نيابة دبي تحقق في 28 ألف قضية جزائية خلال العام الماضي

حققت النيابة الكلية التابعة للنيابة العامة في دبي، في 28527 قضية، فيما بلغ عدد قضايا الاستئناف والتمييز 6822 قضية خلال العام الماضي· وتسلم المستشار عصام الحميدان النائب العام بدبي، التقرير السنوي الأول الخاص بالعام الماضي من المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول والفريق الذي قام بإعداده بحضور خليفة بن ديماس المحامي العام· وترافعت النيابة أمام المحاكم الجزائية في عدد 19951 قضية وحققت نسبة إدانة بلغت في قضايا الجزائية (91%) وهي أعلى بنسبة 1% من النسبة المستهدفة· وبلغت نسبة الإدانة في قضايا الجنسية والإقامة (99%) في حين أن النسبة المستهدفة كانت 98% وبلغت نسبة الإدانة في قضايا السير والمرور نسبة 98% وهي النسبة المستهدفة عام 2007 وقال المستشار الحميدان في كلمة بمناسبة صدور التقرير، ''دأبت النيابة العامة على العمل بجد واجتهاد في وضع أفضل الاستراتيجيات والمنهجيات وتبني أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتطوير أدائها''· وأضاف الحميدان أن ''الإستراتيجية الجديدة للأعوام 2007 وحتى 2015 التي وضعتها الدائرة، جاءت بعد تحليل متعمق يتحقق من خلاله تفعيل فرق العمل المتخصصة وتمكين الاختصاصات المتنوعة''· ومثلت النيابة العامة في دبي خلال العام الماضي، الحكومة في 20 قضية أمام المحاكم المدنية، كانت الحكومة مدعية فيها وبلغت قيمة الدعاوى 4 ملايين و802 ألف و397 درهماً ونجحت في تسوية عدد من القضايا مع الخصوم دون اللجوء إلى القضاء، كما أنها استطاعت أن تكسب 90% من هذه القضايا· وتدخلت النيابة المدنية في عدد 622 قضية وأبدت رأيها القانوني ممثلة عن النائب العام· من جانبه، أشار المستشار يوسف المطوع المحامي العام الأول، إلى أن التقرير تضمن العديد من الخرائط والرسومات البيانية والصور التي جاءت لتكمل المعلومة المقروءة عن أنشطة النيابة وما حققته من إنجازات لتعزيز دور القانون في صون الحقوق والحريات في مجتمع دبي· وذكرالمطوع، أن التقرير احتوى على أهم إنجازات فرق العمل الفاعلة و المتخصصة بقيادة النائب العام والتي حققت في أهم القضايا التي واجهتها الإمارة العام الماضي والتي كان من أهمها فريق التحقيق في قضية وافي· وأشار التقرير إلى دور النيابة في ضمان حصول المحكومين والمحبوسين احتياطياً لحقوقهم التي كفلها القانون وميثاق حقوق الإنسان· وقال: ''يعد دور النيابة العامة في التفتيش على مراكز التوقيف أحد أهم وسائل ضبط المخالفات القانونية التي يمكن أن يتعرض لها المحكومون أو الموقوفون في مراكز التوقيف''· وبلغ معدل الزيارات المنفذة للعام 2007 حوالي 28 زيارة، ويقوم أعضاء النيابة برفع تقاريرهم عن هذه الزيارات للنائب العام متضمنة كل ملاحظاتهم وفي إطار هذا المجهود يتم تنفيذ برنامج دوري في التفتيش· وتناول التقرير خطط التوظيف والتوطين حيث ارتفع عدد فرق العمل في النيابة العامة العام الماضي إلى 455 شخصاً من بينهم 342 مواطناً و113 من غير المواطنين، وبلغت نسبة التوطين 92 % لفئة القيادة و99% لفئة التنفيذيين والإشرافيين و63 % لباقي الفئات· وضم التقرير أيضاً أهم البرامج التطويرية والمتميزة للعام الماضي منها برنامج التحقيق الإلكتروني وبرنامج رواد التميز والذي كرمت من خلاله النيابة العامة 16 من موظفيها المتميزين