الكونجرس والإدارة الأميركيان يخوضان معركة حول خطة الإنقاذ المالي

أبلغ الكونجرس الاميركي إدارة بوش أمس الأول أنه غير مستعد للمصادقة على خطة إنقاذ القطاع المصرفي البالغة قيمتها 700 مليار دولار بصيغتها الحالية، مطلقاً معركة سياسية حول كيفية معالجة الازمة المالية· وأبدى عدد من اعضاء الكونجرس تحفظات على الخطة، في وقت أفادت معلومات صحفية أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) فتح تحقيقاً بتهمة الاحتيال بحق عدد كبير من الشركات والمؤسسات المالية التي أنقذتها الادارة في الايام الاخيرة· ورداً على تشدد الكونجرس قال كيث هينيسي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أمس الأول: إن هناك مجالاً للتفاوض بشأن تفاصيل الخطة· وقال هينيسي في مقابلة مع تلفزيون سي·ان·بي·سي: ''قطعاً هناك مجال للتفاوض·· إنها عملية مستمرة·· العملية التشريعية يجب أن يكون لديك مجال للأخذ والعطاء''· وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى خطة الإنقاذ لمصلحة الاقتصاد، وأن الخطوة الأولى هي استعادة الثقة في السوق· وقال: ''يجب أن نقر هذا سريعاً قبل أن يعود الأعضاء إلى ديارهم لإدارة حملة انتخابات (نوفمبر) ويجب أن ننفذه بسرعة لكي نستطيع إعادة بناء الثقة في الأسواق·· نتحدث هنا عن أيام لا عن شهور وسنوات''· وأبدى اعضاء الكونجرس شكوكاً بشأن خطة الإنقاذ بعد الاستماع الى رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) بن برنانكي ووزير المالية هنري بولسون الذي حذر من عواقب اقتصادية وخيمة اذا لم تتم المصادقة على الخطة· وقال السناتور كريستوفر دود رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ عن الخطة: ''ما أرسلوه لنا ليس مقبولاً''، معتبراً انه ''لن ينجح''· وتسمح الخطة للإدارة بشراء الديون المشكوك في تحصيلها المرتبطة بقطاع القروض العقارية المرهونة، والتي كانت خلف اندلاع الازمة الحالية قبل اكثر من سنة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بعد أقل من شهرين وتزايد الريبة حيال وول ستريت، أظهر اعضاء الكونجرس تردداً في نقل مثل هذه الفاتورة الباهظة الى دافعي الضرائب، وبدوا حريصين على عدم الظهور وكأنهم يكافئون مسؤولي المصارف على الازمة التي تسببوا بها· وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: ''لا مجال بعد الآن لدفع تعويضات الى كبار المسؤولين الاداريين الذين يتقاضون ثروات للتنحي بعد أن يوصلوا شركاتهم الى الانهيار''· ويطالب الديموقراطيون بإدخال عدة تعديلات الى خطة بولسون ولا سيما لزيادة شفافية الصندوق الذي سيكلف إعادة شراء اصول المؤسسات المالية التي يتعذر بيعها، وإرغام المصارف التي تلجأ الى هذا الصندوق على تسليم الخزانة قسماً من رأسمالها واتخاذ اجراءات حيال المقترضين· وأكد البيت الأبيض من جهته انه كان أعد الخطة منذ أشهر، داعياً الكونجرس الى إقرارها هذا الاسبوع· وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو: ''ليست خطة دبرت أو أعدت على عجل· جرى كم هائل من التحليلات والمناقشات والمداولات قبل أن نعرضها''· واضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: ''كان امام بعض اعضاء الفريق السياسي عدة اشهر للتفكير في ما ينبغي ان تكون عليه هذه الخطة والوسيلة لإنجاحها، فيما كان امام البعض الآخر عدة اسابيع على الاقل للتفكير فيها''، وقال: ''إننا بحاجة حقاً لكي يتم الأمر بسرعة·· وسنتصدى للجهود الرامية الى تأخيره''· من جهته شدد المرشح الجمهوري للبيت الأبيض جون ماكين أمس الأول على ضرورة الإسراع في إقرار الخطة مع إبدائه انتقادات لعدد من نقاطها، وقال ماكين خلال مؤتمر صحفي في ساجينو في ميتشيجن: ''إن التقاعس ليس خياراً· أعتقد أن الوقت امامنا ضيق''، لكنه حذر من انه ''لن نحل مشكلة ناتجة على نقص في ضبط عمل (المؤسسات) بواسطة خطة لا تنص على اي اجراءات ضابطة''· ودعا ماكين الى إدخال تعديلات الى الخطة منها ضمان استرجاع دافعي الضرائب الاموال التي ستستخدم لتمويل هذا الصندوق وتحديد سقف لتعويضات تسريح مسؤولي مؤسسات وول ستريت المشمولة بالخطة، بدون أن يوضح إن كان سيصوت على الخطة في الكونجرس في حال عدم إجراء هذه التعديلات