بغداد (الاتحاد) - نفذت المحافظات المعتصمة في العراق الإضراب العام أمس احتجاجا على وصف مسؤولين حكوميين للمتظاهرين بالمتمردين وعدم تنفيذ الحكومة مطالب المعتصمين المتواصلة منذ أكثر من أربعة اشهر. وأوفدت الأمم المتحدة ومجلس النواب العراقي وفدين لتقصي الحقائق في الحويجة جنوب كركوك بمحافظة التأميم حيث يحاصر الجيش العراقي المعتصمين منذ الجمعة.
وأغلقت المدارس والكليات والدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الأسواق والمتاجر أبوابها، وبدت الشوارع خالية من المارة، وانتشرت القوات الأمنية بشكل كثيف. وتباينت نسب العصيان المدني بالمحافظات المنتفضة حيث بلغت نسبة العصيان في محافظة الأنبار 95% وصلاح الدين 93%, وفي نينوى بنسبة 85%، وديالى بنسبة 60%.
ونقل مراسلون وصحفيون أن قوات الشرطة قامت بوضع إشارات على المحال المغلقة في محافظة ديالى وهددت أصحابها بالاعتقال إذا استمر عصيانهم المدني. وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تظاهرات، أكبرها في منطقة العامرية احتجاجا على سياسة الحكومة التي لم تنفذ مطالبهم، وتضامنا مع معتصمي قضاء الحويجة بكركوك في محافظة التأميم حيث تحاصر قوات الجيش 5 آلاف معتصم منذ يومين وتمنع عنهم الماء والغذاء.
وقامت قوات الأمن بتكثيف سيطراتها على مداخل ومخارج الأعظمية شمال بغداد وحتى في الشوارع الداخلية للمدينة، في محاولة للتضييق على الإفطار الجماعي الذي سيقام في جامع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب في خطب الجمعة بساحات الاعتصام والمساجد في بغداد ونينوى والتأميم وديالى وصلاح الدين والأنبار أمس الأول، تعبيرا عن الرفض الجماهيري لوصف الحكومة المعتصمين والمتظاهرين بـ”المتمردين”، وتذكيرا للسلطات الحكومية بالإصرار على مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.
وطوقت قوات الأمن العراقية ساحة الاعتصام في قضاء سامراء بصلاح الدين. وقال مسؤول محلي في القضاء إن “قوة من عمليات سامراء تحاول اقتحام صفوف المحتجين لفض الاعتصام المدني”، مشيرا إلى أن “القوة تمنع دخول أو خروج أحد من الساحة”.
وحذرت رئاسة مجلس الوزراء مساء أمس الأول موظفي الدوائر والمؤسسات التابعة للدولة في المحافظات المعتصمة من المشاركة في العصيان المدني.
ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ممن لم تثبت إدانتهم ومحاسبة منتهكي شرف السجينات وتحقيق التوازن في أجهزة الدولة والقوات الأمنية من خلال إلغاء قرارات الاجتثاث والتهميش وإصدار قانون العفو العام .
وكان مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أكد إرسال الأمم المتحدة وفدا الى قضاء الحويجة في محافظة التأميم للاطلاع على ما يجري بين المتظاهرين وقوات الجيش، فيما توجه وفد من مجلس النواب العراقي لفتح تحقيق بهذا الشأن.
وذكر بيان صادر عن مكتب النجيفي أن الأخير طالب ا?مم المتحدة بإرسال وفد خاص إلى قضاء الحويجة للاطلاع على ما يجري هناك من أحداث. وأضاف أن “الأمم المتحدة أرسلت وفدا أمميا لمعرفة ما يتعرض له المتظاهرون في ساحة الاعتصام”.
وأوضح أن النجيفي “اجرى اتصالات مكثفة مع القادة أمنيين وقيادة العمليات في التأميم ?حتواء الأزمة والحيلولة دون تفاقم الوضع”. ولفت إلى أن النجيفي “ارسل وفدا برلمانيا ضم نوابا عن محافظة كركوك لمتابعة الموضوع بشكل ميداني والوصول إلى نتائج من خلال فتح تحقيق سريع وعادل أملا في نزع فتيل الأزمة وتحقيق العدالة والإنصاف”.
وطالبت “حركة تجديد” التي يرأسها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من ناحيتها إلى رفع الحصار المتواصل عن ساحة الاعتصام في مدينة الحويجة جنوب كركوك منذ الجمعة الماضية.
ودعت الحركة إقليم كردستان العراق إلى تعليق مفاوضاته مع حكومة بغداد بشأن قضايا عالقة، بينها قضايا بشأن السيطرة على مدن على حدود الجانبين، حتى الاستجابة لمطالب المحتجين في عدة المحافظات، معتبرة “أن تنسيق المواقف في هذه المرحلة الصعبة مطلب وطني يخدم الجميع”.
وقال البيان “كما كان متوقعا فإن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يدفع منذ أيام تطور الأحداث في الحويجة نحو العنف، وهكذا يفعل الآن في الفلوجة وسامراء، بعد أن ضاق ذرعا بسلمية التظاهرات ونهجها الحضاري الذي بات محرجا له في الداخل والخارج”.
وحذرت الحركة القوات المسلحة من “التجاوز على الدستور والتعدي على المعتصمين”، وحملتهم كامل المسؤولية عن أية أضرار أو خسائر قد يتعرضون لها، داعية المالكي إلى “رفع الحصار عن المحتجين في ساحات الاعتصام وهم يمارسون سلميا حقا مشروعا من أجل حياة أفضل”.
عدد اليوم
