الحكومة اللبنانية تنال الثقة بأغلبية «غير مسبوقة»

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الليلة قبل الماضية ثقة البرلمان بأغلبية غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الأهلية، وذلك رغم أن مناقشات البيان الوزاري كشفت استمرار وجود انقسام حاد بين أطراف حكومة الائتلاف حول سلاح "حزب الله". وستكون فاتحة العمل الحكومي بعد هذا التصويت، مشاركة رئيس الحكومة في قمة كوبنهاجن حول المناخ وقيامه بجولة عربية تشمل سوريا. واستغرقت جلسات مناقشة البيان الوزاري ثلاثة أيام انتهت قبيل منتصف ليل الخميس بتصويت 122 نائباً من 124 موجودين على الثقة، ورفض نائب واحد من "الأكثرية" إعطاء الثقة، وامتناع نائب آخر من "الأكثرية "عن التصويت. وغاب عن حضور الجلسة أربعة نواب. ولم يسبق أن حصلت اي حكومة منذ بدء تطبيق اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الأهلية، على هذه النسبة من التأييد التي وصفتها أسبوعية "ماجازين" الناطقة باللغة الفرنسية في عددها الصادر أمس بأنها، "الاجماع الظاهر". وبدا واضحاً ان الحريري نفسه مدرك لعمق الخلاف السياسي الذي قد يحول دون تطبيق "البرنامج الطموح" للوزارة كما وصفه، لا سيما على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، لذلك شدد على ضرورة التركيز على ما يجمع لا على ما يفرق. وقال الحريري قبل عملية التصويت في رده على مداخلات النواب "البيان الوزاري" ليس مكاناً وحيداً لبت كل القضايا الخلافية في البلاد"، مؤكداً أن "الأولويات التي تعني هموم الناس، هي البرنامج الحقيقي الذي ستركز عليه الحكومة". وأضاف "كلنا هنا في خدمة لبنان، وما من احد قادر على إلغاء الآخر، ولا خيار أمامنا سوى النجاح في تجربة التضامن الوطني"، مضيفاً "هذه حكومة وفاق او ائتلاف وطني او وحدة وطنية، وفي اللحظة التي تتحول فيها الى حكومة خلافات ومتاريس طائفية ومذهبية تأكدوا سأكون اول من يطرح الثقة بنفسي وبها". وشدد على معالجة قضايا انقطاع التيار الكهربائي والاهتمام بالبيئة وتحسين وضع الطرق وحركة السير "والعدالة في التعليم والسكن والصحة" وسيادة القانون. وكان محور النقاش الأساسي خلال جلسات الثقة "البند السادس" من البيان الوزاري الذي تضمن موافقة ضمنية من الحكومة على بقاء سلاح "حزب الله". وقد لقي اعتراضات قوية من عدد كبير من نواب الأكثرية. وينص هذا البند على "حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر"، وهي أراض ينتشر فيها الجيش الاسرائيلي ويطالب لبنان باستعادتها. ويقصد بـ"المقاومة" حزب الله الذي يعتبر خصومه ان سلاحه ينتقص من هيبة الدولة وصلاحياتها. ووصفت النائبة نايلة تويني من تكتل "لبنان اولاً" الذي يرأسه الحريري هذا البند في مداخلتها أمس الأول بـ"المادة التفجيرية"، مؤكدة رفضها "هيمنة السلاح على الحياة السياسية لأن السلاح خارج الشرعية يقضي مع الوقت على الشرعية". وقال النائب سامي الجميل من حزب الكتائب من جهته "البند السادس نعتبره غير شرعي وباطلاً بطلاناً مطلقاً وقد حصل تحت الضغط"، مضيفاً أن بنود البيان "وافق عليها بعض النواب لأنهم كانوا مهددين بالسلاح". ورأى النائب مروان حمادة (اكثرية) ان "لا ضمان لاحد من رأس السلطة الى اسفلها لجهة من يمسك بقرار الحرب والسلم وعن سبل معالجة ازدواجية السلاح بين الدولة وحزب الله وطريقة تحصين مستقبل المؤسسات"، محذراً من تحول لبنان مرة أخرى "ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية". واوضح نواب الأكثرية بمعظمهم انهم يعطون ثقتهم للحكومة تأكيداً لثقتهم برئيسها ولرغبتهم في تسهيل مهمته. في المقابل، بدا نواب الأقلية مرتاحين لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وللبيان الوزاري. وردوا على الانتقادات الموجهة الى سلاح حزب الله بالتأكيد على ان "المقاومة اصبحت حقا مقدسا طبيعيا لكل قرية مهددة" من اسرائيل، كما قال النائب حسين الموسوي من "حزب الله". وعبر رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد عن اسفه "لكون العالم كله يعترف بانتصار مقاومتنا، فيما لا نزال هنا نسمع إثارات حول جدوى المقاومة وسلاحها". ويتوقع ان يبدأ الحريري نشاطه كرئيس للحكومة اللبنانية بجولة عربية تشمل دمشق لم يحدد موعدها رسمياً. ويتوقع ان تشكل محطة دمشق موضوع جدل آخر في صفوف الأكثرية التي لا تنظر كلها بعين الرضا الى هذه الخطوة. ويغادر الحريري الثلاثاء المقبل الى كوبنهاجن مترئساً وفد لبنان الى قمة الأمم المتحدة حول المناخ. وأكدت مصادر الرئيس الحريري لـ"الاتحاد" بأن الجولة العربية ستنطلق في عطلة هذا الأسبوع وتشمل محطتين الأولى سعودية والثانية سورية، لكنها رفضت إعطاء تواريخ حاسمة لموعد الزيارتين، عازية ذلك الى اسباب امنية، كما انها لم تنف كما لم تؤكد ما ذكر عن انه سيزور دمشق يوم الاثنين. وأوضحت المصادر نفسها بأن زيارة الحريري الى الرياض قد تكون خاصة، حيث توجد عائلته، وعلى هامشها سيجري محادثات سريعة مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تتناول كل الملفات المحلية والإقليمية والدولية، أما محطة دمشق فهي الأهم والأبرز في رحلته، اذ تعتبر "كسراً للجليد" وفتحاً لعلاقات أخوية عميقة طال انتظارها منذ خمس سنوات، لاسيما وأن ملفاته الى العاصمة السورية محددة بعناوين كبيرة تهم البلدين الشقيقين، وأبرزها الأمن، الحدود، السلام، الاقتصاد. وأفاد مراسل "العربية" في بيروت نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ الموعد المرجّح للقاء المنتظر بين الرئيس السوري بشّار الأسد ورئيس الحكومة اللبنانيّة سعد الحريري ُحدّد بظهر الاثنين المقبل في زيارة تستمر خمس ساعات