تستعد وزارة الاقتصاد لإطلاق مركز براءات الاختراع بالتعاون مع المكتب الكوري لبراءات الاختراع، بحيث تتم في المرحلة التشغيلية الأولى للمركز الاستعانة بالخبراء والفنيين الكوريين الذين سينقلون معارفهم وخبراتهم إلى الكوادر الوطنية.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن إطلاق أول مركز وطني لفحص وإصدار براءات الاختراع في الإمارات، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بهذا المجال، سيمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز البيئة الداعمة والمحفزة على الابتكار والاختراع، وسيشكل حافزاً للمخترعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة للإبداع والابتكار.
وقال إن إطلاق مركز براءات الاختراع الإماراتي يعتبر ثمرة للتعاون البناء بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، كما أنه يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري لبراءات الاختراع، التي تم التوقيع على المرحلة الثانية منها على هامش أعمال الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الكورية، التي عقدت في سيؤول مؤخراً.
وأكد المنصوري حرص الدولة على تعزيز التعاون المشترك مع كوريا في جميع المجالات الاقتصادية، خاصة التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار والإبداع والبحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية، بما يدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي أصبح هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وفق «رؤية 2021».
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والابتكار ونقل هذا النوع من المعرفة إلى الإمارات من خلال تعزيز أطر التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والتقنية الإماراتية والمؤسسات العلمية والتكنولوجية الكورية.
وشدد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد تسعى جاهدة لتنمية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الدولة في إطار مساعي تنمية مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5% بحلول عام 2021. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الحيوي، تحرص الوزارة على الاستفادة من خبرات مختلف الدول الصديقة التي تتميز في قطاع البحث والتطوير والابتكار لتنمية هذه المجالات محلياً، وتعزيز مهارات البحث والابتكار لدى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والاستعداد لإطلاق أول مركز وطني في الدولة لفحص وإصدار براءات الاختراع يأتي ضمن هذه الجهود والمساعي.
وشهد وزير الاقتصاد التوقيع على المرحلة الثانية من اتفاقية التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري لبراءات الاختراع التي وقعها كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وكيم يونج مين المفوض الرئيس لمكتب براءات الاختراع الكوري.
وقال محمد احمد الشحي، إن التوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاقتصاد لتعزيز إجراءات وخطوات حماية الملكية الفكرية خاصة ما يتعلق بفحص وتسجيل براءات الاختراع من خلال التعاون مع الدول الصديقة ذات التجارب العريقة بهذا الخصوص، ومنها كوريا الجنوبية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للمذكرة التي سبق ووقعها الطرفان، التي تهدف إلى تسريع البت في طلبات براءات الاختراع، وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية.
وبموجب الاتفاقية، تم وضع إطار عمل وآليات وإجراءات توضح الخطوات التنفيذية لتطوير أنظمة براءات الاختراع، وإجراء الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع التي ترد من الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية.
وأكد الشحي أن الإمارات حريصة على المضي قدماً نحو إنشاء وتطوير مركز براءات الاختراع والاستفادة من الخبرات والمعارف الدولية في هذا الجانب، وذلك في إطار «رؤية الإمارات 2021»، وسعي الدولة لتعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية، الذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.
وأضاف أن الغرض من المذكرة الموقعة مع المكتب الكوري لبراءات الاختراع وسواها من الاتفاقيات الدولية، هو تأكيد أن الإمارات تؤمن بشفافية تامة بأهمية الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال المبني على دعم الابتكارات وبناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستمرارية والدوام ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من تنافسية الدولة.
وبخصوص مركز براءات الاختراع، الذي تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاقه في الفترة المقبلة، أوضح الشحي أنه التقى في سيؤول على هامش أعمال اللجنة المشتركة مع الفريق الفني في مكتب براءات الاختراع الكوري الذي سيشرف على مركز براءات الاختراع في الدولة، مؤكداً أن الإمارات انتهت من وضع البنية التحتية لمشروع مركز براءات الاختراع، وتوفير بيئة عمل مناسبة للخبراء والفنيين الكوريين الذين سيوجدون في الدولة، والعمل في مكاتب الوزارة في أبوطبي ابتداءً من شهر يونيو المقبل.
وأوضح الشحي أن اللقاءات مع القائمين على المكتب الكوري لبراءات الاختراع أفسحت المجال لمزيد من التواصل والاستفادة من الخبرات العريقة التي يتمتع بها المكتب، وإطلاعهم أيضاً على إنجازات وزارة الاقتصاد على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية التي تشمل براءات الاختراع وحق المؤلف والعلامات التجارية، وجهودها الرامية إلى تحقيق استراتيجيتها في تعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي لأفضل ممارسات الملكية الفكرية بما يواكب «رؤية الإمارات 2021».
من جانبه، ثمن كيم يونج مين المفوض الرئيس لمكتب براءات الاختراع الكوري التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري، مشيداً بالحماس والرغبة اللذين لمسهما من الجانب الإماراتي لتطوير مركز براءات الاختراع.
وأكد أن الجانب الكوري حرص على اختيار أفضل الخبراء والفنيين للقيام على هذا المشروع وفق معايير الجودة والإتقان.
بدوره، أكد خلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية في وزارة الاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى جهد أكبر من الجانبين، حيث سيتم تقييم البنية التحتية لمركز براءات الاختراع المتضمنة التقنية وطريقة تسلّم الطلبات وإجراءات البت فيها، حيث سيتم تحديث وتطوير برنامج براءات الاختراع بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب.
وتم الاتفاق على أن يتم تبادل المعلومات بشأن النظم والممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية مع الجانب الكوري، وتنظيم عدد من البرامج والدورات في الدولة حول براءات الاختراع بإدارة وإعداد وتقديم الخبراء الكوريين.
وأكد السويدي أن مدة هذه الاتفاقية سنتين، ويمكن تجديدها لسنة ثالثة، ومن المخطط أن يتم البت في إنجاز 1500 طلب براءات اختراع خلالها، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
عدد اليوم
