الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركـزي»: البنـوك تمول القطاع الخاص بـ 33,3 مليار درهم خلال 7 أشهر

«المركـزي»: البنـوك تمول القطاع الخاص بـ 33,3 مليار درهم خلال 7 أشهر
24 أغسطس 2016 17:01
يوسف البستنجي (أبوظبي) قدمت البنوك العاملة بالإمارات تمويلات جديدة للقطاع الخاص بقيمة 33,3 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 3,3% ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص إلى 1051,8 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 1018,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وبلغت حصة القطاع الصناعي والتجاري 20,4 مليار درهم من القروض والتسهيلات الجديدة ليرتفع رصيده إلى 708,2 مليار درهم بنهاية يوليو 2016، فيما بلغت حصة الأفراد والقروض الشخصية نحو 12,9 مليار درهم جديدة، ليرتفع رصيدها إلى 343,6 مليار درهم بالفترة نفسها. وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة زادت إجمالي استثماراتها بقيمة 26 مليار درهم، ليرتفع رصيد الاستثمارات لدى القطاع بنسبة 10,4% ويصل إلى 276,1 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2015. واستحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) على الحصة الأكبر من الاستثمارات الجديدة لقطاع البنوك خلال الفترة، حيث زادت بقيمة 27,1 مليار درهم جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 ليصل رصيدها إلى 173,1 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وفي المقابل خفضت البنوك استثماراتها في الأسهم بقيمة 600 مليون درهم خلال فترة المقارنة نفسها ليستقر رصيدها عند 12,9 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي في هذا القطاع. وانخفض رصيد استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو ملياري درهم ليستقر عند 60,2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع رصيدها في ديسمبر 2015. ووفقا لبيانات «المركزي»، ارتفع إجمالي قاعدة رأس المال للبنوك بالدولة بقيمة 9 مليارات درهم لتصل إلى 333,8 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 324,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بنمو نسبته 2,8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ويشمل ذلك أرباح البنوك خلال العام الحالي. وتشير البيانات إلى أن قاعدة رأس المال للبنوك ارتفعت بنحو 3,3 مليار درهم خلال شهر يوليو فقط. وبلغ إجمالي المخصصات التي جنبتها البنوك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام الحالي 5,8 مليار درهم جديدة، ليرتفع رصيدها إلى 104,7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 98,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وتظهر البيانات أن البنوك جنبت نحو 1,4 مليار درهم جديدة من المخصصات خلال شهر يوليو الماضي فقط. ورغم أن المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة كانت أظهرت ميلا للتراجع في شهر يونيو 2016 حيث سجلت انخفاضا بنحو 500 مليون درهم في يونيو مقارنة مع رصيدها في مايو الذي سبقه، إلا أنها عادت للارتفاع بقيمة 1,1 مليار درهم في يوليو 2016، وأما المخصصات العامة التي كانت قد استقرت دون تغيير في مايو 2016 عادت للارتفاع في يونيو الماضي بقيمة 600 مليون درهم ثم ارتفعت أيضا بقيمة 300 مليون درهم في يوليو 2016 لتبلغ 28 مليار درهم. وارتفعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة إلى 88,6% بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 87,7% خلال يونيو الذي سبقه، وبذلك تكون هذه النسبة سجلت أعلى مستوياتها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس ارتفاع الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 8 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 7,14% لتصل 119,9 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي. وخلال الشهر الماضي زادت الاحتياطيات النقدية الإلزامية بقيمة 1,4 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 1,2% مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو 2016 حيث كانت تبلغ 118,5 مليار درهم. أما الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى فقد ارتفعت بقيمة 1,9 مليار درهم لتصل 21,6 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقارنة مع 19,7 مليار درهم رصيدها بنهاية يونيو من نفس العام، بنمو نسبته 9,6%، خلال شهر واحد، لكنها تراجعت بنسبة 46% مقارنة مع رصيدها بنهاية العام 2015 حيث كانت تبلغ قيمتها نحو 40 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وانخفض رصيد شهادات الإيداع بقيمة 6 مليارات درهم تعادل تراجعا بنسبة 5,5% ليستقر رصيدها عند 103 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 109 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه. إلى ذلك انخفض النقد المصدر خلال الشهر الماضي بقيمة 5,1 مليار درهم تعادل تراجعا بنسبة 6,3% ليستقر رصيده عند 76,2 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2016 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وجاء التراجع في النقد المصدر نتيجة انخفاض النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بنحو 2,4 مليار درهم ليستقر عند 62 مليار درهم مقارنة مع 64,4 مليار درهم، وتراجع رصيد النقد في البنوك بنحو 2,7 مليار درهم ليستقر عند 14,2 مليار درهم، خلال فترة المقارنة ذاتها. ونتيجة لإجمالي التغييرات في مكونات قاعدة النقد بالدولة المكونة من (النقد المصدر، الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وشهادات الإيداع) فقد انخفض رصيد قاعدة النقد بنسبة 2,4% خلال شهر يوليو 2016 تعادل تراجعا بقيمة 7,8 مليار درهم ليستقر رصيدها الإجمالي عند 320,8 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه. ولذا فقد ارتفع المضاعف النقدي لعرض النقد خلال الشهر الماضي. ويشير المضاعف النقدي إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية، في أعقاب زيادة محددة في القاعدة النقدية. وخلال الفترة من نهاية شهر يونيو إلى نهاية شهر يوليو 2016، ارتفع المضاعف النقدي لكل من ن2 ون3 من 3,59 مرة إلى 3,71 مرة ومن 4,15 مرة إلى 4,25 مرة على التوالي هو ما يعكس أن النمو في المجاميع النقدية، كان اسرع من النمو في القاعدة النقدية فيما ظل المضاعف النقدي ل ن1 ثابتا عند مستواه السابق 1,46 مرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©