الاقتصاد الهندي يواصل قفزاته في عالم الأزمة المالية

توسع الاقتصاد الهندي المفعم بالنشاط بأسرع وتيرة له خلال العام الحالي، مما يزيد من فرص قيام البنك المركزي الهندي برفع أسعار الفائدة في يناير المقبل من أجل احتواء ارتفاع التضخم. ونما إجمالي الناتج المحلي في الهند بنحو 7,9% مقارنة بالعام الماضي في الفترة من يوليو الى سبتمبر، مسجلاً أسرع وتيرة للنمو منذ فترة الربع الأول من 2008، بحسب ما أوردته هيئة الإحصاء المركزية الهندية في الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يمكن أن يتترجم في نمو سنوي بنسبة تبلغ 13,9 في المائة مقارنة بالعام الماضي وفقاً لحسابات بنك “اتش إس بي سي”. ويقول صبير جوركان نائب محافظ البنك المركزي الهندي “إنها أنباء سارة وبقدر ما فاق توقعنا”. ورجح المسؤولون في بنك الاحتياطي الهندي وفي لجنة التخطيط المركزية التي تعتبر أعلى سلطة للسياسات الاقتصادية في الهند أن يقوموا برفع سقف توقعاتهم الخاصة بالنمو في ظل هذه البيانات، مؤكدين أن هذا الأداء القوي أدهش السلطات الهندية. ولكن هذا النمو الاقتصادي جعل البنك المركزي يسلط تركيزه على ارتفاع التضخم الذي تسببت فيه ارتفاع أسعار الأغذية. فقد شهد شهر أكتوبر معدلاً للتضخم بمقدار 1,34%، بينما يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم الى مستوى 6,5% بحلول نهاية العام المالي الحالي في مارس المقبل. وارتفعت تكاليف الغذاء بسبب الجفاف الذي ضرب العديد من المناطق، في الوقت الذي تصاعدت فيه أيضاً أسعار السلع المصنعة أيضاً على خلفية الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي. وإلى ذلك فإن البيانات الخاصة بإجمالي الناتج المحلي جاءت لتسلط الضوء على الانتعاش الذي تشهده الهند بالمقارنة مع التباطؤ العالمي في العام الماضي، لكي يوفر المزيد من الدلائل على أن القارة الآسيوية أصبحت تقود عودة الانتعاش. وتحقق هذا النمو بقيادة قطاعي التصنيع والتعدين إلى جانب الإنفاق الحكومي الذي ارتفع أيضاً بسبب التدابير التحفيزية الحكومية. ولقد لعبت السياسة النقدية دوراً مهماً أيضاً. ففي العام الماضي عمد البنك المركزي الهندي الى خفض أسعار الفائدة بمقدار 4,25 نقطة مئوية الى مستوى 4,75%. وفي ذات الأثناء، ظلت المصانع والمناجم في الهند تشهد نشاطاً غير مسبوق بسبب أسعار الفائدة المتدنية بينما عملت التدابير والإجراءات التحفيزية على تشجيع الطلب على السيارات والفولاذ والإسمنت. وخرجت الصادرات الهندية من هوة التباطؤ، وعمد المستثمرون الأجانب بتشجيع من البيانات الاقتصادية القوية الى ضخ مليارات الدولارات في سوق الأسهم الهندي. أما قطاع الزراعة الذي يستخدم ما يقارب 60 في المائة من القوة العاملة في الهند فقد سجل زيادة متواضعة. وأكد العديد من الاقتصاديين أنه ما زال من المبكر على هذه البيانات أن تعكس الآثار الناجمة عن الجفاف. وأشار جوكارن في البنك الاحتياطي الهندي الى إمكانية أن يشهد القطاع الزراعي الانكماش عاماً بعد عام، إلا أن أي انخفاض يمكن أن يتم تعويضه بالمكاسب المتوقعة في قطاع التصنيع. أما براناب موصيرجي وزير المالية فقد قال “إن الأرقام التي تحققت في إجمالي الناتج المحلي تشير بوضوح الى الاستجابة الى المبادرات التي اتخذتها الحكومة في العديد من تدابير السياسات بما في ذلك ضخ الأموال التحفيزية في ثلاث جرعات خلال فترة الأحد عشر شهراً الماضية”. وفي دليل جديد على الانتعاش الهندي، أظهرت إحصاءات رسمية صدرت أمس ارتفاع الناتج الصناعي الهندي بنسبة 10,3% خلال أكتوبر الماضي، مدفوعا بزيادة عمليات التصنيع والتعدين. وقالت هيئة الاحصاء المركزية اة إن معدل النمو يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسبة الـ 0,1 المتردية التي سجلت خلال نفس الشهر العام الماضي, عندما عصفت الأزمة المالية العالمية بالصناعة الهندية. وكان أثر حزمة الاجراءات التحفيزية التي اضطلعت بها الحكومة الهندية جليا حيث شهد قطاع التصنيع -الذي يمثل 80 بالمئة تقريباً من مؤشر الانتاج الصناعي -نموا بلغ 11,1%، مقابل انخفاض بلغ 0,6% خلال نفس الفترة عام 2008. وأشارت البيانات إلى أن قطاع التعدين حقق معدل نمو بلغ 8,2% خلال الشهر، فيما سجل قطاع الكهرباء معدل نمو 4,7%. عن “وول ستريت جورنال”