توظيف المتقاعدين

اقترح المجلس الوطني الاتحادي توظيف أبناء الوافدين لعلاج الخلل في التركيبة السكانية بالرغم من وجود متقاعدين مواطنين في سن العمل يتمنون خدمة بلادهم وتحسين مستوى معيشتهم في هذا الغلاء الجنوني،لكن للأسف قوانين هيئة المعاشات تمنع الجمع بين راتب الوظيفة الجديدة والمعاش الذي استحقه المتقاعد بعد 15 سنة عمل حسب القانون السابق· هناك شباب مواطنون أعمارهم لم تصل للأربعينات تحرمهم الهيئة من العودة للعمل بينما سيسمح لأبناء الوافدين بالعمل·حل مشكلة التركيبة يأتي من خلال تغيير القوانين التي تمنع الدولة من الاستفادة بخبرات أبنائها، وليس من خلال توظيف غيرهم القانون الحالي حسب تصريحات السيد مدير الهيئة يجيز لأربع حالات الجمع بين معاشين بلا حد أقصى منها أرملة صاحب المعاش ، ومن تقاعدوا قبل إنشاء الهيئة فنجوا من قوانينها، وحالتين يكون فيهما المتقاعد في الخمسينات وبعد هذا العمر لن يجد وظيفة هذا إذا كان لا يزال قادراً على العمل من جديد، ولغير تلك القلة المستثناة تشترط الهيئة على جميع المتقاعدين إذا أرادوا العمل من جديد أن يكون مجموع الدخل من الوظيفة والمعاش لا يزيد عن تسعة آلاف درهم في وقت يشتكي فيه أصحاب ضعف هذا المبلغ من الغلاء لنتخيل الموقف·متقاعد معاشه ستة آلاف درهم وجد وظيفة بستة آلاف أخرى فلم تسعه الدنيا من الفرحة لأن دخله الشهري سيصبح اثني عشر ألف درهم ،يخرج المتقاعد من بيته كل يوم يكد ويعمل طوال الشهر ليوفر حياة أفضل لأولاده، ثم يفاجأ بحسم ثلاثة آلاف ! لأن الهيئة ترفض أن يزيد دخله الشهري عن تسعة آلاف بلا سبب وكأن التسعة هي الفارق بين الغنى والفقر،فتقوم باستقطاع ثلاثة آلاف درهم من كده بلا وجه حق تساوي نصف أجره الذي استحقه عن عمله الجديد ·· هل سيفكر المواطن بالعمل طوال الشهر كي يحسم نصف راتبه بلا سبب؟ نستطيع تسخير سواعد المواطنين لنفع بلادهم والتخفيف من العمالة الأجنبية بتعديل قوانين ما وجدت إلا لخدمة الدولة ، معاش التقاعد حق اكتسبه الموظف حسب القانون بعد عمل سنوات طويلة والهيئة تصرفه في كل الأحوال،فماذا يضيرها لو عمل بوظيفة أخرى بعد تقاعده ؟ ولماذا تشترط حداً أقصى للجمع بين معاشه والراتب الجديد الذي استحقه بجهده؟ نعلم أن الهيئة تريد دفع المواطنين لضم الخدمة بسبب ضعف ميزانيتها لكن لا يكون الحل بهذه الطريقة ، فقد حاول كثيرون ضم مدة الخدمة السابقة ووجدوا أنهم سيقترضون من البنوك لأن المبلغ المطلوب فوق طاقتهم ويصل لمئات الآلاف ، ولو قسطته الهيئة سيحسم من رواتبهم سنين طويلة فكأنهم لم يستفيدوا شيئاً من العمل لزيادة دخلهم· لنفس السبب تريد الهيئة دفع الموظفين للعمل فترة أكبر لتستفيد من أقساطهم التأمينية،وهو أمر طبيعي حسب الأنظمة العالمية للتقاعد التي تحاول الهيئة التأسي بها،لكن المواطنين الذين تقاعدوا حسب القانون السابق لم يرتكبوا أي خطأ كي نحكم عليهم بحياة الضنك والشقاء،لقد اتبعوا قانوناً يسمح لهم بالتقاعد حين كانت تكاليف الحياة بسيطة ، ولا ذنب لهم في الغلاء والتضخم الحالي ، يكفي أنهم لم يطلبوا مساعدة من أحد بل حاولوا تدبير احتياجات أسرهم بالعمل الشريف·لا أعتقد أن أحداً من الإخوة في الهيئة راتبه تسعة آلاف ، كما أذكرهم أن تكاليف الحياة في ارتفاع مستمر وغداً يتقاعدون فلن تكفيهم معاشاتهم مهما ظنوا الآن أنها كبيرة ، لذلك نناشد الجهات المسؤولة بإلغاء الحد الأقصى للجمع بين معاشين والاستفادة من المواطنين في خدمة بلادهم سالم عبد الرحمن