وزير إسرائيلي: لا “تجميد فعلياً” للاستيطان في الضفة

كشف وزير في حزب “الليكود” الحاكم في إسرائيل، النقاب عن أن قرار الحكومة بتعليق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة اشهر، لا يشكل “تجميداً فعلياً” لأعمال البناء. وقال بيني بيجين الوزير بدون حقيبة, خلال اجتماع في تل ابيب مساء الخميس، إن “الأمر لا يتعلق بتجميد فعلي. لم نقرر تجميد الحياة في المستوطنات, بل فقط فرض بعض الحدود لأعمال البناء” في الضفة الغربية. وتابع بيجين في تصريح بثته الإذاعة امس، انه “خلال هذه الأشهر العشرة، سوف يضاف ما لا يقل عن عشرة آلاف مقيم الى الثلاثمائة الف الذين يعيشون هناك حالياً”. وبيجين الذي يمثل في الحكومة, الجناح المتطرف في حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, هو من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قرار التعليق. وفي الوقت نفسه، انطلقت، مسيرة حاشدة من وسط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، انتهاءً بحي الشيخ جراح، شرقي المدينة. وأفاد مشاركون في المسيرة امس، أن العشرات من المقدسيين ومتضامنين أجانب بينهم نحو 150 من مؤيدي السلام على وقع قرع الطبول، رافعين شعارات تطالب بإخراج المستوطنين الإسرائيليين من الحي وإعادة السكان المقدسيين الى بيوتهم التي أخرجتهم منها السلطات الاسرائيلية. وقال شهود عيان من الذين أخرجتهم السلطات الاسرائيلية من بيوتهم، خاصة عائلة الكرد، إن الشرطة اعتقلت نحو عشرين متظاهرا, بعد أن نشرت وحدات خاصة ومقنعين, وكانت ترش المتظاهر الذي يرفض الاعتقال بالغاز على عينيه. وأضاف الشهود “استخدمت الشرطة جزءا من بيت عائلة رفقة الكرد الذي أسكنت فيه مستوطنين كمعتقل”. وكرر نتنياهو الأحد الماضي، وعده باستئناف عمليات البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة فور انتهاء فترة تعليق الاستيطان الذي قررته حكومته لعشرة اشهر. وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته :”قلنا بوضوح إن اعمال البناء ستستأنف فور انتهاء فترة التعليق. لقد مضت 10 أيام حتى الان والوقت محدود”. وأضاف نتنياهو “انه قرار فريد ومؤقت، وليس تجميداً غير محدد زمنياً” موجهاً كلامه الى السلطة الفلسطينية، التي تطالب بتجميد تام للاستيطان في الضفة الغربية، قبل تحريك مفاوضات السلام. كما يعتزم مكتب رئيس الوزراء تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد متحدث رسمي يوم الخميس. وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد اعتبر يوم الخميس، حديث إسرائيل عن وقف الاستيطان لمدة 10 أشهر “خدعة علاقات عامة موجهة إلى الإدارة الأميركية شكلاً وكلاماً”. واستنكر عريقات, خلال لقائه السفير ديفيد هيل مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشيل، والقنصل الأميركي العام دانيال روبنشتاين, استمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع ما هو قائم من استيطان وتخصيص موازنات إضافية. وقالت صحيفة “معاريف” أمس، إنه قد “اتضحت قيمة الجزرة التي سيقدمها نتنياهو للمستوطنين مقابل عصا التجميد”. وأضافت الصحيفة أن خريطة مناطق “الأفضلية الوطنية” ذات الاهتمام من حيث التطوير والدعم الحكومي، عرضت أمس الأول على الوزراء، استعداداً لبحثها في جلسة الحكومة التي ستلتئم غداً الأحد، ليتضح لهم أن أكثر من 110 آلاف مستوطن يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، مشمولين في خريطة الأفضليات الوطنية الجديدة، التي ستمكنهم من الاستفادة من كافة التسهيلات والمنح المنصوص عليها في قانون مناطق الأفضليات. وتضم خريطة الأفضليات، مستوطنات معزولة مثل “افني حيفتس” و “افنام” و”ادورا” و “ايتمار” و “الون موريه و”الموغ” و”افرات” و”بيت ايل” و”بيتار عليت” و”بكعوت دلوف” و”حمرات” وغيرها من المستوطنات، التي سيتمتع سكانها بتسهيلات في مجال التعليم والعمل وشق الطرق والبنى التحتية وغيرها من المجالات، إضافة الى إمكانية استخدام الميزانيات الإضافية في مجال البناء والإسكان بعد انقضاء فترة التجميد المعلنة. وقال مدير عام مكتب رئيس الوزراء ايلي غباي، إن الميزانية المخصصة للمستوطنات المشمولة ضمن خريطة الأفضلية الوطنية، تبلغ مليارى شيكل، ستوزع من خلال الوزارات المختصة وفقاً لمعايير متساوية وعادلة. وبلغة الأرقام البسيطة تعني الميزانية الجديدة زيادة قدرها 1000 شيكل لكل مستوطن، علماً بأن خريطة الأفضليات تضم 26 بالمائة من مجمل سكان إسرائيل، أي 1.9 مليون إسرائيلي.