بتروجيت يكشف أسرار الشكوى التي عطلت انتقال زيكا جوري إلى الوصل

تصاعدت مشكلة لاعب كرة القدم الإيفواري المحترف زيكا جوري والذي تعاقد معه الوصل ''مع إيقاف التنفيذ'' نظراً لما سببته طريقة رحيل اللاعب عن فريقه الأصلي بتروجيت المصري من مشكلات لم تعرف طريقها إلى الحل حتى الآن، وعلى الرغم من إتمام التعاقد قبل ما يزيد على أسبوع إلا أن الوصل لم يستطع تسجيل اللاعب في قائمة الفريق الأول انتظاراً لوصول البطاقة الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم والذي تلقى شكوى من نادي بتروجيت لا زالت قيد البحث وهي السر في تعطيل الصفقة· وحول محتوى الشكوى التي أرسلها نادي بتروجيت وما إذا كانت هناك أسباب مادية تعرقل الأمر صرح منير كامل المشرف العام على كرة القدم بالنادي خلال اتصال هاتفي أن الشكوى تحتوي على شقين أولهما يتعلق بحقوق النادي من الناحية المالية، ولا أتصور أن هذه الجزئية محل خلاف، والشق الثاني يتضمن الحقوق المعنوية والأدبية للنادي تجاه الطريقة التي جرت بها الأحداث وأوقعت أضراراً جسيمة بالفريق الأول لكرة القدم في وقت حساس وبأسلوب يفتقر إلى الروح الرياضية والأعراف المفترضة من اللاعب ووكيله، حتى ولو لم يتجاوز الإثنان من الناحية الشكلية القوانين التي نصت عليها العقود أو على الأحرى استطاعا أن يستثمرا الثغرات لكنهما من الناحية الفعلية أضرا بالغير على طريقة الضرب تحت الحزام بطريقة قانونيةّ! وعن الشق المالي قبل التطرق إلى الشق الأدبي في القضية قال منير كامل إنه يشمل الشرط الجزائي المدرج في العقد وقيمته 200 ألف دولار إضافة إلى 40 ألف دولار قيمة المستحقات التي حصل عليها اللاعب وتمثل كامل حقوقه عن النصف الأول من الموسم وحصل عليها مقدماً دون أن يشارك الفريق إلا في 3 مباريات فقط رحل بعدها للتفاوض مع الوصل دون علم النادي ودون الحصول على إذن مسبق الأمر الذي يخالف اللوائح فتم توقيع الحد الأقصى من العقوبة المالية عليه وتغريمه 25 ألف دولار وبذلك تصبح كامل مستحقات النادي لدى اللاعب 265 ألف دولار· أما الشق الأدبي والأخلاقي في الشكوى فيتعلق بالتوقيت والطريقة التي رحل بها اللاعب حيث طلب الحصول على جواز سفره لصرف بعض الشيكات ثم رحل إلى الإمارات ضارباً عرض الحائط بالفريق والمباريات دون أن يشغل باله بالتفكير فيما إذا كان الرحيل، ولا أقول الهروب بهذه الطريقة سوف يسبب للفريق أزمة أو نقصا مفاجئا قد يؤثر على النتائج بعد أن بذل معه الجهاز الفني جهوداً طويلة على مدار الموسم الماضي لرفع مستواه وتعب عليه كثيراً ليصل إلى المرحلة التي بلغها ولم يكن الجزاء من جنس العمل، فأطاح بفريقه مع أول فرصة في الوقت الذي كنا فيه نجري مع اللاعب ووكيله مفاوضات لتجديد العقد الموسم القادم، لكنه على ما يبدو استخدم هذه المفاوضات في إضاعة الوقت والمناورة حتى يتأكد من الوقوف على أرض صلبة مع الوصل الذي كان يجرب لاعبين آخرين في ذلك الوقت· أيضاً لم يكن التوقيت فيه مراعاة لأي شيء حيث بدأت الأحداث خلال الأسبوع الرابع من الدوري في حين تقضي الأصول بإجراء التغييرات قبل بداية الموسم لكي تتمكن جميع الأطراف من ترتيب أوراقها حتى، ولو كان العقد ينص على حرية انتقال اللاعب في أي وقت بشروط جزائية لأن ما حدث يعني أن اللاعب ضيع علينا الفرصة في تسجيل أجنبي بديل حتى يناير القادم بعد انقضاء نصف الموسم مما يوقع بنا ضرراً كبيراً لا تعوضه الشروط الجزائية، ولا يمكن المساومة عليه بالمال لذلك فقد طالبنا اتحاد الكرة بإيقاف انتقال اللاعب لأية أندية أخرى! وقال المشرف العام على الكرة إنني عاتب على نادي الوصل الطريقة التي أدار بها الأحداث فلو جاء من الأبواب الشرعية منذ البداية لما كانت قد حدثت مشكلة، ولو كان قد أرسل على الأقل خطاباً يستأذن فيه النادي في التعاقد مع اللاعب لكان الشكل أفضل ولكان رد الفعل مختلفاً·· صحيح أن العقد ينص على حق اللاعب في الانتقال في أي وقت ولكن هذه اللمسة من نادي الوصل كانت سوف تشعرنا بنوع من الاحترام، ولمسة من التقدير، وهي أمور ليس من الضروري أن يكون منصوصاً عليها في العقود لكنها أعراف التعامل بين الأشقاء، وكانت لو حدثت ستلقى منا تقديراً مماثلاً وفي النهاية فقد يحصل الوصل على اللاعب دون حاجة إلى مخاطبتنا أو العناية بمشاعرنا لكن القضية ليست لاعبا يأتي أو لاعبا يذهب والفريق أي فريق لا يتعطل أبداً برحيل لاعب أو أكثر لكن القضية تتعلق بأصول التعامل بين كافة الأطراف