أبوظبي (الاتحاد)
أكدت المعارضة القطرية أمس أنه وبعد المعلومات الخاصة التي نشرتها حول منع المقيمين في قطر من سحب أرصدتهم من البنوك، وبعد الإعلان الدولي بخفض مستوى بنكين محليين، علمت أن الأمن القطري استدعى مودعين وموظفين عرباً في البنوك للتحقيق معهم عن كيفية تسرب المعلومات. وقالت في تغريدات على حسابها في «تويتر» إن هذا الإجراء القمعي الجديد الذي يبدو انه جاء بأوامر مباشرة من تميم (أمير قطر) يثبت إلى أي درجة من الإفلاس والضعف وصل إليه هذا النظام الحاقد، وحملت هذا النظام كامل المسؤولية تجاه سلامة المستدعين وطالبته بالإفراج عنهم فورا، ودعت المنظمات الحقوقية إلى تتبع أحوال هؤلاء وإذا حول بعضهم إلى المعتقلات. وأضافت «إذا كان أمير الظلام وأجهزته يعتقدون أن الحقائق والمعلومات التي نحصل عليها من الداخل يستطيع أن يكشف مصدرها ومسار وصولها إلينا، فهو واهم، ونؤكد لهذا النظام الضعيف أن حجم الخرق الذي نحققه يوميا هو أكبر بكثير مما يتوقعه، ونوجه تحية إلى القطريين الشرفاء في الداخل الذين بتواصلهم مع مواطنيهم في المعارضة يسجلون فعلا مقاوما في وجه ظلم وفساد وعمالة تميم وجماعته».
من جهته، كشف موقع «قطريليكس» المعارض عن أن أنقرة بدأت مشروعا لمراقبة الاتصالات القطرية بموافقة تميم الذي يخشى ثورة شعبية ضده. وقال رئيس مؤسسة البحوث العلمية التركية حسن ماندال «إن هناك مشروعا قطريا تركيا لإنشاء مركز مراقبة وتجسس إلكتروني في الدوحة، بقيمة 1.3 مليون دولار، بحجة حماية البنى التحتية الحساسة ومواجهة التهديدات السيبرانية».
من جهة ثانية، أعلنت السلطات القطرية عن اتخاذ إجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتيح للأجانب الاستثمار في البلاد بشكل كامل ومن دون الحاجة إلى شريك قطري، وذلك في محاولة لتعويض الخسائر الناتجة عن مقاطعة الدول الأربع. ووفقا لوسائل إعلام، قرر مجلس الوزراء أنه بموجب أحكام مشروع القانون، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100% من رأس المال، وتملّك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ويمنح مشروع القانون مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا عديدة، وتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية.
عدد اليوم
