مسودة اتفاق في كوبنهاجن تحدد سقف الاحتباس الحراري بـ 1,5 إلى 2 درجة مئوية

نصت مسودة اتفاق اولى حول التغيير المناخي على تحديد سقف لمتوسط ارتفاع حرارة الأرض يتراوح بين 1,5 و2 درجة مئوية بدون البت ما بين الرقمين، وفق وثيقة حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منها أمس. وجاء في الوثيقة والتي ستشكل قاعدة للمفاوضات “على الأطراف ان تتعاون لتجنب تغيير مناخي خطير، مع اعترافها بأن زيادة متوسط درجة حرارة الأرض بالنسبة إلى مستويات ما قبل الحقبة الصناعية يجب ان لا تتخطى (2 درجة مئوية) (1,5 درجة مئوية)”. وكانت مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثماني والاقتصاديات الكبرى في العالم اتفقت في يوليو الماضي في لاكويلا في ايطاليا على تحديد الاحتباس بدرجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. غير أن مئة دولة نامية تضغط بمبادرة من دول الجزر الصغيرة المهددة مباشرة بفعل ارتفاع مستوى المحيطات في حال ذوبان الجليد بشكل كبير، من اجل تحديد السقف بـ1,5 درجة مئوية, ما يفترض تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بنسبة 85% بحلول 2050 بالنسبة إلى 1990. وقررت دول الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة بقيمة 7,2 مليارات يورو على ثلاث سنوات للبلدان الفقيرة لمساعدتها على التصدي للاحتباس الحراري. وقال مصدر أوروبي إن “المساعدة ستكون بقيمة 2,4 مليار يورو في السنة على مدى ثلاث سنوات اعتباراً من 2010”. واتخذ القرار في اليوم الاخير من قمة تجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي في بروكسل. والقيمة المقررة تفوق الهدف الاساسي الذي حددته الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي بحوالى ستة مليارات يورو. وهذا يعني أن الاوروبيين سيساهمون بثلث المساعدات العالمية الاجمالية المقرر تقديمها للدول الفقيرة في إطار المفاوضات الدولية الجارية حول مسالة مكافحة الاحتباس الحراري. وتشكل هذه المساعدة التي تمولها الدول الغنية، احد المواضيع الكبرى المطروحة في المفاوضات بكوبنهاجن. وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أعربت عن التفاؤل مثل العديد من الوفود، حول امكانية الاعلان عن التزام الاتحاد الاوروبي بتمويل دعم البلدان النامية لمساعدتها على جعل اقتصاداتها أقل تلويثاً والتصدي لآثار الاحتباس الحراري. وقالت فرنسا إن الاتفاق في متناول اليد، مشيرة إلى أن “17 بلداً (من البلدان الأعضاء الـ 27) بينها فرنسا، اعلنت أرقام مساهماتها” في جلسة مغلقة مساءأمس الأول. وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت “لكننا نريد أن تتحرك باقي الدول”، في إشارة إلى البلدان الصناعية الاخرى وخصوصا الولايات المتحدة واليابان. وأضاف “لن نحل مشاكل المناخ بمفردنا”. وأعربت الرئاسة السويدية عن معارضتها فكرة رفع فوري لأهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الاوروبي بنسبة 30 بالمئة في مؤتمر كوبنهاجن، وذلك بسبب ضعف ما تقترحه الولايات المتحدة وباقي البلدان النامية بهذا الشأن. إلى ذلك، تواصلت الخلافات بشأن اتفاق عالمي حول المناخ، وحثت منظمة “جرينبيس”، المدافعة عن البيئة، أوروبا على أن تكون أكثر طموحاً وذلك من خلال اختراق اعلامي في بروكسل حيث تمكن العديد من ناشطيها من تخطي المراقبة الأمنية اثناء وصول الوفود ليجدوا انفسهم أمام مدخل قادة الدول حيث دعوا الاتحاد الاوروبي إلى “انقاذ كوبنهاجن”. وفي العاصمة الدنماركية، وبعد فوضى كبيرة حول مشروع نص دنماركي اعتبرته بعض البلدان النامية مؤيداً جداً للبلدان الغنية، يتخندق الجميع بشكل متفرق بشأن توزيع المجهود الواجب القيام به لوقف ارتفاع حراة الارض. وقالت ديسيما ويليامز ممثلة رابطة دول الجزر الصغيرة الخميس إن الرابطة ستضع سريعاً “مقترحا على الطاولة”، مذكرة بان الجزر مهددة في وجودها بسبب ارتفاع مستوى المحيطات. وطالبت بجعل خفض ارتفاع حرارة الأرض ب 1,5 درجة مئوية هدفاً. من جهته، قال المستشار العلمي لجرانادا اليكس بينجر إنه”على حد علمي فإن مجموعة ال 77 (ائتلاف دول نامية) لديها إربعة نصوص (الصين وجنوب افريقيا والهند ورابطة الجزر الصغيرة) الجميع يقدم مساهمته، واتصور أن البلدان المصنعة تفعل ذلك ايضاً”. وأضاف “سنعد خلاصة نقدمها إلى (مايكل زاميت) كوتاجار” رئيس فريق العمل المكلف تقديم مقترح نص يشكل محصلة لجميع الطروحات في الأيام المقبلة. والقاسم المشترك بين كافة مساهمات البلدان النامية هو الرفض التام للمساس ببروتوكول كيوتو الذي يشكل “حاجزاً عازلاً” بين بلدان الشمال المسؤولة “تاريخياً” عن مراكمة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في الجو وباقي الكوكب. واغتنم تحالف البلدان النامية مناسبة تسلم باراك اوباما جائزة نوبل لدعوة الرئيس الأميركي إلى الانضمام إلى بروتوكول كيوتو. وقال مندوب السودان لومومبا ستانيسلاس ديا-بينج الذي ترأس بلاده مجموعة 77 “إن السلام والأمن العالميين لا يمكن ضمانهما إذا لم تشارك الولايات المتحدة في القضاء على هذا التهديد الخطر للبشرية”. والولايات المتحدة التي لم تصدق على بروتوكول “كيوتو”، جددت تأكيد عزمها على عدم التصديق عليه. ورفض مبعوثها الخاص تود شتيرن فكرة “التعويض” للبلدان النامية. وقال “نحن نقر تماماً بدورنا التاريخي في تلويث الجو لكني أرفض قطعياً فكرة الإدانة أو التعويض”