نصف تريليون دولار إنفاق القطاع المالي العالمي على تقنية المعلومات

لا يوجد قطاع ينفق على تكنولوجيا المعلومات أكثر من قطاع الخدمات المالية الذي يبلغ إنفاقه نحو 500 مليار دولار على الصعيد العالمي ما يشكل أكثر من 20 في المئة من إجمالي الإنفاق على المعلوماتية. وهناك العديد من أجهزة الكمبيوتر ونظم الشبكات والتخزين في أنحاء العالم في مراكز بيانات ضخمة تديرها البنوك. ويقول هوجو بانزينجر كبير مسؤولي المخاطرات في دويتش بنك إن البنوك أساساً ما هي إلا مؤسسات تكنولوجية، ورغم ذلك نادراً ما يناقش دور تكنولوجيا المعلومات في الأزمة العالمية. ويرى الخبراء أنه يلزم دراسة هذا الدور ذلك لأن نظم المعلوماتية بالشركات بما تشمل من أجهزة كمبيوتر وتطبيقات وقواعد بيانات دائماً ما تكون في حالة فوضى ولكنها تكون أكثر تدنياً في حالة البنوك، فالبنوك هي أول من استخدم أجهزة الكمبيوتر وبالتالي فما زال هناك أجهزة رئيسية عتيقة قيد الاستخدام. ولكن كثرة ما يستجد من منتجات يعني نظماً جديدة مثل حال عملية الاندماج التي انتشرت في القطاع مؤخراً. ونجد أنه كان لسيتي جروب توزيعة مشتتة من أجهزة المعلوماتية خلال الأزمة وما يزيد الأمر صعوبة هو الالتزام باللوائح والتواجد العالمي لأكبر البنوك. وما يجعل الأمور أكثر سوءاً هو مقتضيات الأسواق المالية. فالأوضاع التحوطية وتداول المشتقات وتعديل المنتجات المالية تقتضي جميعاً برامج حديثة شديدة التخصصية والتعقيد تلائم مختلف أنواع الأصول، كما أن وتيرة تطوير لوائح المنتجات المالية الجديدة تتسم بالسرعة، وغالباً ما تجرى التجديدات على جداول إكسل Exel spread sheets على أجهزة المستخدمين. إلى ذلك يقول أحد مديري المخاطرات الذي يصدر بنكه 1000 نوع من المنتجات كل سنة إن مهمة الإدارة الكبرى هي حسن استخدام أعداد جداول إكسل. ونتيجة لذلك تعاني العديد من البنوك من مشكلات عصيبة من حيث جودة البيانات وأنواع الأصول ذاتها كثيراً ما تحدد بشكل مختلف في البرامج المختلفة. ويصعب أحياناً على الأجهزة إجراء بعض عمليات الأرقام التي تحتاج تدخلاً بشرياً، وبالتالي فإن مديري الأقسام المختلفة لا يثقون في الأرقام المعلنة. ولكي تجد طريقك خلال جميع هذه النظم يجب عليك أن تقوم بأعمال استكشافية، حسب مدير معلوماتية سابق في أحد البنوك البريطانية الكبرى. وهذه التوزيعة المشتتة من عناصر المعلوماتية وأجهزتها تجعل رصد تعرض البنك لمجموع المخاطرات قبل الأزمة وأثناءها عملية بالغة الصعوبة. وضمن نتائج اتفاقية بازل 2 قام العديد من البنوك بوضع نظم جديدة من أجل حساب إجمالي تعرضها للمخاطرة. وانفق رويال بنك أوف سكوتلند أكثر من 100 مليون دولار للالتزام باتفاقية بازل 2 ولكن في معظم الحالات لم يكن إجمالي المخاطرة يحسب إلا مرة في اليوم وكثير من الأرقام لم يكن لها أي فائدة. وخلال الأزمة اضطرت بنوك عديدة لإجراء عمليات معقدة لاكتشاف الحقائق وتحديد موقفها والإجابة على سؤال مثل “ما هو مدى انكشافي على هذا العميل”؟ يفترض أن يستغرق دقائق فقط، ولكن كان غالباً يستغرق ساعات إن لم يكن أياماً، حسب بيمان ميستشيان أحد مديري تشارتيس ريسيرش المكتب الاستشاري. ويقول موظفون في ليمان براذرز إن فرع البنك الأوروبي كان يفتقر إلى الصورة المتكاملة عن وضع مخاطرته في الأيام التي سبقت انهياره. وما إذا كان للقطاع المالي أن يتفادى الأزمة إن كان لديه أجهزة رقمية سليمة تظهر آنياً انكشاف البنوك إجمالاً فهي مسألة جدلية وفيها نظر. فبعض المديرين ربما ما كانوا لينظروا إلى تلك البيانات أصلاً. كما أن معلوماتية أفضل ما كان لها أن تفعل الكثير في مواجهة القوى الأكبر وراء الأزمة مثل اختلال توازن الاقتصاد العالمي. ومع ذلك يتفق معظم المعنيين بالقطاع المالي على أن تدني نظم المعلوماتية قد فاقم الأزمة. وأنفق القطاع المليارات على الإسراع من النشاط التجاري وتحقيق مزيد من الإيرادات ولكن لم ينفق بما يكفي لإرساء الشفافية اللازمة. وكان للبنوك العديد من الأدوات لتعزيز مواردها ولكن لم يكن لديها الوسائل الكافية لإدارة مجازفاتها حسب روجر بورتني مدير داي لايت فينشر بارتنرز مؤسسة المشروعات المالية التي تستثمر في إدارة مخاطرات الشركات الصغرى. وربما تكون التكنولوجيا قد ساهمت في الأزمة بطريقة أخرى، إذ أن نظم المعلوماتية أدت إلى تقويض مهارات إدارة المجازفات، ففي طرف السلسلة الائتمانية لم يكن موظفو البنك يحصلون على حوافز مراجعة استمارات طلب القروض على شاشات الأجهزة “حدث مرة أن أحد البنوك البريطانية اكتشف أن عدداً كبيراً من “رواد الفضاء” Astra na ts متقدمون بطلبات قروض لأن هذا المسمى الوظيفي كان أول خيار مدرج في قائمة الاختيار كونه يبدأ بحرف A”، وفي الطرف الآخر من السلسلة الائتمانية أعطت أرقام المخاطرة الصادرة من الكمبيوتر انطباعاً أمنياً خاطئاً للموظفين المسؤولين. وهناك آخرون يعتقدون أن المعلوماتية لعبت دوراً أكثر خطورة في الأزمة. فنظراً لشدة ارتباط الأشياء بعضها بالبعض بفضل التكنولوجيا فإن مشكلة في أحد أجزاء النظام يمكن سريعاً أن تؤدي إلى مشكلات في أجزاء أخرى، كما أن أسواق المال العالمية تحولت بمرور السنين إلى شبكة غير مستقرة بطبعها. والنشر السريع للأوضاع من قبل برامج التداول الكمي فائقة السرعة في بداية الأزمة الائتمانية في أغسطس 2007 يعد مثالاً على هذا الأثر المتسلسل المندفع. عن “ذي إيكونوميست”