حكام المصارف المركزية يبحثون التضخم والنمو الضعيف

واشنطن (أ ف ب) يعقد حكام المصارف المركزية مؤتمرهم السنوي في نهاية الأسبوع في جاكسون هول بالولايات المتحدة، وعلى جدول أعمالهم ركود النمو والتضخم الضعيف، في وقت تنتظر مداخلة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بترقب كبير. وسيبحث خبراء الاقتصاد وحكام المصارف المركزية، خلال المؤتمر المزمع عقده بين مساء الخميس والسبت، في المنتجع الجبلي بولاية وايومينج (غرب)، الآليات التي تساعد برأيهم في «ابتكار إطار لسياسة نقدية فعالة في المستقبل»، بحسب عنوان المؤتمر. وبعدما تغيبت عن مؤتمر العام الماضي، تلقي جانيت يلين الجمعة كلمة حول «الأدوات النقدية» في متناول الاحتياطي الفيدرالي، ستشكل النقطة المركزية في اللقاء. ستكون كلمتها موضع متابعة عن كثب من الأسواق التي تترصد منها أي مؤشرات حول الجدول الزمني للزيادة المقبلة في معدلات الفائدة التي يتوقعها الكثيرون اعتباراً من سبتمبر المقبل. وقال مايكل جابن، من معهد «باركليز ريسيرتش»: «على الرغم من أن العديد من أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي قلقون حيال التضخم، فإننا نتوقع من يلين أن تعطي إشارة أقوى حول إمكانية رفع معدلات الفائدة في مستقبل قريب». وهو يرجح زيادة هذه المعدلات اعتباراً من الاجتماع المقبل للجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي في 20 و21 سبتمبر. وفي الفترة ذاتها من العام الماضي، كانت الأسواق المالية تترقب من الاحتياطي الفيدرالي أن يقرر أول زيادة في معدلات فائدته خلال عقد، على أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر. غير أن هذا القرار أرجئ في نهاية المطاف إلى ديسمبر بسبب تباطؤ النمو الصيني والتقلبات في الأسواق. وبمعزل عن مسألة زيادة معدلات الفائدة الأميركية وتوقيتها، ثمة جدل جوهري قائم بين خبراء الاقتصاد لمعرفة ما إذا كان نمط النمو تبدل بشكل بنيوي بفعل التطور الضعيف للإنتاجية، ما سيتطلب معدلات فائدة أكثر تدنياً بعد. ورأى نائب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ستانلي فيشر، يوم الأحد، أن هذه التساؤلات تنطلق من أنه يتم تسجيل «تراجع في معدل الفائدة المحايد»، وهو معدل التوازن الذي يفترض ألا يؤثر على النمو، سواء لتسريعه أو إبطائه، في وقت يشهد العالم مرحلة من «الانكماش المطول». وحرك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز، الجدل مؤخراً إذ اعتبر أنه من الأنسب السماح بمزيد من التضخم لإعطاء المصارف المركزية هامش تحرك أكبر، والاستمرار في دعم الاقتصاد من دون أن تضطر المصارف إلى خفض معدلات الفائدة التي تقارب الصفر أساساً. وتعيد فكرة رفع هدف نسبة التضخم النظر في الهدف الثابت الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي صراحة منذ 2012 بتحقيق نسبة نمو بمستوى 2%، معتبراً أنه في حال تم تخطي هذه النسبة، يتعين تشديد السياسة النقدية لتفادي حصول تسارع في النمو. ويقترب التضخم في الولايات المتحدة ببطء من تحقيق هذا الهدف، وهو يبلغ حالياً 0,9%، بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي، غير أن النمو يبقى ضعيفاً. لكن على الصعيد العملي، فإن الحلول المتاحة لتحريك النمو تتطلب كذلك حض الحكومات وسلطات ضبط الأوساط المالية على التحرك. وقال فيشر «سياسة الاقتصاد الكلي لا يمكن اختصارها بالسياسة النقدية»، وهي لازمة قد يرددها المشاركون في مؤتمر جاكسون هول، داعين إلى تبني تدابير مالية على صعيد البنى التحتية والتربية بصورة خاصة، لتحل محل سياسات المصارف المركزية من أجل دعم النمو.