أعلنت شرطة أبوظبي عن توقيف مواطن للاشتباه بإدارته محفظة عقارية “وهمية” جديدة بالاشتراك مع مواطن متوفى، وقع ضحيتها عن طريق الاحتيال أكثر من 325 مودعا، وقدّر إجمالي الأموال المستثمرة بنحو 102 مليون درهم، وفقاً للعميد عمير محمد المهيري نائب مدير عام العمليات الشرطية.
وكشف العميد المهيري عن ورود 90 بلاغاً من مودعين بمجرد ضبط المتهم مؤخراً من قبل “الشرطة”، تتراوح إيداعات بعضهم ما بين 7 ملايين و255 ألف درهم و50 ألف درهم، متوقعاً أيضاً إبلاغ جميع الأشخاص عن وقوعهم ضحايا بعد الإعلان عن تفاصيل الجريمة.
وقال العميد إنه تبين لدى استدلالات الشرطة بأن المتهم اتخذ المواطن المتوفى مجرّد غطاء صوري للاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وإتمام وتنفيذ عملياته الاحتيالية “التي أخذت بُعداً جديداً ومغايراً هذه المرّة عن القضايا المماثلة السابقة”.
من جهته، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن الرصيد البنكي المتوفّر لشركة المحفظة العقارية الوهمية للمتهم تبلغ 900 درهم فقط.
وأوضح أن الشركة يديرها المدعو “ف. م. ع. خ. ح” البالغ 28 سنة، يعمل شريكاً بنسبة 5%، في حين يملك المتوفى نسبة 95% باعتباره صاحب رأس المال الأكبر.
وقال العقيد بورشيد، “عقب توجيه تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط بدون ترخيص للمتهم، تمّ إبلاغ مصرف الإمارات المركزي للاستعلام عن حسابات الشركة والحسابات الخاصة به مع التحفّظ على جميع الأموال في الحسابات داخل وخارج الدولة، وتجميد كافة حسابات الاستثمار والتحويلات المالية في الدولة وخارجها، والاستعلام عن الحركة الحسابية في تلك الحسابات الخاصة به”.
وأضاف “تمّ مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع لتجميد التصرّف في جميع الأسهم في حسابات المتهم لدى سوقيّ أبوظبي ودبي الماليين، كما تمّ مخاطبة بلدية أبوظبي لبيان الممتلكات المسجّلة باسم شركة المحفظة العقارية والمتهم ومنع التصرّف بها”.
وأوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة طبيعة العلاقة بين المتوفي والمتهم.
وأكد أنه “يبدو حتى الآن” أن المتهم أدرج اسم “المتوفى” في العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف حديثاً بعد وفاة شريكه “المزعوم” المدعو “ع. ع. ع”، في قضية قتل سبق أن تمّ نشر خبر عنها في وسائل الإعلام في أواخر يناير الماضي، وذلك من أجل الاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين.
وتابع “قام المتهم بإبلاغهم تباعاً بضرورة مراجعة الشركة من أجل تغيير العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف التي بحوزتهم بعقود وشيكات وسندات جديدة، والتوقيع على تسلّمها، مع شرط الاحتفاظ بالتواريخ المؤرخة قديماً، مبرراً ذلك بدخول شريك جديد في “المحفظة”، يعتبر حالياً هو مالكها ويحق له إدارتها بالكامل، كونه يملك رأس المال الأكبر البالغة نسبته 95%، وبالتالي ليتمكّن من إيداع الأرباح الخاصة بهم”.
أما فيما يتعلّق ببداية تفاصيل الجريمة، فأوضح العقيد الدكتور بورشيد أنه ورد بلاغ إلى شرطة أبوظبي من أحد المواطنين المحامين، اتّهم فيه القائمين على “المحفظة” بتوقفهم عن دفع أرباحه للمبلغ الذي استثمره مؤخراً لدى الشركة العقارية، بعد أن استدّل عليهم من خلال أحد الإعلانات في الصحف، وعند مطالبته بالأرباح رفضوا دفعها، على الرغم من التزامهم في الدفع بدايةً، وعليه تبين له تعرّضه للاحتيال، خاصة بعدما تسلّم شيكاً مصرفياً من دون رصيد، قام بفتح البلاغ الذي توالى على أثره تقديم بلاغات مماثلة بعد ضبط المتهم مباشرة.
وأضاف: حققّت “الشرطة” مع 4 أشخاص، بينهم والد المتهم، سبق أن عملوا في الشركة وبعضهم كان شريكاً، إلا أنهم تنازلوا وباعوا حصصهم للمتهم قبل استبدال اسمها القديم بالاسم الجديد، في حين تطابقت إفادات الضحايا بأن العاملين لدى المتهم اتّصلوا بهم مراراً وتكراراً من أجل تغيير العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف إلى أخرى جديدة.
وتم استبدال معظم هذه الشيكات والتوقيع على ذلك، ومنهم لم يُسلّم تلك الوثائق القديمة وما زال محتفظاً بها، مؤكدين أنه تم إيقاف صرف أرباحهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المحفظة منذ مدد متفاوتة.
وأنكر المتهم التهمة وما جاء في أقوال الشاكين بامتناعه عن صرف الأرباح لهم رغم سريان الاتفاقيات، مبرراً أنه وبوفاة شريكه صاحب رأس المال الأكبر الذي كان له حق إدارة المحفظة، توقف تلقائياً إصدار الأرباح مؤخراً، وأنه لا يستطيع إدارة المحفظة أو التوقيع على المعاملات التي تخصّ الشركة، إلاّ عن طريق الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن أصولها الخاصة المدرجة يصل إجماليها إلى 140 مليون درهم، إلا أنه لا توجد أية أرصدة أو حسابات مصرفية لدى المحفظة؛ كونها تمر في حالة تصفية.
الشرطة تحذر أفراد المجتمع من «النصابين»
أبوظبي (الاتحاد) - جددت شرطة أبوظبي دعوتها لجميع أفراد المجتمع، بعدم الانسياق وراء بعض الإعلانات المغرية مهما كانت، والتأكّد من نشاط المنشأة أو السلع والمنتجات ومدى توثيقها قبل عمليات الشراء أو إبرام أي اتفاق، تفادياً لوقوعهم ضحايا في براثن النصّابين والمحتالين.
ونبهت إلى أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب مرتكب جرائم الاحتيال ومزاولة نشاط من دون ترخيص بالحبس أو الغرامة، وذلك في حال ثبوتها
عدد اليوم
