استبعاد إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قراصنة الصومال

قال خبراء إن جهود إنشاء محكمة دولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين تواجه تعقيدات القوانين التي تحكم البحار وسيادة الدول عليها الى جانب عدم وجود قوة شرطة فعالة. وشهدت ممرات الملاحة الدولية التي تربط آسيا بأوروبا في مياه القرن الأفريقي خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في هجمات القراصنة الذين حصدوا عشرات الملايين من الدولارات من فدى خطف السفن الأجنبية. وقال فوهان لوي أستاذ القانون الدولي العام في جامعة اوكسفورد لخبراء في القانون والسياسة والنواحي العسكرية الخاصة بمكافحة القرصنة إن “الإطار القانوني الذي يقيد أي تحرك ضد القرصنة ظل دون تغيير تقريباً منذ القرن الثامن عشر”. وأضاف لوي “الإطار القانوني الدولي يحتاج الى تعديل من اجل خدمة الضرورات الحديثة بشكل فعال”. وفي الوقت الذي تحتوي فيه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982 على بنود خاصة بالقرصنة فإنها في احيان كثيرة تكون غير فعالة في تقديم القراصنة الى المحاكمة لأنها تعتمد بشدة على قيام الحكومات الوطنية بمحاكمة المشتبه بهم. وفضلاً عن ذلك فإن القرصنة تشتمل على القانونين المدنية والجنائية مما يزيد من تعقيد إجراءات المحاكمة. فمثلا اذا تم تصنيف القراصنة على انهم ارهابيون فإن من يدفعون لهم الفدى قد يواجهون المحاكمة ايضا بموجب قانون تمويل الإرهاب. وأخفقت عمليات مكافحة القرصنة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في ردع القراصنة الذين لا يزالون يحتجزون 11 سفينة و283 من أفراد الطواقم. وأثير في المناقشات التي استضافتها شبكة القانون الجنائي الدولي وهي مركز أبحاث مقره لاهاي موضوع هام هو هل يمكن توسيع نطاق السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ايضا ليشمل القرصنة. ومع أن الخبراء قالوا إنهم يتوقعون أن تبحث المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت في عام 2002 كأول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم موضوع القرصنة في مؤتمر المراجعة الذي يعقد في اوغندا في مايو عام 2010 فانهم لا يتوقعون توسيع نطاق سلطتها القضائية. وفي مؤتمر آخر عقد الأسبوع الحالي بشأن القرصنة الصومالية قال ممثلو الصومال وبلاد بنط التي يتخذها معظم القراصنة مقراً لهم إن الحل الحقيقي هو إيجاد وظائف للقراصنة الذين كان معظمهم من الصيادين. وقال السفير الصومالي لدى الأمم المتحدة يوسف محمد اسماعيل إن الحلول على الأرض وليست في البحر. من جانب آخر، قال الادميرال بيتر هودسون المسؤول عن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي التي تقوم بدوريات في الساحل الشرقي لأفريقيا لمنع هجمات القراصنة ضد السفن إن هناك حاجة لتوسيع نطاق منطقة دورياتها وقال هودسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “ انه نظراً لأننا شاهدنا انه يتم شن بعض هذه الهجمات في منطقة اقرب الى الهند منها الى افريقيا، فانه يتعين علينا ان نعيد النظر في موقع منطقة عملياتنا وسوف نقدم توصيات لبروكسل ونرى رأيهم فيها”.واضاف “ ان القوة البحرية التابعة للاتحاد الاوروبي، التي تنشر حاليا سبع سفن حربية، قد “عرقلت أنشطة القراصنة الصوماليين علي نحو كبير”