شركات مقاولات تتوافد إلى أبوظبي للاستفادة من استقرار السوق

توافدت شركات المقاولات العاملة في الإمارات الشمالية وبعض البلدان الخليجية للعمل في أبوظبي خلال العام الجاري، بحسب مسؤولين بقطاع البناء والتشييد ومقاولين في العاصمة. وأكد هؤلاء لـ “الاتحاد” أن طرح العديد من المشروعات الحكومية، لاسيما في قطاع البنية التحتية، دفع كثيراً من شركات المقاولات لاتخاذ خطوات بافتتاح أفرع لها بأبوظبي، موضحين أن استقرار القطاع العقاري في العاصمة مقارنة بالعديد من مدن المنطقة أسهم في توافد المقاولين للعاصمة. وشهد قطاع المقاولات في إمارة أبو ظبي تطوراً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بارتفاع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لأول مرة بنسبة 50% للمقاولين، 47,8% للاستشاريين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالدائرة. وأفاد التقرير بأن عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 564 شركة منها 250 شركة تم تصنيفها لأول مرة، و66 شركة تم ترقيتها، و231 شركة تم تجديد تصنيفها، و17 تم إضافة تخصص جديد لها، ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة بالإمارة إلى 2964 شركة، وذلك مقارنة بنحو 419 شركة تم تصنيفها خلال النصف الأول من العام الماضي، منها 166 تم تصنيفها لأول مرة. وبينما رحب بعض مقاولي العاصمة بتوافد شركات المقاولات إلى أبوظبي، مؤكدين أن المنافسة سوف تعود بالفائدة على السوق وعلى المطورين الذين يبحثون عن أقل الأسعار، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الشراكة بين المقاولين، حذر آخرون من تأثر شركاتهم من المنافسة غير المتكافئة في ظل لجوء بعض المقاولين الوافدين على أبوظبي إلى سياسة المضاربة على الأسعار للفوز بأي مشروعات. وكشف تقرير أطلقته شركة أسفورد بيزنس جروب للأبحاث مؤخراً أن أبوظبي تعكف حالياً على تنفيذ خطط لاستثمار 1.2 تريليون درهم في قطاع التشييد والبناء بالإمارة حتى عام 2010. بنية تحتية وقال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن توافد الشركات المحلية والأجنبية على سوق أبوظبي يرجع إلى توفر العديد من الفرص لاسيما في مجال البنية التحتية. وأوضح المزروعي أن توافد هذه الشركات للعمل في سوق أبوظبي ليس جديداً، حيث تتوافد الشركات العالمية على سوق العاصمة منذ عدة سنوات، إلا أن تراجع حجم الأعمال خلال هذه الفترة ألقي الضوء على هذه الظاهرة. وأضاف المزروعي أن توافد العديد من الشركات لسوق أبوظبي خلق المنافسة بين الشركات، مما أدى للمضاربة على الأسعار، في ظل سعي الشركات للحصول على أي مشروعات، موضحا أنه رغم استقرار سوق العاصمة مقارنة بدول المنطقة، إلا أنه لا يمكن إغفال تراجع حجم الأعمال مقارنة بالفترة السابقة على الأزمة المالية. وأكد المزروعي أن بعض الشركات الأجنبية التي توافدت إلى الدولة خلال فترة الطفرة العقارية تريد تغطية مصاريفها والفوز بأي مشروعات، مما يؤدي لوجود نوع من المنافسة بين الشركات، مشدداً على أهمية تطبيق قانون “فيديك” الذي تسعى جمعية المقاولين لتطبيقه، والذي يضمن كافة حقوق المتعاملين بقطاع البناء والتشييد. وأوضح نائب رئيس جمعية المقاولين أن أعمال المقاولات في أبوظبي تتميز بالتنوع، حيث توجد العديد من المشروعات في قطاعات عديدة، إلا أن الوفرة تظهر بوضوح في مشروعات البنية التحتية لاسيما الصرف الصحي والمياه والأنفاق والطرق والجسور. تسجيل المقاولين وأكد الدكتور فلاح حسن مصطفى المدير التنفيذي والشريك في شركة الإمارات والنصر للمباني والإنشاءات، والتي يقع مقرها في أبوظبي، أن العام الجاري شهد توافد عدد كبير من شركات المقاولات العامة في الإمارات الشمالية للعمل في أبوظبي، موضحاً أن القائمة تضم شركات صغيرة وأخرى كبيرة، وذلك بعد نجاح هذه الشركات في التسجيل بلجنة تصنيف المقاولين التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتنص شروط تصنيف المقاولين المطبقة في أبوظبي حالياً على زيادة قيمة رأس مال وموجودات الشركة عن 20 مليون درهم وتنفيذ 3 مقاولات لا تقل قيمة المقاولة الواحدة عن 80 مليون درهم للتصنيف في الفئة الخاصة، في حين يشترط للحصول على تصنيف الفئة الأولى زيادة رأس المال عن 10 ملايين درهم وتنفيذ مقاولتين لا تقل قيمة الواحدة عن 40 مليون درهم. ويشترط للحصول على تصنيف الفئة الثانية زيادة رأس المال عن 5 ملايين درهم وتنفيذ مقاولتين على الأقل لا تقل قيمة الواحدة عن 20 مليون درهم. وتشترط الفئة الثالثة ألا يقل رأس المال والموجودات عن 3 ملايين درهم وإنجاز مقاولتين لا تقل قيمة الواحدة منهما عن 10 ملايين درهم. فيما يشترط زيادة رأس المال على مليون درهم وإنجاز مقاولتين لا تقل قيمة الواحدة عن 3 ملايين درهم للحصول على تصنيف الفئة الرابعة، أما الفئة الخامسة فتمنح للشركات فور التأسيس شرط ألا يقل رأس المال عن 500 ألف درهم حتى في حالة عدم تنفيذ أية مقاولات. وقال فلاح حسن مصطفى: خلال فترة الطفرة، كان يتنافس عدد محدود جدا من الشركات على أي مشروع يتم طرحه بأبوظبي، بينما اليوم نجد عشرات الشركات تتنافس على المشروع فور طرحه. ورأى أن نزوح شركات المقاولات إلى أبوظبي أثر بالسلب على شركات العاصمة، مؤكدا أن كثيرا من المقاولين الوافدين غير المؤهلين يدخلون سوق أبوظبي بأسعار غير منطقية، في ظل بحث هذه الشركات عن أي فرص لتغطية المصاريف الإدارية على الأقل، وهو ما يدفهم لقبول مشروعات بأسعار منخفضة جدا، وتحمل الخسائر لأن البديل سيكون إشهار الإفلاس والإغلاق والخروج التام من السوق، وهو ما يؤدي للضغط على السوق ويشكل منافسة غير متكافئة مع المقاولين في أبوظبي. منافسة إيجابية وأوضح مستشار عادل زكريا المدير التنفيذي في مركز الهندسة للاستشارات أن السبب الرئيسي في توافد مقاولي دبي والإمارات الشمالية للعاصمة يرجع إلى عدم تباطؤ القطاع العقاري في أبوظبي بنفس درجة التباطؤ في الإمارات الشمالية وبلدان المنطقة. ورأي زكريا أن المنافسة التي خلقها توافد المقاولين لأبوظبي تعد في حد ذاتها ظاهرة إيجابية سوف تعود بالفائدة على المطورين، علاوة على توفر فرص لإنشاء شراكات بين المقاولين بما يعود بالفائدة على الجميع، إلا أنه لم يغفل إمكانية تأثر شركات العاصمة بهذه المنافسة وهو ما قد يظهر في تراجع أرباح هذه الشركات. وأضاف زكريا أنه حتي نهاية العام الماضي كان سوق البناء والتشييد يعاني من عدم القدرة على تلبية طلبات العمل، حيث كانت أعداد المقاولين أقل من حجم المشروعات المنفذة، وهو ما كان يتثمل في رفض كثير من المقاولين لقبول أعمال جديدة، وهو ما تغيير اليوم حيث تراجع حجم الأعمال مما أدي لاشتعال المنافسة بين شركات المقاولات للفوز بأي أعمال. من ناحية أخرى أكد مصدر مسؤول بجمعية المقاولين أن الفترة الأخيرة تشهد بالفعل توافداً للعمل في أبوظبي، ولكن ذلك ليس عبر افتتاح أفرع جديدة، فأغلب الشركات العاملة بالدولة لديها فروع بالفعل في العاصمة، ولكنها قامت مؤخرا بتنشيط هذه الأفرع للاستفادة من استقرار القطاع العقاري إلى حد ما وتوفر التمويل في أبوظبي. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عدم وجود شركات أغلقت مكاتبها تماماً في الإمارات الشمالية لتفتتح فروع في أبوظبي، خاصة أن ذلك يتطلب إجراءات رسمية قد تطول مدتها، ولكن أغلب الشركات تتجه لتنشيط فروعها أو الدخول في شراكة مع شركات العاصمة لفترة مؤقتة ومحدودة لحيناستقرار الأوضاع في أسواقها الرئيسية