عدد اليوم
دبي (الاتحاد) عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعها الأول في شأن إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والجامعات ومراكز الأبحاث. في إطار المحافظة على أمن وسلامة الدولة وتنفيذاً لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في إطار المحافظة على أمن وسلامة الدولة وتنفيذاً لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويأتي إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية في ضوء الحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان من الآثار السلبية الضارة المحتملة التي قد تترتب على الكائنات الحية المحورة وراثيا والناتجة عن استخدام التقنيات الأحيائية الحديثة. وأفاد أحمد الهاشمي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه، بأن تفعيل بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية يخدم أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي تلتزم بها دولة الإمارات منذ العام 1999 والتي تتمثل أهدافها بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكونات وعناصر هذا التنوع، مضيفاً بأن وزارة البيئة والمياه تعمل على تنفيذ بروتوكول قرطاجنة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة من خلال وضع إطار وطني للسلامة الأحيائية والذي سيعمل على وضع آليات تشريعية وإدارية وفنية لضمان الحماية في مجال نقل وتداول واستخدام الكائنات المحورة وراثياً والمنتجات الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة. وأكّد الهاشمي أهمية التعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية كافة بحماية التنوع البيولوجي وصحة الإنسان في الدولة، حيث إن إعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية سينظم حركة نقل وتداول والاستخدام الآمن للكائنات الحية المحورة وراثياً من دولة إلى أخرى من خلال قواعد وإجراءات تعمم على الجهات المعنية كافة والعاملة في هذا المجال.
