حمد الشرقي يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية

الفجيرة (وام) اعتمد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهيكل التنظيمي الجديد لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بهدف رفع جاهزية المؤسسة التنظيمية والإدارية لتنفيذ خططها المستهدفة وما يتصل بها من أهداف استراتيجية لتحقيق لرؤية الإمارات 2021 وإمارة الفجيرة 2040، وإسعاد المتعاملين، وتوفير جميع الخدمات الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة يومية في العمل. وبموجب الهيكل التنظيمي الجديد، تتألف المؤسسة من أربع إدارات ينطوي تحتها ما مجموعه 15 قسماً، إضافة إلى سبعة مكاتب وخمسة أقسام منفصلة جديدة تتبع مدير عام المؤسسة ومجلس الإدارة. واستحدثت بناءً على الهيكل التنظيمي الجديد أقسام: البيئة والصحة والسلامة، والدعم اللوجستي، والتدقيق ومكتب المشاريع، والخدمات المكانية، بالإضافة إلى تطوير قسم الاتصال المؤسسي. وأكد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة يهدف إلى تمكينها من تحقيق غاياتها وأهدافها الاستراتيجية المحدثة في ضوء رؤية حكومة الفجيرة وتوجهاتها الاستراتيجية. وأشار الأفخم إلى أن الهيكل الجديد أفقي أكثر من السابق، بمعنى أنه يساعد على تدعيم عملية المشاركة في صنع القرار من جانب مديري الإدارات ومسؤولي الأقسام، وعليه فإن اختزال المسافة الرأسية بين قمة وقاعدة الهيكل يمنح الفرصة أمام موظفي المؤسسة للمبادرة والإبداع والابتكار، وهي عناصر مهمة في تحقيق التميز المؤسسي في أي مؤسسة حكومية. ورأى المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، أن الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة المباشرة في استشراف المستقبل وترسيخ الابتكار وإسعاد المتعاملين، بوصفها نهجاً للعمل الحكومي، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذكية إبداعية إلى جميع فئات المجتمع، اعتماداً على أنظمة تقنية متطورة ومبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية والاجتهاد في بناء كوادر قيادية إماراتية متميزة وإبرازها، وتحقيق السعادة في العمل. وأكد قاسم أنه في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، فإن المؤسسة ستعمل بتشكيلتها الإدارية الجديدة على تحقيق الأهداف المكلّفة بها قانونا، مشدداً على أن الجهود مستمرة في الحفاظ على البيئة وصون مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة الريادة والازدهار. وقال: «نحن جميعاً أمام مهمة وطنية نتحمل مسؤولية تحقيق أهدافها للوصول إلى المراكز الأولى دولياً وعالمياً، كما نسعى لتحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة لقيادة الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، وإيصال الرسالة السامية في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية لأجيال المستقبل».