معتقلون سابقون يطالبون بوقف التعذيب في السجون السورية

طالب عدد من المعتقلين السوريين السابقين في مؤتمر صحفي عقدوه في بيروت امس الامم المتحدة بالتحرك من اجل “كشف مصير الالاف من المفقودين قسرا” في السجون السورية، وبالعمل على “حظر التعذيب” في هذه السجون. وتجمع نحو عشرين شخصا قبالة مبنى الامم المتحدة في وسط بيروت حيث عقدوا مؤتمرا صحفيا لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان بناء على دعوة “لجنة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري”. ووجه المتجمعون رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تلاها النائب السوري السابق مأمون الحمصي دعت الى “تشكيل لجنة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الانسان والكشف عن مصير الالاف من المفقودين قسرا من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين واردنيين اعتقلهم النظام”. كما طالبوا، بحسب نص الرسالة التي تم توزيعها، بالسعي للافراج عن جميع سجناء الرأي والضمير، والمطالبة بحظر التعذيب الجسدي، وإعطاء الجنسية للمحرومين منها تعسفاً، وابطال المحاكم الاستثنائية، وإلزام السلطات السورية بفتح السجون امام المنظمات الانسانية وابرزها اللجنة الدولية للصليب الاحمر”. وقال الحمصي إن اللجنة تسعى الى “توجيه رسالة الى العالم بوجوب مواجهة تدهور الحريات وحقوق الانسان في سوريا”. واضاف “هناك 1000 فرع مخابرات في سوريا تستخدم ادوات تعذيب ضد اناس لم يرتكبوا جرما الا التعبير عن الرأي او المطالبة بالحقوق الأساسية”. وعرضت في المؤتمر “أدوات تعذيب اولية” تستخدم في السجون السورية، على قول اعضاء اللجنة، بينها بساط الريح، وهو نوع من صندوق خشب مفتوح يتم ثني اطرافه للضغط على جسد المعتقل الممدد عليه، ودولاب وقضبان خيزران وكابلات تستخدم للضرب وغيرها. وقالت ايفا ابراهيم وهي كردية تعيش في لبنان منذ 2004، إنها فصلت من مدرستها في سوريا عندما كانت في الخامسة عشرة لانها تجرأت ومحت عن اللوح اسم الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين، منعت من دخول كل المدارس السورية، وتعرضت عائلتها المؤلفة من عشرة أشخاص للملاحقة القانونية فغادروا الاراضي السورية. ومن الشعارات التي رفعت في مكان المؤتمر “لا للتمييز، نريد الحياة، كفى صمتاً، لا للإخفاء القسري، لا للتعذيب، لا لاغتصاب الحقوق”.