تحديد قيمة الرسوم المدرسية الجديدة لأبناء الوافدين خلال أيام

يعلن مجلس أبوظبي للتعليم قرار تحديد الرسوم الدراسية الخاصة بأبناء الوافدين الملتحقين بالمدارس الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب مصدر مسؤول أكد أن المجلس يدرس الوضع بشكل كامل من خلال الاجتماعات المتكررة للمسؤولين· وتأتي هذه التطورات إثر مناشدات توجه بها أولياء أمور في المنطقة الغربية إلى المجلس لحثه على سرعة اتخاذ القرار الخاص بتحديد قيمة الرسوم الدراسية الجديدة، عقب تمسك مدير مدرسة كعب بن مالك الإعدادية في مدينة زايد بالمنطقة الغربية بحق المدرسة في تقاضي الرسوم التي تم فرضها العام الماضي، والبالغة 15 ألف درهم للمرحلة الإعدادية· وكان من المفترض أن يبحث مجلس أبوظبي للتعليم مطلع الشهر الحالي قضية الرسوم التي سيتم تحصيلها من أبناء الوافدين في المدارس الخاضعة لنظام الشراكة أو التابعة مباشرة لوزارة التربية والتعليم، إلا أن ذلك لم يتم· ورفض مدير المدرسة جهاد حمدان انتظار إعلان المجلس الرسوم الجديدة، مؤكداً التزامه باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، ومنع وجود الطلبة بشكل غير رسمي في المدرسة، خصوصاً أنه مر نحو شهر على بدء الدوام المدرسي ولم يصل إليه أي قرارات جديدة تتعلق بقيمة الرسوم الدراسية· وكان مجلس أبوظبي للتعليم قرر نهاية الشهر الماضي السماح لأبناء الوافدين بدخول المدارس الحكومية في مدن المنطقة الغربية التي لا توجد فيها مدارس خاصة أو مناطق لا تتوافر في مدارسها الخاصة مقاعد لأبناء الوافدين، منهياً بذلك معاناة 870 طالباً وطالبة بعد قرار إدارات أربع مدارس خاصة في ''الغربية'' إغلاق أبوابها· وكانت مدن ''الغربية'' تضم 11 مدرسة خاصة ينتظم في مقاعدها 3645 طالباً وطالبة منهم 431 مواطناً في العام الماضي، قبل أن تقرر أربع مدارس خاصة وقف الدراسة بها وهي مدرسة مدينة زايد ومدرسة الرويس الخاصة ومدرسة السلع الخاصة ومدرسة المرفأ الخاصة· وتضم المنطقة الغربية 51 مدرسة حكومية مسجل فيها أكثر من 12 ألفاً و451 طالباً وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، بينهم 5430 من الذكور و7111 من الإناث، إلى جانب 521 دارسة بفروع مؤسسة التنمية الأسرية· واستدعى حمدان عدداً من أولياء الأمور الذين تخلفوا عن دفع الرسوم الدراسية بحسب النظام المعمول به حالياً، وهددهم بطرد ابنائهم ما لم يتم تسديد المبلغ، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة تتعلق بالرسوم، فسيتم رد الفارق إليهم، مبرراً هذه الإجراءات بـ''اضطراره'' إلى تقديم شهادة خاصة بدرجات الطلاب نهاية شهر أكتوبر المقبل، ''وهذا غير قانوني، ما لم يتم تسجيل الطلبة بشكل رسمي بالمدرسة''· يذكر أن الرسوم الدراسية التي تم تطبيقها العام الماضي شملت المدارس التابعة لنظام وزارة التربية والتعليم وتخضع للإشراف الكامل من قبل الوزارة، وحددت رسومها الدراسية بـ6 آلاف درهم، بينما حددت قيمة الرسوم في المدارس التابعة لشركات أجنبية بـ5 آلاف درهم لمرحلة الروضة، و10 آلاف درهم للمرحلة الابتدائية، و15 ألف درهم للإعدادية، و20 ألف درهم للثانوية· وكانت مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية تكفلت سداد الرسوم الدراسية لأبناء الوافدين في مكرمة خففت عن الأسر وأولياء الأمور بشكل كبير· وعلل أولياء أمور رفضهم دفع الرسوم وفق النظام المعمول به حالياً بأن أغلب الأسر في المنطقة الغربية من ذوي الدخل المحدود· وقال مجدي أحمد، وهو ''ولي أمر'' أحد الطلاب، أن متوسط الرواتب والأجور في المنطقة لا يتجاوز الـ4 آلاف درهم، ''ما يجعل أي رسوم مبالغ فيها فوق طاقة أولياء الأمور، وستدفع بعضهم إلى حرمان أبنائهم من التعليم''·