ندد الأردن، اليوم الخميس، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن إجراءاتها الانفرادية وعلى رأسها الاستيطان "تمثل تقويضا ممنهجا لآفاق السلام" وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.
وأكد محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام، في بيان، أن "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الرامية لتغيير الأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية، تمثل تقويضاً ممنهجاً لآفاق السلام وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف المومني، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن "النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية ومرفوضة بالمطلق، وتشكل تهديدا مباشرا لخيار السلام وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي بأسره يرفض الاستيطان ويعتبره غير قانوني. وقد جاء قرار مجلس الأمن 2334 ليعكس بوضوح الإرادة الدولية الجامعة بهذا الشأن".
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عزمها بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار اعتبرته القيادة الفلسطينية "عدوانا جديدا" بعد فتح السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة وفي ظل جمود عملية السلام.
ويطالب قرار مجلس الأمن 2334، الذي تم تبنيه عام 2016، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
عدد اليوم
