شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس سموه بقصر البطين مساء أمس الأول محاضرة بعنوان “تحليل كمي وتاريخي للأزمات المالية العالمية” ألقاها البرفيسور كينث روغوف أستاذ السياسات العامة والاقتصاد بجامعة هارفارد.
وأبدى البرفيسور روغوف في بداية محاضرته إعجابه بالنمو والنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهها نحو تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط كمصدر وحيد للدخل. حضر المحاضرة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة.
كما حضر المحاضرة عدد من الشيوخ والوزراء والسفراء وكبار المسؤولين في القطاعات الاقتصادية بالدولة ولفيف من المهتمين.
التخبط المالي والنقدي
وقال روغوف إنه ينصح المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة بعدم التحول عن فك ربط عملتهم الدرهم بالدولار إلى عملة أخرى وأن أسلوب التنوع الذي ينتهجه مصرف الإمارات المركزي في تنويع سلة العملات الأجنبية لديه هو الأسلوب الأمثل في ظل الأوضاع العالمية السائدة.
وأفاد بأن الأزمة المالية العالمية الحالية ذات أهمية خاصة وأنها نتاج ثمانية قرون من التخبط المالي والنقدي وهي تختلف كثيرا عن الأزمات المالية السابقة التي عانت منها الكثير من الدول واختلافها يأتي انعكاسا طبيعيا لتشابك وتداخل الاقتصاد العالمي في ظل العولمة.
وأفاد روغوف بأنه خلال السنوات الماضية وقبل تفاعل الأزمة المالية العالمية قامت حكومات العديد من الدول على إنفاق الكثير من الأموال للحفاظ على أداء بنوكها ومنعها من الانزلاق نحو الانهيار وفي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال كانت هناك محاولات حثيثة لإنقاذ الاقتصاد ومواجهة الأزمة عن طريق التدخل لإنقاذ البنوك من أزمة الديون إذ بلغت نسبة الديون السيادية نحو 75 في المائة من إجمالي الناتج القومي الإجمالي.
الزمن اختلف وتغير
ونوه الى أنه ليس بالضرورة قيام الدول المقترضة بسداد التزاماتها في ظل هذه الظروف المالية الصعبة، وقد حدثت حالة مماثلة في الولايات المتحدة في عام 1993 حيث عملت الحكومة في ذلك الوقت على رفع الضرائب لتكون قادرة على سداد التزاماتها المالية، وقد أعرب الناس في ذلك الوقت عن استيائهم الشديد من هذا الإجراء، وأنه من المهم خفض الضرائب وليس رفعها وهو اعتقاد خاطئ.
ولفت إلى انه من بدايات القرن الثامن عشر وحتى عام 2008 كان هناك حالات عجز وتقصير ومنذ عهد نابليون بونابرت عانت نصف دول العالم من عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وقال: “لقد عايشنا تلك الأزمات في السنوات القليلة الماضية فإذا عجزت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية ستعاني ألمانيا أيضا وانجلترا والعديد من الدول وينسى الكثيرون أن من بين أسباب تفاقم الأزمة المالية العالمية الحالية هو أن الزمن اختلف وتغير”.
التدخل لإنقاذ اليونان
وأوضح البرفيسور كينث روغوف أستاذ السياسات العامة والاقتصاد بجامعة هارفارد أن آثار الأزمة المالية العالمية الحالية مختلفة عن الأزمات المالية السابقة التي عانى منها العالم والدليل على ذلك هو ما تشهده القارة الأوروبية من تداعيات للازمة المالية وعجزها عن سداد الديون المترتبة عليها وخير مثال على ذلك الأزمة التي تعصف باليونان حاليا والتي عجزت عن سداد ديونها.
وأضاف أنه كان من المفترض على صندوق النقد الدولي أن يتدخل قبل تفاقم الأزمة لإنقاذ اليونان لكن هذا لم يحدث كما حدث مع الأرجنتين في عقد التسعينيات حيث عجزت عن سداد ديونها، مشيراً إلى أن الاقتصاديات الأوروبية ستظل تعاني ما لم يحدث التعافي في الاقتصاد العالمي.
وأشار روغوف الى أن العملة الأوروبية الموحدة اليورو وجدت لتكون بديلا عن الدولار الأميركي أو على أقل تقدير لمنافسته لكن مع تداعيات الأزمة لا زال الدولار سيد الموقف حتى الآن وقادر على الصمود بقوة في وجه الأزمات المالية العالمية.
ولفت الى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت واضحة وظاهرة للعيان مع تراجع أسعار الأراضي وانخفاض أسعار المساكن والأسهم، وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح في تراجع أسعار العقارات والأراضي في دبي.
كساد عالمي أكبر
ونوه البرفيسور كينث روغوف، إلى أن الأزمة المالية العالمية كان يمكن أن تؤدي لكساد عالمي أكبر لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “بن برنانيكي” حقق نجاحا كبيرا في مواجهة الأزمة وتقليص تداعياتها لأقل قدر ممكن على الاقتصاد الأميركي بشكل خاص وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وبين روغوف، أنه رغم الأزمة المالية العالمية إلا أن هناك الكثير من العبر التي يمكن استخلاصها، مبينا أن الدول عادة ما تأخذ عدة سنوات للخروج من الأزمات المالية وأنه يجب عدم الشعور بالهزيمة وهذه الأزمات لابد وأن تحدث وهو أمر طبيعي كما أنه لا يمكن التحكم فيها.
وأوضح روغوف أن المسؤولين في إنجلترا لا يعرفون ما إذا كان هناك نمو إيجابي أو سلبي وانه عندما تتوافر البيانات المالية الدقيقة والصحيحة سيتبين أن الوضع أسوأ مما هو عليه الآن، حيث ان الذي حدث لليونان كان بسبب عدم دقة البيانات المالية وكان العجز المالي الحقيقي هو 13 في المائة من الناتج القومي الاجمالي وليس خمسة في المائة كما ذكروا في البداية، مشيراً إلى أن هناك مخاوف لدى العالم من الأوضاع المالية في كل من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإيرلندا.
أكبر اقتصادات أوروبا
ونوه إلى أن وجود ألمانيا- أكبر اقتصاديات أوروبا- داخل منظومة الاتحاد الأوروبي عامل مهم ومحوري في الحفاظ على استقرار نظام اليورو لكن لن يكون بمقدور ألمانيا التدخل على المدى الطويل لإنقاذ الدول المتعثرة غير القادرة على سداد ديونها.
وأضاف أنه بات لزاما على الولايات المتحدة الأميركية - أكبر الاقتصاديات العالمية - وانجلترا القيام بإصلاحات مالية كبرى كما أنه يجب أن تجرى تلك الإصلاحات على أساس عالمي، وأن اجتماع مجموعة دول العشرين الذي عقد مؤخرا في تورنتو بكندا أدرك هذه النقطة جيدا.
وأفاد روغوف بأن أنظمة الرقابة المالية في كل من كندا وسنغافورة جيدة جدا وهو ما أدى إلى عدم معاناة هاتين الدولتين من تداعيات الأزمة المالية العالمية مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من ضعف كبير في أنظمة الرقابة المالية، مشيراً إلى أن السيناريو المحتمل هو تراجع النمو وعجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها.
الصين والإدارة الجيدة
وأضاف البرفيسور كينث روغوف أستاذ السياسات العامة والاقتصاد بجامعة هارفارد أنه على الأرجح خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة أن يتغير الوضع الاقتصادي العالمي بالتأكيد نحو الأفضل.
كما أشار الى أن الصين تتمتع بإدارة جيدة ونقاط القوة فيها كثيرة وهي الحالة التي يراها مختلفة هذه المرة، وقال إنه ومع ذلك ليس هناك ما يدعونا للافتراض بأن الصين ستنجو من الدورات التجارية التي تميز غالبية الاقتصادات.
وناقش روغوف أيضا، الاتجاهات الأخيرة في العولمة والابتكار حيث يرى بأن بعض القطاعات الحديثة وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، يمكنها تغذية نمو التقنية بصورة أطول مما يعتقده معظم الخبراء الآن.
الأخطاء مسؤولية الجميع
وأكد أن الجميع مسؤولون عن الأزمة المالية العالمية بما فيها أجهزة الرقابة والمصارف التي ارتكبت أخطاء فادحة وأنه ليس هناك إمكانية للإشارة لشخص بعينه بأنه هو المسؤول.
ووجه البرفيسور كينيث روغوف نصيحة للحضور بالاستثمار في الأسهم على المدى الطويل شرط أن يحتاط المرء وعلينا جميعا العمل سويا لتصحيح الأوضاع القائمة وأن الأمور ستكون جيدة إذا تم العمل على توجيه أوجه الصرف والإنفاق في مكانها الصحيح مع الالتزام بجانب التحفظ والحيطة والحذر كما أنه بات لزاما على واضعي السياسات المالية والنقدية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع بعض الممارسات الخاطئة.
وفي ختام محاضرته، رد على أسئلة الحضور التي تركزت حول المؤشرات التي يجب التنبه إليها للتنبؤ بالأزمات المالية القادمة، فأجاب البرفيسور روغوف أن من المهم جدا أن تسيطر الدول على مستويات الديون لديها وأن تحاول تبني نظام مالي أكثر قوة وأبسط نسبيا، ويجب أن يكون هدف السياسة المالية محاولة تجنب التعرض للأزمات كل 10 الى 15 سنة رغم أن الأزمات التي تحدث بين فترات زمنية أطول لا يمكن تجنبها.
أزمات الديون السيادية تجتاح أوروبا
قال البرفيسور كينث روغوف ان الأزمات التي تعصف بالصناعة المصرفية غالبا ما تؤدي إلى موجات من أزمات الديون السيادية كتلك التي تجتاح أوروبا حاليا. وأضاف ان موجات العجوزات السيادية ليست هي الأزمة بذاتها ولكنها نتيجة للأزمة ورغم ذلك فإننا لا بد من ذكر حقيقة أن أوروبا تواجه مشكلات عميقة في اتخاذ القرار بشأن تحقيق التوازن في اقتصادها وهي مشكلات ليست بحال من الأحوال سهلة الحل من الناحية السياسية. وأشار الى ان الولايات المتحدة لا تتعرض للضغط المباشر نفسه وبالتالي فإن الدولار الأميركي كان ولا يزال في صعود غير أنه في غضون عشر سنوات من المحتمل أن تواجه الولايات المتحدة مشكلات في تمويل مسار ديونها الهائلة والنتيجة المحتملة هي نمو غير حقيقي مدفوع بارتفاع الضرائب لكن ليس من المستبعد ارتفاع التضخم وكذلك العجز التام وإن كان احتمال العجز التام بعيداً.
الأزمات المالية الكبرى تتكرر كل 50 عاماً
أشار البرفيسور كينث روغوف أستاذ السياسات العامة والاقتصاد بجامعة هارفارد في محاضرته إلى أن كل 50 أو 75 عاماً يشهد العالم أزمة مالية عالمية كبرى تؤثر على كافة الاقتصاديات وعلى الجميع بلا استثناء وهذه ظاهرة عالمية حيث تعجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها وهناك حكومات لا تعترف في البداية بأن هناك أزمة مالية رغم وجود دلائل واضحة تؤكد ذلك غير أنها في النهاية تعترف بوجود تلك الأزمة وخير دليل على ذلك هو المثال الياباني حيث أنكر المسؤولون اليابانيون عجزهم عن القيام بتسديد التزاماتهم بالرغم من تحذيرات البنك وصندوق النقد الدوليين لهم، وفي النهاية اعترفوا بعجزهم عن سداد التزاماتهم.
استخلاص الدروس والعبر من الأزمة العالمية
أوضح البرفيسور كينث روغوف أن الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة المالية العالمية قد انقضى وأنه بات على المثقفين والباحثين الاقتصاديين دراسة الأسباب وتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات كافة الدول من أجل استخلاص العبر والدروس بعد أن تغير المنحى الخطير للأزمة نحو الصعود والتعافي الجزئي وعدم إهمال دروس التاريخ الحديث للازمات المالية وخاصة ما حدث في عقد التسعينيات حيث كان هناك مجموعة من المديرين التكنوقراط يديرون دفة الأمور الاقتصادية.
وقال إنه رغم بعض التعافي الذي أظهره الاقتصاد العالمي إلا أن الأزمة المالية العالمية مازالت حاضرة بتداعياتها ولم تنته بعد فما زال الاقتصاد العالمي يواجه مشكلات تتمثل في الديون السيادية وتراجع شديد لأسعار العقارات والمنازل وتذبذب في أسواق الأسهم المالية العالمية.
عدد اليوم
