«المركزي»: السيولة الإجمالية ترتفع 6,37 مليار درهم أبريل الماضي

ارتفع عرض النقد الأوسع “السيولة الإجمالية” (م3) في السوق المحلية بالدولة خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 6.37 مليار درهم لتصل الى 941.16 مليار درهم، مقارنة مع 934.79 مليار درهم بنهاية مارس، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس. ويتألف عرض النقد الأوسع (م3) من عرض النقد الواسع (م2) مضافاً إليه الودائع الحكومية. وفيما يتعلق بعرض النقد، فقد أظهرت بيانات المركزي أن عرض النقد (م1) زاد بقيمة 3.28 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليبلغ 232.8 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 229.7 مليار درهم بنهاية مارس. ويتألف عرض النقد من النقد في التداول (العملة، الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي مطروحاً منها العملة الموجودة لدى البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية بالعملة المحلية “الدرهم” لدى البنوك. وارتفع عرض النقد (م2) “الذي يعرف على أنه عرض النقد الواسع ويتألف من عرض النقد م1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية” بمقدار 2.7 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي ليصل الى750.7 مليار درهم مقارنة مع 748 مليار درهم بنهاية مارس، مما يشير الى أن ودائع القطاع الخاص قد تراجعت خلال الشهر بنحو 500 مليون درهم. وتراجعت موجودات المصرف المركزي إلى 195.19 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 196.21 مليار درهم بنهاية مارس، بتراجع بلغت قيمته نحو 1.02 مليار درهم، فيما زادت الموجودات الأجنبية لدى “المركزي” بنحو 743 مليون درهم لترتفع الى 79.06 مليار درهم بنهاية ابريل 2010، مقارنة مع 78.322 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه. وتراجعت موجودات البنوك العاملة في السوق المحلية، البالغ عددها 51 بنكاً محلياً وأجنبياً، بقيمة 9.6 مليار درهم تقريباً، خلال شهر ابريل الماضي لتصل الى 1.52 تريليون درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 1.53 تريليون درهم بنهاية مارس 2010، بحسب بيانات المصرف. وتراجعت الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في السوق المحلية بقيمة 5.25 مليار درهم تقريباً، لتصل الى 215 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 220.25 مليار درهم بنهاية مارس 2010، ومع ذلك فقد استقرت نسبة الموجودات الأجنبية الى اجمالي الموجودات في البنوك عند 14 % دون تغيير لتبقى عند مستواها الثابت خلال العامين الأخيرين. وفيما يتعلق بالمطلوبات الأجنبية، فقد زادت بمقدار 5.7 مليار درهم لتصل الى 257.3 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 251.6 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه وارتفعت بذلك نسبة المطلوبات الأجنبية الى إجمالي المطلوبات لتصل 17% بنهاية أبريل مقارنة مع 16% بنهاية مارس، لكنها بقيت عند نفس المستوى الذي بلغته عام 2009. وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للمقيمين 784 مليار درهم تقريباً توزعت على 92.45 مليار درهم للحكومة و88.23 مليار درهم للقطاع العام أما حصة القطاع الخاص من محفظة القروض الإجمالية في الدولة فقد بلغت 603 مليارات درهم تقريباً بنهاية أبريل 2010. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركزي أن حصة قطاع الزراعة بلغت 593 مليون درهم حتى نهاية أبريل، فيما بلغت حصة المحاجر والتعدين 7.6 مليار درهم وأما قطاع الصناعة فقد بلغت حصته 44.74 مليار درهم، وحصل قطاع الكهرباء والغاز والمياه على 25.4 مليار درهم، فيما بلغت حصة قطاع البناء 124.2 مليار درهم والتجارة نحو 99 مليار درهم. وفي جانب الودائع، فقد زادت للمقيمين بقيمة 6.5 مليار درهم تقريباً لتصل الى 887 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة مع 880.5 مليار درهم بنهاية مارس، أما ودائع غير المقيمين فقد تراجعت بقيمة 1.2 مليار درهم تقريباً خلال الشهر لتبلغ 85.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة 86.5 مليار درهم بنهاية مارس. الى ذلك، ارتفع متوسط معدل كفاية رأس المال للبنوك الى 20.3% بنهاية مارس مقارنة مع 19.2% بنهاية ديسمبر 2009، وذلك بسبب إضافة الدعم الحكومي الى الشق الثاني من رأس المال، حيث ارتفع إجمالي قيمة الاحتياطيات ورأس المال للبنوك الى 252.8 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 231 مليار درهم بنهاية العام الماضي وبزيادة قدرها 21.4 مليار درهم خلال الربع الأول، فيما زادت الاحتياطيات ورأس المال بقيمة 1.8 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي. وأظهرت بيانات المركزي أنه رغم زيادة الودائع لآجل بنحو 500 مليون درهم خلال أبريل الماضي الى أن الودائع تحولت من ودائع طويلة الاجل الى ودائع معظمها لفترة أقصر من 3 أشهر. وتراجعت قيمة الودائع لأجل سنة أو أكثر بنحو 42.2 مليار درهم خلال أبريل لتصل بنهاية الشهر الى 107 مليارات درهم تقريبا مقارنة مع 149 مليار درهم بنهاية مارس. وفي المقابل زادت الودائع لأجل 3 أشهر بنحو 32 مليار درهم لتصل الى 293 مليار درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 261 مليار درهم بنهاية مارس.