دعوات إلى تحديد المهور وإنشاء صندوق للزواج بالجزائر

حسين محمد (الجزائر) - تعالت مؤخرا النداءات إلى وضع قانون لتحديد المهور في الجزائر قصد تيسير الزواج لملايين الشبان العازفين عنه بسبب المغالاة في المهور، ويؤكد أصحاب هذه الطرح أنه وسيلة لمكافحة العنوسة المتفاقمة وسط الفتيات، ودعوا وزارة الشؤون الدينية إلى تبني الفكرة وإصدار القانون وإسناد تنفيذه إلى الأئمة، بينما يفضل الشيخ شمس الدين بوروبي، رئيس الجمعية الخيرية سابقاً، تنفيذ فكرته الخاصة بإقامة صندوق للزواج أسوة ببعض الدول العربية. تجارب ناجحة فكرة تحديد المهور ليست جديدة، بل تعود إلى عقود طويلة، ففي «منطقة القبائل» الأمازيغية، وسط الجزائر، حُددت المهور بثمن رمزي لا يتعدى رُبع دينار جزائري لعشرات السنوات، ثم ارتفع المبلغ مؤخراً إلى 200 دينار فقط، أي ما يعادل دولارين ونصف دولار، تُمنح للإمام الذي يقوم بقراءة الفاتحة وعقد قران العروسين، بينما تُترك بعدها الحرية المُطلقة للعريس لمنح ما يشاء لعروسه من أموال وذهب وكسوة، كل حسب استطاعته، ويشرف على تنفيذ هذا التحديد «تاجماعت» أو مجلسُ أعيان القبيلة، والتي سبق لـ»الاتحاد» الحديثُ عن نظامها الصارم في موضوع سابق، ولا يمكن لأي كان مخالفة قراراتها، وإلا كان مصيره الطرد من العشيرة ونبذه طيلة حياته. وأدت التجربة إلى تحقيق نجاح كبير، يقول عزيز آيتْ أوعْمر، وهو عضو سابق بـ»تاجماعت» بإحدى قرى منطقة القبائل «قضينا على المباهاة والبذخ في الأعراس ومظاهر الطبقية، والأهم من ذلك أن العنوسة غير موجودة بالمنطقة باستثناء حالات نادرة تتعلق بالإعاقة الذهنية أو البدنية وغيرها من الظروف القاهرة». وأدى نجاح تجربة «منطقة القبائل» في مكافحة العنوسة عبر تحديد المهور، إلى قيام مناطق أخرى باستلهام فكرة التحديد منها، مع تعديلها من جهة المبالغ المحددة، حيث شرعت عشائر بمنطقتي «ميزاب» و»الأوراس» الأمازيغيتين، جنوب وشرق الجزائر، بتطبيق الفكرة، ونجحت بمنطقة «ميزاب» لاسيما وأن الجمعيات الخيرية الأهلية هناك تقوم بدور فعال لمساعدة الشباب المقبل على الزواج من خلال إقامة أعراس جماعية لعشرات الأزواج وتقديم غرف نوم وأجهزة كهربائية منزلية ومساعدات أخرى، وفي أواخر مارس الماضي أقيم عرس جماعي لـ150 زوجاً وزوجة، وأسهمت جمعياتٌ خيرية عديدة في تمويله. دعواتٌ إلى التعميم أدى نجاح التجارب المتعددة في تسقيف المهور، وبخاصة في الأرياف والمناطق التي تخضع للولاءات القبلية، إلى بروز دعوات إلى وزارة الشؤون الدينية لتبني التجربة من خلال إصدار قانون لتحديد المهور وإسناد تطبيقه إلى الأئمة بمختلف مناطق البلد، بعد أن اتضح أنَّ تطبيق هذه التجارب متعذرٌ في المدن والمناطق الحضرية التي لا تعرف أي شكل من أشكال النظام العشائري، وتبنت بعض الصحف المحلية هذه الدعوات وقالت إن الوزارة تفكر فعلاً في إصدار هذا القانون وأنها أسندت مهمة صياغة مشروعه إلى قانونيين وفقهاء، إلا أن الوزير بوعبد الله غلام الله، لم يبدِ حماساً لهذه الدعوات. وقال في تصريح صحفي «فكرة تحديد المهور لم تتم مناقشتُها في الوزارة، وأعتقد أن المساواة بين النساء أمرٌ غير صائب بالنظر إلى اختلافهن في الدين والعلم والمستوى والنسب. ولكني مع فكرة تيسير المهور وقد دعوت الأئمة إلى حث الأولياء باستمرار في خطبهم، على ضرورة تخفيض مهور بناتهم لتيسير زواجهن، على أن يمنح الزوج ما يقدر عليه لعروسه إكراماً لها، فضلاً عن حث عائلتي العروسين على تخفيف المهور وتكاليف الزفاف أثناء حضورهم حفلات عقد القران». عائدات الزكاة من جانبه، قال الشيخ شمس الدين بوروبي، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية سابقاً «أنا ضد فكرة التحديد لأن النساء مختلفات، ومن الإجحاف أن نساوي مثلاً بين البكر والثيب، وبين صغيرة السن والكبيرة، والمثقفة وغير المتعلمة. وبدل التحديد أدعو إلى عدم المغالاة في المهور وتركها للناس بحسب قدراتهم المالية، ولابد من تربيتهم على أهمية عدم المغالاة والتي تحولت إلى كابوس لدى الشباب المقبل على الزواج وتنفره منه لتجبره على الاتجاه إلى الحرام المتيّسر». ويدعو بوروبي إلى تجسيد فكرته المتعلقة بإنشاء «صندوق وطني للزواج» يُموَّل من عائدات الزكاة وإسهامات المؤسسات والشركات وكذا تبرعات المحسنين وغيرها من المصادر «حينما طرحتُ الفكرة منذ 15 سنة، جمعتُ 750 ألف توقيع لأجل تجسيدها، فأزعج ذلك بعض الجهات، فعملتْ على عرقلتي وجرّتني إلى المحاكم وجمدوا جمعيتي الخيرية وبعد سنوات عديدة، تفاقمت العنوسة أكثر». ويؤكد «لديّ خطة لتزويج ألفيْ شاب كل شهر، وتستند هذه الخطة إلى دراسة قمتُ بها، هناك مصادر متعددة لتمويل الصندوق أهمها إقامة صندوق يستثمر في شراء الأسهم، سنقضي على الأسباب المادية للعنوسة في الجزائر حيث تجاوزت كل الخطوط الحمراء بتسجيل 11 مليون عانس منهن 5 ملايين تجاوزن سن الخامسة والثلاثين».