«النواب الأميركي» يمرر قانون الإصلاح المالي

وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول على الصيغة النهائية لتشريع يسمح بأكبر إصلاح للنظام المالي منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، بعد أن أزال المشرعون العقبة الأخيرة أمام تمرير مشروع القانون. ومن المقرر أن يتحول هذا التشريع، الذي يشكل أولوية كبيرة للرئيس باراك أوباما، إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه، قبل أن يرسل إلى مكتب أوباما للتوقيع عليه. وجاء تمرير هذا التشريع في مجلس النواب بعد موافقة 237 عضواً، مقابل رفض 192 عضواً. وقال أوباما، في بيان، إن «تصويت مجلس النواب على إصلاح وول ستريت يضعنا على أعتاب تمرير قانون سوف يمنح المستهلكين حماية أكبر ويحمي اقتصادنا من أزمات مالية مستقبلية». وأضاف «لقد كان كفاحاً طويلاً ضد المدافعين عن الوضع الراهن في وول ستريت, لكن تصويت اليوم يشكل انتصاراً لكل أميركي تضرر من التهور وعدم المسؤولية اللذين تسببا في فقد ملايين الوظائف وثروات بتريليونات (الدولارات)». من جهته، قال سبنسر باكوس، أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة المالية بمجلس النواب «يعد مشروع القانون هذا تدخلاً كبيراً للغاية من جانب الحكومة الاتحادية في حياة كل أميركي». فيما أكد عضو الكونجرس، بارني فرانك، المهندس الرئيسي لمشروع القانون، أنه ليست هناك «مبالغة» في مشروع القانون هذا. ووافق الديمقراطيون، الذين ينتمي إليهم أوباما، على استبعاد فرض رسوم على البنوك بقيمة 19 مليار دولار من أجل تمويل الإصلاح، الأمر الذي وضع حداً لانتقادات المحافظين بأن هذه الضريبة ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد. وسيتعين إرجاء إجراء تصويت على المشروع في مجلس الشيوخ على الأرجح حتى منتصف يوليو الجاري بسبب وفاة روبرت بيرد أقدم أعضاء المجلس هذا الأسبوع، بالإضافة إلى عطلة عيد الاستقلال في الرابع من الشهر الحالي. ويهدف مشروع القانون إلى الحيلولة دون حدوث أزمة ائتمان أخرى، مثل تلك التي اجتاحت وول ستريت عام 2008 وتسببت في حدوث ركود. ويشمل المشروع مزيداً من الرقابة على صناديق التحوط محدودة التنظيم وتجارة المشتقات المالية كما يضيف مزيداً من الصلاحيات لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمراقبة البنوك الرئيسية وحماية المستهلكين ويسمح للحكومة بالتدخل في البنوك الكبرى قبل أن تنهار.