استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، اليوم برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية انضمام "م. ع. ا" إماراتي الجنسية إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الذين طالبوا ببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه.
وقررت المحكمة، حجز القضية لجلسة التاسع من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.
من جهة أخرى، حددت المحكمة الاتحادية العليا عقد جلستها القادمة في 26 يناير الجاري لإعلان شهود النفي في قضية التخابر ضد المتهم "ع.ر.ع" إماراتي الجنسية المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإمدادها بمعلومات تخص مكان عمله ما من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات وذلك بطلب دفاع المتهم.
ومثل أمام المحكمة المتهمان بحضور بعض ذويهما وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
عدد اليوم
![](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://eti.ae/DHZJ&media=http://cdn1-m.alittihad.ae/assets/images/Emirates/2015/01/12/75x56/High-Court300.jpg?v=7&description="الاتحادية العليا" تحجز قضية "التنظيم السري" إلى 9 فبراير للنطق بالحكم)
