القاهرة (الاتحاد) - حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر برئاسة المستشار ماهر البحيري، جلسة 12 مايو المقبل لاستكمال نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس، استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية المخصصة للمرشحين المستقلين.
وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت في 15 يناير الماضي بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بتحديد الجلسة في أعقاب انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في قضية حل مجلس الشورى.
عدد اليوم
