اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتيح للدول الأعضاء شراء النفط الخام من الحقول التي تسيطر عليها المعارضة المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، وذلك لتوفير دعم مالي لمقاتلي الجيش الحر، ويسمح بتوحيد القاعدة المالية لقوى المعارضة السورية، لكنه لم يتطرق لرفع حظر الأسلحة. وفي إشارة جديدة لنظام الأسد قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورج السماح «بشروط» باستيراد النفط المنتج في سوريا وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وأيضا الاستثمار في هذين المجالي، معتبرين أنه من «الضروري إدخال استثناءات» على العقوبات من أجل «مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصاً للأزمة الإنسانية... واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي» بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
من جهته، كشف جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية أمس، عن أن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة جديدة «شاملة جداً» من المساعدات الإنسانية لسوريا، وخاصة في المجال الإنساني، بسبب أعداد اللاجئين التي تتزايد كل يوم لتصل إلى أعداد غير محتملة وبمعاناة غير محتملة. من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دول الاتحاد الأوروبي من رفع حظر الأسلحة المفروض على سوريا لتمكين مقاتلي المعارضة من الحصول على إمدادات أسلحة في ضوء ضغط بريطانية وفرنسية، قائلاً إن توريد الأسلحة لهذه البلاد المضطربة يخالف الالتزامات الدولية لدول الأوروبي. وقال لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو أمس، إنه سيلتقي في بروكسل اليوم نظيره الأميركي جون كيري لبحث الأزمة السورية، مبيناً أن الأخير يميل لإيجاد حل سياسي للنزاع المتفاقم منذ أكثر من عامين. من ناحيته، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن القرار الأوروبي بشراء النفط من المعارضة السورية «خطوة غير بناءة مخالفة للقانون الدولي».
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس، على تخفيف العقوبات على سوريا حتى يتسنى شراء النفط الخام من المعارضة على أمل توفير دعم مالي للمقاتلين الذين يسعون لإطاحة الرئيس الأسد. واتخذ القرار خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج وسيسمح للمستوردين الأوروبيين بشراء النفط من سوريا إذا أجاز تكتل (الائتلاف) الذي يضم أوسع جماعات المعارضة المختلفة، بيع الخام وذلك تحسباً لإمكانية قيام جماعات مقاتلة متشددة أخرى غير منضوية تحت مظلة الائتلاف الوطني بعرض خام للبيع. وكان مصدر دبلوماسي أوروبي أعلن في وقت سابق، أن وزراء خارجية الاتحاد قد اتفقوا على السماح بشراء النفط من الثوار السوريي، قائلاً إن «هذا القرار سيسمح بتوحيد القاعدة المالية لقوى المعارضة السورية. كما قرر الوزراء في اجتماع لوكسبورج السماح «بشروط» باستيراد النفط المنتج في سوريا وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وأيضا الاستثمار في هذين المجالين.
واعتبر الوزراء إثر اجتماعهم أنه من «الضروري إدخال استثناءات» على العقوبات من أجل «مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصاً للمشاكل الإنسانية... واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي» بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال مسؤول أوروبي كبير «إننا نرد على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان أنهما أكثر تضرراً من العقوبات الدولية من النظام». كما يرمي القرار الأوروبي إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار في الأراضي «المحررة». وأوضح دبلوماسيون أن القرار الذي يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي، قد يكون صعباً ويحتاج وقتاً للتطبيق. وأشار دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه قوله إلى أن هذه الخطوة «ستعطي إشارة قوية للأسد».
ويعد هذا أول تخفيف للعقوبات الصارمة التي يفرضها الأوروبيون على الحكومة السورية منذ نحو عامين، ويهدف إلى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. ومنذ بدء حركة الاحتجاج في مارس 2011 انخفض الإنتاج النفطي السوري عملياً بنسبة الثلثين إلى 130 ألف برميل يومياً في مارس الماضي أي أكثر قليلًا من 0,1% من إجمالي الإنتاج العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة. وتقع أكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية. وتسيطر المعارضة حالياً على بعض هذه الحقول.
من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا، لـ«رويترز» على هامش الاجتماع «أي شيء يمكن أن يسهم في إتاحة مزيد من الموارد للمتضررين من الأزمة.. هو موضع ترحيب بالطبع». وسيكون شراء نفط سوري مسألة معقدة نظراً للمخاوف الأمنية وتضرر البنية التحتية بسبب المعارك لكن المسؤولين يقولون إنه سيتم تقديم المزيد من المساعدة المالية. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع أمس، «من الضروري لنا أن نبعث رسالة بأننا مستعدون للمساعدة بطرق أخرى..بكل السبل الممكنة بما فيها السبل التي تضيف إلى التمويل الخاص بالمعارضة».
بالتوازي، رحب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله بتخفيف العقوبات الأوروبية ضد سوريا لصالح المعارضة السورية. وقال فيسترفيله في لوكسمبورج قبيل الإقرار الرسمي للقرار الوزاري «إننا نريد أن تتطور المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بصورة جيدة ، لذلك تم إلغاء العقوبات طالما أنها تعوق عمل المعارضة المعتدلة».
وفي الوقت نفسه، جدد فيسترفيله رفضه توريد أسلحة للمعارضة السورية، وهو الأمر الذي تطالب به فرنسا وبريطانيا.
بالتوازي، شدد لافروف الذي سيلتقي نظيره الأميركي في بروكسل اليوم لبحث الأزمة الروسية، على أن تخفيف العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تزويد المعارضة السورية بالسلاح «مخالف» للقانون الدولي. وقال لافروف، إن موسكو وواشنطن معنيتان بمواجهة «الإرهاب» معاً. وذكر الوزير الروسي أنه «خلال حديث هاتفي بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما، أكد الرئيسان أنهما معنيان بتعميق التنسيق بين أجهزة الأمن في البلدين».
وأضاف أن كيري يميل لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري في أسرع وقت معولاً على أن يتعزز هذا التفهم للبحث عن سبل تحويل هذا الوضع إلى إطار المحادثات بين الحكومة والمعارضة.
عدد اليوم
