عدن (وكالات)
أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن الحكومة الشرعية في المناطق المحررة تعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيلها رغم الإمكانيات المتواضعة والصعوبات الكبيرة التي تواجهها، كما أنها تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان ومكافحة تجنيد الأطفال لمن هم دون الـ 18.
وذكرت الوزارة في بيان لها حول التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية بشأن اليمن، أنها تابعت باهتمام التقرير الأخير الصادر عن الخارجية الأميركية والذي تحدث عن انتهاكات الاتجار بالبشر والجنس والزواج السياحي وتجنيد الأطفال واستغلالهم.
وأشار إلى أن الحكومة قد حققت منذ العام 2013 حتى الأن إنجازا مهما في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الحرب التي يخوضها الانقلابيون على الحكومة أضعفت من قدرتها على مواصلة التزاماتها تجاه كافة المواطنين في تقديم الخدمات والمساعدات للذين لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة طالبت مراراً وتكراراً بعدم الزج بالأطفال في المعارك ودعت المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة الضغط على ميليشيا الحوثي وصالح لوضع حد لها ولاستخدامها الأطفال وقود لحربها دون أي اعتبارات أخلاقية وإنسانية بينما لم تسجل أي حالات تجنيد في صفوف الجيش اليمني خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن توجيهات الحكومة صارمة تجاه هذه الانتهاكات التي لا تقوم بها إلا الجماعات المسلحة والإرهابية غير المسؤولة.
وذكرت وزارة حقوق الانسان، أنه لم تصل الحكومة أي حالات من الاستغلال الجنسي وارغام النساء أو الأطفال على البغاء ولم تبلغ عن مثل هذه الحالات من أي منظمات أهلية فكل الحالات التي استطاعت الأجهزة الامنية الوصول إليها تعاملت معها ضمن الجرائم الجنائية وفي المرحلة السابقة للانقلاب على الشرعية فان أغلب الحالات المتورطة في تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو المتهمين بقضايا الإرهاب والعناصر الخطرة تمت معاقبتهم ووضعهم في السجون الرسمية للدولة في العاصمة صنعاء تمهيدا لمحاكمتهم وفق القوانين السارية للبلد إلا انه وبسقوط العاصمة بيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فقد تعمدوا إطلاق سراح هذه العناصر وإخراجهم من السجون ليهددوا الأمن المحلي والدولي خاصة وأن بعضهم عناصر إرهابية خطرة تم وضعهم في السجون بحراسات مشددة قبل اجتياحها من الانقلابيين.
عدد اليوم
