر النووي التي تسمح لها ببرنامج نووي مدني وليس عسكريا.
وحث جايتنر الصين على التعاون في جهود حظر الانتشار النووي بينما سعى للحصول على دعم بكين لجهود البيت الأبيض لتشديد العقوبات على إيران.
وركز جايتنر على التعاون الاستراتيجي الصيني الأميركي، وكذلك التعاون الاقتصادي خلال اجتماع مع شي جين بينج المرجح أن يصبح الرئيس القادم للصين. وقال لشي “فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وفيما يتعلق بالاستقرار المالي في أنحاء العالم وفيما يتعلق بحظر الانتشار النووي، نتمتع بما نعتبره علاقة تعاون قوية مع حكومتكم ونحن نتطلع لتنمية هذا”.
ويزور جايتنر آسيا لحشد التأييد لتشديد العقوبات الأميركية على إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بمحاولة صنع أسلحة نووية.
روسيا تعارض العقوبات
موسكو (رويترز) - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف امس أن روسيا تعارض
فرض عقوبات نفطية أميركية على إيران وكذلك احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة حتى إذا مضت طهران قدما في تخصيب اليورانيوم الذي يقول الغرب انه يخدم أهدافا عسكرية. ونقلت وكالة “إيتار تاس” الرسمية عن ريبكوف قوله “بغض النظر عن أي ظروف، سواء كانت هذه الظروف تتعلق بتوسع البرنامج النووي الإيراني أو بغير ذلك نحن ضد تطبيق مثل هذه الإجراءات ضد إيران”. وتابع أن فرض العقوبات الجديدة لن يعزز حظر الانتشار النووي.
عدد اليوم
