الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

6,7 مليار درهم مكاسب جديدة للأسهم المحلية بدعم من زخم السيولة

6,7 مليار درهم مكاسب جديدة للأسهم المحلية بدعم من زخم السيولة
5 مايو 2014 22:14
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) أضافت الأسهم المحلية، في سياق موجة صعودها الحالية، مكاسب جديدة بقيمة 6,77 مليار درهم خلال تعاملات أمس، لترتفع جملة مكاسبها في جلستين إلى 18,3 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,83%، محصلة صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,61%، بعدما قلص السوق جزءاً من مكاسبه التي دفعت المؤشر للعودة فوق مستوى 5100 نقطة، فيما واصل سوق دبي المالي قفزاته بارتفاع نسبته 1,6%، وتجاوز مستوى 5300 نقطة، وسط توقعات من الناحية الفنية بأن يتعرض السوق لعملية تصحيح بين مستويات 5300-5330 نقطة قبل أن يواصل طريقه إلى المستوى 5770 نقطة، وفقاً للتحليل الفني. وعزا وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية استمرار الأسواق في صعودها القوي إلى عمليات الشراء الانتقائية لأسهم محددة، استناداً إلى أن نتائجها المالية للربع الأول جاءت أعلى من توقعات المستثمرين ومسؤولي الشركات على السواء، الأمر الذي وفر زخماً إضافياً للأسواق لاستكمال مسارها الصاعد. وأضاف أن التعاملات لا تزال تستهدف أسهماً معدودة أبرزها أسهم في سوق دبي المالي هي إعمار ودبي الإسلامي وأرابتك، وترتبط إما بنتائج الربع الأول أو توزيعات الأرباح، وتسجل أسهم الشركات نسب ارتفاع جيدة للغاية، في حين لم تطل هذه الارتفاعات بقية الأسهم المتداولة في السوق. وأفاد بأن عملية جني الأرباح التي تعرضت لها الأسواق طيلة الأسبوع الماضي أتاحت فرصاً استثمارية لشريحة من المستثمرين للعودة للأسواق عند مستويات أسعار جيدة، مما دفع المؤشرات العامة للارتداد بقوة، موضحاً أن زخم السيولة يوفر فرصاً لمزيد من الصعود في أسهم دون أخرى، ويشجع المستثمرين على تبديل مراكزهم من أسهم إلى أخرى يتوقع أن ترتفع أكثر من غيرها. وأشار إلى التداول النشط على الأسهم التي جرى تداولها من دون توزيعات الأرباح بداية الأسبوع خصوصاً إعمار ودبي للاستثمار وإشراق العقارية، قناعة من المستثمرين بأن أسعارها ستعود إلى مستوياتها نفسها قبل توزيعات الأرباح. وقال أبومحيسن، إن الاقتراب من تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة والمقرر نهاية الشهر الحالي، يزيد من جاذبية الأسواق المحلية أمام المؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث يتيح الدخول إلى المؤشر العالمي الفرصة لأن تكون أسواق الدولة محط أنظار المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يزيد من فرص استقطاب السيولة الخارجية. وتوقع استمرار الأسواق في استكمال مسارها الصاعد مع توافر المحفزات الإيجابية المتمثلة في تعافي القطاعات الاقتصادية كافة، وأكدتها نتائج الشركات للربع الأول، فضلاً عن حرص المستثمرين على استغلال خبر الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي بشكل إيجابي. ومن حيث الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5476,40 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 822,13 مليار درهم. وحافظت الأسواق على تداولاتها النشطة فوق 3 مليارات درهم إلى 3,67 مليار وذلك من تداول 980 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 16983 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 610 ملايين درهم موزعة على 65,7 مليون سهم من خلال 2455 صفقة. وجاء سهم «بنك دبي الإسلامي» في المركز الثاني وحقق تداولات نشطة بقيمة 467 مليون درهم موزعة على 60,91 مليون سهم من خلال 1841 صفقة. ويتفاعل السهم إيجاباً منذ إعلان البنك عن تضاعف أرباحه الفصلية، وسجل أعلى مستوياته خلال 6 سنوات عند 8 دراهم، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه عند الإغلاق. وحقق سهم «فودكو القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأعلى ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي بنحو 15% من خلال تداول 1200 سهم بقيمة 6348 درهماً. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الخليج الطبية» ليغلق على مستوى 2,39 درهم مرتفعاً بنسبة 14,9% من خلال تداول 18,82 ألف سهم بقيمة 43 ألف درهم. وسجل سهم «دبي الوطنية للتأمين» أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى المسموح به هبوطاً في الجلسة الواحدة 10% إلى 3,24 درهم، من خلال تداول 15,1 ألف سهم بقيمة 50,1 ألف درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية» بنسبة 9,89% ليغلق على مستوى 8,47 درهم من خلال تداول 609 أسهم بقيمة 5466 درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 26,95%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 238,74 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 70 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 68,9% ليستقر على مستوى 8934,75 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» 65,2% ليستقر على مستوى 8779,03 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 27,4% ليستقر على مستوى 3711,15 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي 21% ليستقر على مستوى 1343,70 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 20,6% ليستقر على مستوى 1804,36 نقطة، ومؤشر قطاع «التأمين» 5,54% ليستقر على مستوى 1685,58 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 5,14% ليستقر على مستوى 1558,96 نقطة. وحقق مؤشر قطاع «الاتصالات» انخفاضاً عن نهاية العام الماضي بنسبة 4,1% ليستقر على مستوى 2310,80 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة 6,3% ليستقر على مستوى 3422,54 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 0,13% ليستقر على مستوى 146,585 نقطة. 52,7 مليون درهم صافي مشتريات الأجانب من الأسهم حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة الأمس صافي شراء بقيمة 52,7 مليون درهم، بواقع 25,2 مليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و27,5 مليون في سوق دبي المالي. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 46,8% من إجمالي تعاملات السوق، وذلك من مشتريات بقيمة 364,2 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 338,9 مليون درهم. وحقق الاستثمار العربي أكبر صافي شراء بقيمة 63,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 172,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 109,3 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 34,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 72,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 107 ملايين درهم، فيما بلغ صافي البيع الأجنبي غير العربي نحو 4,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 118,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 122,5 مليون درهم. وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، حققت استثمارات الشركات بسوق أبوظبي صافي بيع بقيمة 90,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 237,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 327,6 مليون درهم، فيما بلغ صافي البيع الحكومي نحو 32,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة مليوني درهم مقابل مبيعات بقيمة 32,7 مليون درهم. وبحسب تقرير سوق دبي المالي، يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 1,05 مليار درهم شكلت نحو 37,4% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 1,03 مليار درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 27,56 مليون درهم كمحصلة شراء. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم نحو 311,55 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 275,58 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 477,47 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 497,08 مليون درهم.أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 269,91 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 258,720 مليون درهم.(أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©