أبوظبي(الاتحاد)- استأنفت النيابة العامة في أبوظبي حكم البراءة لاثنين من المتهمين في قضية بيع أراض وهمية شرق مدينة لندن لمستثمرين في الدولة، وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت هنديا وبريطانيا بتهمة الاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الغير ببيعهم أراضي وهمية في شمال مدينة لندن، ومزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، وحكمت على كل منهم بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم، ومصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها على ذمة القضية، كما تضمن الحكم براءة سويدية وبريطاني يعملان لدى المدانين.
وأكدت النيابة العامة في استئنافها لحكم البراءة قناعتها بأن الأدلة التي قدمتها كانت كافية لإدانة المتهمين، مشيرة إلى أن حكم البراءة بني على أساس أنهما مجرد موظفين لدى المتهمين الذين تمت إدانتهما وقد قاما بما طلب منهما بحسن نية، بينما أثبتت الرسائل الإلكترونية التي تبادلها المتهمون الأربعة أن المتهمين اللذين تمت تبرئتهما كانا على علم كامل بحقيقة عمل الشركة التي كانا يعملان بها، وأن المتهمة السويدية هي التي كان تقابل العملاء وتتفق معهم وتتسلم منهم المبالغ المالية وتودعها في حساب الشركة. وأضافت النيابة أن المتهمين اللذين تم تبرئتهما في المحكمة الابتدائية كانا على علم بجميع المراسلات التي توضح عمل الشركة ويعلمان حدود ترخيصها وحقيقة نشاطها.
وفي تفاصيل القضية، أحالت نيابة الأموال في أبوظبي اثنين من الجنسية البريطانية والسويدية وهندي للمحاكمة بتهمة الاحتيال عن طريق نشر إعلانات صحفية تؤكد على غير الحقيقة أن شركتهم مفوضة بيع أراضي للتملك الحر بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 و60 ألف درهم. وقد تمكنوا بهذه الطريقة من خداع أربعين مستثمر من المواطنين والمقيمين، والاستيلاء منهم على نحو ثلاثة ملايين درهم بدون حق، كما اتضح أن شركة المتهمين غير مرخصة بممارسة هذا النشاط التجاري.
عدد اليوم
