الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المالكي يطالب بتطهير أجهزة الأمن من الجهات السياسية

المالكي يطالب بتطهير أجهزة الأمن من الجهات السياسية
11 ديسمبر 2009 02:45
اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس في جلسة استجواب مغلقة بمجلس النواب العراقي، كتلا سياسية بالتورط في تدهور الوضع الأمني، وطالب بتطهير الأجهزة الامنية من جميع الجهات السياسية. وفيما نفى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورود أي قرار قضائي بإعدام متورطين بتفجيرات بغداد إلى الرئاسة، أكدت مصادر برلمانية للـ”الاتحاد” أن جلسة غد السبت ستشهد استجواب وزيري الدفاع والداخلية ورفع مطالب بإقالة الأخير. وقالت النائبة سميرة الموسوي من ائتلاف دولة القانون إن “رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة السرية أن الجرائم الأخيرة سببها المحاصصة وخلافات سياسية وطائفية”. وأضافت أن “المالكي قال حتى لو اعتقلت الآن أسامة بن لادن فهناك من سيقول لماذا اعتقلته، إنه مجاهد”. وأضافت أنه أكد تورط جهات ودول معروفة لم يسمها، بالعمل على زعزعة الوضع الأمني في البلاد لتخريب العملية السياسية. وأضاف أن هناك أموالا مدفوعة وأشخاصا مجندين من أجل إفشال العملية الديمقراطية في العراق وإعادة البلاد للمربع الأول. ونقلت الموسوي عن المالكي مطالبته مجلس النواب بإصدار قرار بتطهير الأجهزة الأمنية من المنتمين لأي جهة سياسية بما فيها حزبه، “ليكون الجهاز الأمني مهنيا وكفوءا وشعبيا ويعتمد على المواطنة”. وذكرت أنه طالب أيضا المجلس الذي حضره 191 عضوا، بإصدار قرارات تدعم الأمن من خلال استصدار القوانين، معتبرا أن “جهاز المخابرات الوطني على سبيل المثال لا يستطيع حتى أن يعين رئيسا بسبب عدم التوافق السياسي”. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس الماضي أن رئيس جهاز المخابرات محمد عبدالله الشهواني بلغ التقاعد بعد انتهاء عقده رئيسا للمخابرات. ونقلت الموسوي عن المالكي قوله “كل جهة تريد أن تكون مسؤولة عن الجهاز، ولا زال الجهاز معطلا بسبب عدم التوافق السياسي”. وأضافت أن “رئيس الوزراء طلب أن تكون الجلسة علنية، لكن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ارتأى أن تكون الجلسة سرية حتى تكون بعيدة عن المزايدات السياسية”. وقالت الموسوي إن “المالكي تحدث عن مرحلتين من الأمن في العراق، الأولى كانت العصابات والقاعدة والميليشيات الإرهابية التي كانت تحتل مناطق واسعة في بغداد والمحافظات الأخرى، وهذا ما تطلب منا تأسيس جيش وشرطة ومعدات لمواجهة المد الحقيقي للإرهاب”. وأضافت النائبة نقلا عن المالكي “بالفعل تمت السيطرة على جميع المناطق التي كانت تحت يد العصابات الإرهابية”. وتابعت نقلا عن المالكي “أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الأمن المخترق، وهذا يتطلب تنظيف الأجهزة الأمنية من العناصر المندسة”. وقال المالكي “نحن بحاجة إلى جهاز استخباراتي للوصول إلى المعلومة الأمنية”. واعتبرت النائبة إيمان الأسدي أن المالكي “رمى الكرة في ساحة الداخلية والجيش، وأشار إلى أن هناك حساسية بين الجيش والشرطة”. وأضافت “كما رمى الكرة على ساحة مجلس النواب، قائلا عليكم أن تقدموا تشريعات تسهل عمل الأجهزة الامنية لتقوم بعملها”. وأكدت أن المالكي “رمى الكرة أيضا في ساحة القضاء قائلا إن القضاء لا يأخذ دوره في تنفيذ أحكام الإعدام لا نعرف لماذا”. وذكرت مصادر برلمانية أن المالكي طالب بقرار يتيح تعجيل تنفيذ الإعدامات بحق الارهابيين والقتلة، كما طالب بمراجعة قانون العفو العام “الذي أتاح للكثير من المجرمين الخروج من السجون والمعتقلات”، وطالب أيضا بإعادة توزيع عناصر الصحوات وتوفير الرواتب اللازمة لدمجهم في أجهزة الدولة. وأكدت مصادر من وزارة الداخلية لـ”الاتحاد” أن وزير الداخلية جواد البولاني كان قد حضر إلى مجلس النواب وعقد عدة لقاءات مع رؤساء الكتل السياسية وتبين أن طلبا من المالكي قد قدم إلى رئاسة البرلمان يطلب أن تكون الجلسة سرية ومع المالكي تحديدا دون وزرائه. وأوردت معلومات بأن المالكي أعلن للبرلمان إقالة عبود كنبر قائد عمليات بغداد رغم أنه مازال يربط الأمن في العاصمة بقيادة عمليات بغداد، وإعطاء صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة لقيادة العملياتو وفقا لكتاب من تلك القيادة منذ عام 2007 والذي مايزال ساري المفعول حتى الآن. من جانبه نفى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لـ”الاتحاد” أن يكون أي قرار قدوصل إلى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه بخصوص أعدام أشخاص تورطوا في تفجيرات وقعت في بغداد. وأكد أن رئاسة الجمهورية لم يصلها أي قرار من مجلس القضاء الأعلى حول إعدام متورطين في التفجيرات. وأفادت مصادر برلمانية مطلعة لـ”الاتحاد” أن جلسة يوم غد السبت ستشهد استضافة وزيري الداخلية والدفاع وأن هناك مطالبات ستشهدها الجلسة بإقالة وزير الداخلية. وأعربت المصادر عن توقعاتها بأن تكون الجلسة علنية وسيكشف خلالها البولاني العديد من الملفات. 6 قتلى باعتداءات و”القاعدة” تتبنى تفجيرات الثلاثاء بغداد (وكالات) - تبنت جماعة متشددة مرتبطة بـ”القاعدة” تفجيرات الثلاثاء الدامي في العاصمة العراقية. وقتل ستة أشخاص وأصيب 12 آخرون باعتداءات في كركوك ونينوى وبغداد. وأعلنت ما تسمى “دولة العراق الإسلامية” الجناح العراقي لتنظيم “القاعدة” أمس الأول مسؤوليتها عن الاعتداءات التي أوقعت 127 قتيلا الثلاثاء الماضي في بغداد. وذكر موقع سايت الأميركي أن بيان الجماعة المتشددة الذي تبنى اعتداءات بغداد نشر على مواقع إسلامية، وأضاف أن “القاعدة” حذرت في بيانها من أنها ستواصل حملة الاعتداءات في العراق. ولم يتسن التحقق من زعم الجماعة المسؤولية. واستمرت عمليات العنف في العراق أمس فقد قتل أحد المهجرين العرب من محافظة ديالى جنوب كركوك بعد اختطافه من منزله في طوزخورماتو بـ8 ساعات. واعتقلت شرطة طوارئ كركوك اثنين من المطلوبين و18 مشتبها به في عملية أمنية. وفي الموصل بمحافظة نينوى فتح مسلحون مجهولون النار على رجل وزوجته قرب دارهما مما أسفر عن مقتل الرجل وإصابة المرأة بجروح. كما فتح مجهولون النار أيضا على شرطي في حي السكر شرق المدينة فأردوه قتيلا. وأدى انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب نقطة تفتيش للشرطة إلى إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين وسط الموصل. كما نجا قائد لواء شرطة الموصل العميد ماجد البياتي من محاولة اغتيال بعد انفجار قنبلة قرب موكبه مما أدى إلى إصابة ثلاثة من حراسه. وفي شمال الموصل أصيب جنديان عراقيان بانفجار قنبلة قرب دوريتهما، كما أصيب رجل بانفجار قنبلة مزروعة على الطريق شرق المدينة. وعثرت الشرطة على جثتي شقيقين مسيحيين، قتلا رميا بالرصاص شمال الموصل. وفي بغداد اغتال مسلحون مجهولون إمام وخطيب جامع أبو بكر الصديق في منطقة الغزالية غرب العاصمة.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©