شركات النفط العملاقة تكتسب موطئ قدم في العراق

بعد أكثر من ست سنوات ونصف من الغزو الأميركي للعراق تمكنت كبريات شركات النفط في نهاية المطاف من اكتساب موطئ قدم لها في احتياطيات الدولة النفطية. إلا أن هذه الشركات فعلت ذلك بشروط تفضيلية أقل بكثير مما كانت تتوقع. وفيما يبدو فإن الشركات قد أعدت حساباتها على أساس أن الأمر يستحق القبول بهذه الصفقات التي تتسم بفرص محدودة للأرباح حالياً على أساس توقع المزيد من صفقات التطوير المربحة في المستقبل، كما أشار محللو الصناعة النفطية. إذ يقول ريدار فيسر الزميل في المعهد النرويجي للشؤون الدولية ويدير الموقع الإلكتروني للمعهد في العراق “إن جاذبية هذه الحقول بالنسبة لشركات النفط لا تعتمد على الربحية المحققة من كل برميل والتي تعتبر متدنية إلا أن القيمة الحقيقية تتمثل فيما يبدو في تذكرة الدخول إلى قطاع النفط في جنوب العراق. وفيما يتعلق بالحجم والإمكانيات فإن منطقة البصرة لا تزال إحدى أكبر المناطق الجاذبة التي تتمتع بالنمو المستقبلي بالنسبة لصناعة النفط العالمية”. وكانت الجولة الأولى لفتح صناعة النفط في العراق أمام الاستثمارات الأجنبية قد انتهت إلى إحباط في المزاد الذي طرح في يونيو الماضي بعد أن رفضت معظم الشركات التقدم بمناقصاتها. ولكن وفي الشهر الماضي فإن معظم نفس هذه الشركات - بما فيها أكسون موبيل وأوكسيديندتال بتروليوم أول شركتين أميركيتين تتوصل إلى اتفاقيات للإنتاج مع بغداد منذ الغزو في عام 2003 - تمكنت من إبرام صفقات معظمها بنفس تلك الشروط التي كانت قد رفضتها في الصيف الماضي. وذكر المحللون بأن الصفقات الخاصة بثلاثة من أكبر الحقول في الدولة كشفت عن أن العراق وبعد بداية محبطة ربما أصبح في طريقه للانضمام إلى قائمة الدول المنتجة الرئيسية في العالم للنفط وبشكل ربما يغير المعادلة في داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ويزيد من حدة النزاعات والاحتكاك مع عمالقة النفط المجاورة مثل السعودية وإيران. وقال حسين الشهر ستاني وزير النفط العراقي “لقد برهنا على استطاعتنا على اجتذاب شركات النفط العالمية للاستثمار في العراق ورفع السعة الإنتاجية من خلال عقود الخدمات. وبذلك فإنها لم تعد تتمتع بحصة في النفط العراقي بينما أصبح لدى الدولة سيطرة كاملة على الإنتاج”. ولكن العراق من جهة أخرى يدرك تماماً أنه ليس بمقدوره الاستمرار في إنعاش الصناعة في الدولة بدون الأموال والخبرات التكنولوجية التي تتمتع بها كبريات الشركات العالمية. وإلى ذلك فقد تم الإعلان عن صفقتين جديدتين بالإضافة إلى إنجاز صفقة ثالثة مؤخراً. فقد وقع كونسيرتيوم يتألف من شركة إيني الإيطالية وشركة أوكسيدينتال بالإضافة إلى شركة جاز كوريا على اتفاقية مبدئية تهدف لتطوير حقل زبير الذي يقدر احتياطيه بكمية تصل إلى 4.1 مليار برميل من النفط. وتمت كذلك المصادقة الرسمية على الصفقة الوحيدة التي كان قد تم التوصل إليها أثناء مزاد شهر يونيو المنصرم والمتمثل في الشراكة ما بين شركة بريتش بتروليوم ومؤسسة الصين الوطنية للبترول بشأن العمل في حقل الرميلة النفطي أحد أكبر الحقول في العالم أجمع باحتياطي يقدر بنحو 17.8 مليار برميل من النفط. وبعد أيام قليلة من صفقة المصادقة نجحت شركتي أكسون موبيل ورويال دوتش شل في التوقيع على العقد المبدئي الخاص بتطوير حقل القرنة الغربي أحد أكبر حقول العراق أهمية والذي يعتقد بأنه يحتوي على الأقل على 8.6 مليار برميل من النفط. أما الأهم من ذلك فقد ذكرت الحكومة أنها تتوقع أن يرفع الإنتاج من هذه الحقول الثلاثة فقط السعة الإنتاجية للعراق إلى مستوى سبعة ملايين برميل في اليوم في خلال فترة الستة سنوات المقبلة. وهو الأمر الذي من شأنه أن ينقل العراق من المرتبة الثالثة عشر في قائمة الدول الأكبر المنتجة للنفط في العالم إلى المرتبة الرابعة وفقاً لإحصائيات وزارة الطاقة الأميركية. ولكن بعض محللي الصناعة ذكروا من جانبهم أن هناك بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت على العقود التي تم طرحها في يونيو الماضي. إلا أن كبريات شركات النفط عمدت فيما يبدو إلى مراجعة مواقفها وقررت أنه وبرغم ما تعتبره عائدات هامشية إلا أنها لن تتحمل مسألة الخروج بالكامل من دائرة الثروات العراقية. ويبدو أنها اقتنعت في نهاية المطاف بأن وضع قدم على الباب ربما يؤدي إلى الحصول على عقود أفضل في المستقبل. وكما يقول كولين لوثيان محلل البحوث في شركة وود ماكينزي ومستشار صناعة الطاقة في رسالة في البريد الإلكتروني “أن منح العقود الخاصة بحقلي زبير والقرنة الغربي أخذ يفسر القبول الذي ارتضت به الشركات الأجنبية، فمن أجل تأمين هذه التطويرات الاستراتيجية المهمة كان لابد من التوصل إلى تسوية”. وبالنسبة لحقل القرنة الغربي على سبيل المثال فقد وافقت شراكة أكسون موبيل - شل على القبول برسم لا يزيد على 1.90 دولار لكل برميل من النفط الذي تنتجه بالإضافة إلى مستوى الإنتاج الحالي للحقل أي تقريباً نفس السعر الذي طالبت به الحكومة في يونيو الماضي وأقل من نصف سعر البرميل البالغ 4 دولارات الذي كانت تطالب به شركات النفط العملاقة. ويقول سيمون هندي كبير المراقبين الماليين في شركة شل “من الغريب أن العديد من الأشخاص الذين كانوا يتفاوضون الآن لم يحصلوا على مبلغ الدولارين الذي طرح عليهم من قبل كسعر للبرميل المنتج”. ولكن وفي الوقت الذي تعهدت فيه الشركات التي فازت بالعقود مؤخراً باستثمار مليارات الدولارات في العراق فإن القليل فقط من المحللين يعتقدون أن مثل هذه المبالغ الضخمة سوف يتم إنفاقها في حقيقة الأمر ما لم تتمكن الدولة من إنهاء الانتخابات الوطنية بنجاح وتتمتع بفترة نسبية من السلام والأمن. ويذكر أن العراق لديها رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم بكمية تبلغ 115 مليار برميل. ومتى ما ارتفع إنتاج الدولة إلى مستوى بحوالي 7 ملايين برميل يومياً فإن العراق سوف يجد نفسه في نزاع مع منظمة الأوبك التي تحدد حصص للإنتاج لكل دولة عضو.ويشير المسؤولين العراقيين إلى أنه لا يوجد مبرر لفرض حصة على إنتاج العراق بسبب أن إنتاج الدولة ظل لسنوات عديدة يعاني من التدني والانخفاض وبشكل سمح للآخرين بالتمتع والاستفادة من الحصص العالية. إذ يقول عبدالهادي الحساني نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي “من المؤكد أن الإنتاج من هذه الحقول الثلاثة سوف يهدد مصالح الدول الأخرى المنتجة للنفط وسوف يكشف للعالم أن العراق بإمكانه أن يمثل في إنتاجه إنتاج دول مثل المملكة العربية السعودية. ولقد ظلت الدول الأخرى تأخذ حصتنا من النفط إلا أننا سوف نتمكن أخيراً من استعادة حصتنا من الدول الأخرى”. عن “إنترناشونال هيرالد تريبيون” تحالف يطور حقل «مجنون» بغداد (رويترز) - فازت رويال داتش شل وشريكتها بتروناس الماليزية أمس بحقوق تطوير واحد من أكبر حقول النفط غير المستغلة بالعالم خلال ثاني جولة ينظمها العراق لطرح حقول النفط منذ الغزو الأميركي عام 2003. وعرضت الشركتان رسوما قدرها 1.39 دولار للبرميل ومستوى مستهدفا للإنتاج يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا وهو أكثر من مثلي ما توقعه العراق. وكانت الرسوم أقل مما أراد العراق أن يدفع. وأعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني فوز كونسورتيوم يضم شل وبتروناس بعقد تطوير حقل مجنون وأن الرسوم كانت أقل مما حددته وزارة النفط. وكانت توتال الفرنسية قد تقدمت بعرض مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي. أن.بي.سي) كذلك لتطوير الحقل. وأعلن الشهرستاني إن كونسورتيوم تقوده (سي.أن.بي.سي) فاز بعقد تطوير حقل الحلفاية العملاق. وتملك سي.ان.بي.سي حصة 50 بالمئة في الكونسورتيوم وتملك توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية 25 بالمئة لكل منها. ويستهدف الكونسورتيوم مستوى انتاج يبلغ 535 الف برميل يوميا من ثلاثة آلاف حاليا وعرض رسما قدره 1.40 دولار للبرميل. وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 4.1 مليار برميل. وأضاف الشهرستاني إن بلاده لم تتلق عروضا من شركات نفط عالمية لتطوير حقل شرق بغداد. وتقدر حتياطيات الحقل بنحو 8.1 مليار برميل. كما لم يتلق العراق عروضا لتطوير الحقول الشرقية. وقال الشهرستاني إن العراق سيتولى تطوير هذه الحقول دون مساعدة من الشركات الأجنبية. وتقدر الاحتياطيات في الحقول الشرقية بنحو 300 مليون برميل. ولم يتمكن العراق من منح عقود لتطوير حقل القيارة. وكانت سونانجول الانجولية هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض لتطوير الحقل اليوم لكنها عرضت رسما للبرميل مرتفعا للغاية ورفضت تخفيضه. وطلب الشهرستاني من سونانجول خفض الرسم البالغ إلى خمسة دولارات للبرميل من 12.50 دولار لكن مسؤولا من الشركة انها لا يمكنها القيام بذلك. ويعرض العراق عشرة حقول للنفط في المزاد الذي يستمر يومين والذي يمثل فرصة نادرة لشركات النفط من شركات كبرى غربية إلى شركات حكومية صينية وهندية للاستفادة من الاحتياطيات الرخيصة في الشرق الأوسط.