قطار الطفرة الاقتصادية يفوت العمالة الصينية

تركت كوانج شياوهوا البالغة من العمر 21 عاماً عملها قبل ستة أشهر في شركة التجميع التايوانية العملاقة فوكسكون في جنوب الصين لكي تلد ابنتها. وبعد ستة أشهر من ذلك التاريخ، تعاني أسرتها الصغيرة لتأمين لقمة العيش مثلها مثل الكثير من العمال الصينيين. ولا يزال زوج كوانج يعمل في مصنع فوكسكون الضخم الذي يشكل مدينة حقيقية في فوشان حيث يكسب ألفي يوان شهريا، أي أكثر بقليل من 240 يورو، وهو ما يوازي سعر هاتف اي-فون 4 الجديد الذي تنتجه الشركة التايوانية لحساب شرك آبل الأميركية العملاقة. وتقول كوانج “يصعب العيش بأجر مماثل. القسم الأكبر مما نكسبه ننفقه على الطفلة, يضاف الى ذلك الإيجار الذي يصل الى 450 يوان في الشهر”، وتعيش كوانج في مسكن بائس من غرفة واحدة حيث يختلط المرحاض والمطبخ. وفي حين كان العمال الصينيون المهاجرون من الجيل الأول قادرين على إرسال بعض المال الى أسرهم التي بقيت في الريف، فإن العمال اليوم ما عادوا قادرين على ذلك رغم ارتفاع أجورهم اسميا، فقد ادى التضخم وارتفاع ايجارات المساكن الى تآكل مداخيلهم، ويدلل على الأزمة التي يعيشها هؤلاء تسجيل 11 حالة انتحار لدى شركة فوكسكون. ويقول شانج، عامل اللحام البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يعمل في مصنع لإنتاج مكونات السيارات لشركة هوندا “ما نكسبه لا يمكننا من التفكير في المستقبل”، ويضيف “أحلم بشراء سيارة أو شقة صغيرة يوماً، ولكن راتبي الحالي لا يمكنني من ذلك”. كما أدى إضراب في مصنع للإلكترونيات في شمالي الصين تملكه شركة يابانية إلى تعطيل الإنتاج أمس موسعاً نطاق عدم الاستقرار في القطاع الصناعي مما يزيد حدة الخلافات بين أصحاب الصناعات والعمال المصرين على مطالبهم. وواصل العاملون في مصنع تيانجن ميتسومي إلكتريك إضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، وعلق العاملون لافتات بمطالبهم فيما تجمع نحو 20 منهم بالقرب من مدخل مبنى مرددين هتافات أمام صحفيين في الخارج. والمصنع مملوك بالكامل لشركة ميتسومي إلكتريك المنتجة لمكونات الالكترونيات والمدرجة في بورصة طوكيو، وأكد يوشيتسوجو موراكامي المتحدث باسم الشركة حدوث الإضراب لكنه لم يدل بتفاصيل عن أسباب الإضراب أو مدى الأضرار التي لحقت بالإنتاج. ونظمت إضرابات خلال الأشهر الأخيرة في عدد من المصانع في المناطق الصناعية في جنوب الصين مما شل إنتاج الشركات اليابانية العملاقة مثل هوندا وتويوتا وأدت في النهاية الى زيادة الأجور. وعبرت الحكومة الصينية عن تعاطفها مع العمال ولكنها لا تريد لزيادة الاجور ان تعزز ضغوط التضخم وتهدد الصادرات الصينية التي تشكل محرك ثالث اقتصاد عالمي. وفي حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في بعض المناطق الصينية نحو 660 يواناً شهرياً، يصل الأجر في دلتا نهر اللؤلؤ في جواندونج الى الف يوان، أي ما يعادل 150 دولاراً، وعلى بعد بضعة كيلومترات من هذه المنطقة، يتقاضى خدم المنازل في هونج كونج 460 دولاراً في الشهر بالإضافة الى المسكن والطعام. ولكن شانج النحيل ذا الشعر المصبوغ باللون البني، لم يتمكن من جمع المال رغم سنتين من العمل، وحصل شانج مع زملائه في شركة فوشان فنغفو اوتو بارتس لقطع السيارات على علاوة من 300 يوان بعد الإضراب, فارتفع أجره الى 1500 يوان، وقال “أغلى ما تمكنت من دفع ثمنه هو حذاء نايكي بخمسمائة يوان”. أما سونج مافي (22 عاما) الذي يعمل ايضاً في مصنع لقطع غيار السيارات فيصف حياته بانها رتيبة، ويقول سونج “ليس لدي المال للذهاب الى مطعم”، وهو ينفق 300 يوان على السجائر كل شهر. وان كانت فوكسكون وافقت على زيادة الأجور بعد موجة الانتحار، فذلك لم يشجع كوانغ على العودة الى المصنع، الا اذا جاءت امها التي تعيش في هونان في وسط البلاد لتعتني بالطفلة. وتقول كوانج “أنا لا أنفق الكثير ولا زوجي، فهو لا يدخن ولا يشرب”، وتضيف “أغلى شيء اشتريته هو زوج احذية بخمسين يواناً، اشتريت مرة هاتفاً محمولاً ولكني ادركت ان استخدامه يكلفني 100 يوان في الشهر فبعته”.