إيجارات الشقق السكنية بأبوظبي تتراجع 10? خلال الربع الأول من العام

تراجعت إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بنسبة تراوحت بين 6 و10% في بعض المشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن شركة كلاتونز للاستشارات العقارية. وتوقع التقرير، الصادر أمس على هامش مشاركة “كلاوتونز” في معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي تستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل، استمرار الانخفاض في أسعار الإيجارات خلال الفترة المتبقية من العام. وذكر التقرير أنه على الرغم من ذلك، يبقى الطلب قوياً على العقارات السكنية وخاصة الراقية منها، وتساهم عوامل عدة منها إعلان الجهات الحكومية عن استئناف تنفيذ العديد من المشاريع فضلاً عن الأرباح القياسية التي تسجلها شركات هامة، بشكل إيجابي في دفع عجلة السوق العقاري بصفة عامة وتعزيز الاقتصاد الوطني ككل خلال العام الحالي. وأشار التقرير إلى بعض المؤشرات الإيجابية ومنها إعلان المجلس التنفيذي لأبوظبي استئناف تنفيذ العديد من المشاريع مثل متحفي اللوفر وجوجنهايم في جزيرة السعديات، إضافة إلى تطوير مبنى جديد في مطار أبوظبي الدولي، مؤكدا أن هذه التطورات ستسهم في إعادة ترسيخ الثقة في السوق الذي يتوقع أن يشهد انتعاشاً خلال العام الحالي 2012. وأضاف أن كبار المطورين العقاريين مثل “الدار” و”صروح” حققوا نتائج إيجابية بالفعل مع نهاية عام 2011 من خلال تسجيلهم زيادة في الأرباح، حيث اختتمت “صروح” عام 2011 بتحقيق أرباح وصلت إلى 383 مليون درهم، مقارنة مع 16,1 مليون خلال عام 2010، في حين سجلت “الدار” أرباحاً قياسية بلغت 642,5 مليون درهم. وشهدت العاصمة أيضاً تحولاً في النهج الذي يتبعه مالكو العقارات السكنية، إذ بادر هؤلاء بالتواصل مع الوسطاء العقاريين لمساعدتهم على تأجير وحداتهم السكنية، كما اتجه بعض المطورين أيضاً لتعيين شركات متخصصة في الوساطة العقارية للتصرف بالنيابة عنهم، والمبادرة بتحمّل عمولات الوكالات العقارية، في خطوة تهدف إلى استقطاب المستأجرين. وذكر التقرير أن مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي سجلت انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2012، كما استمر تراجع الإيجارات. ومع ذلك، لا يزال الطلب قوياً على الشقق السكنية الراقية الواقعة في مناطق مفضلة. وأوضح أن جزيرة أبوظبي تستقطب أيضاً اهتمام عدد كبير من المستأجرين، وخاصة بعد أن أصبحت قيم الإيجارات فيها في متناول الكثيرين، كما تحظى الشقق السكنية في منتجع سانت ريجيس الجديد في جزيرة السعديات بمستويات إقبال جيدة. وعلى صعيد آخر، يجري العمل تدريجياً على إيجاد حلول لمسألة نقص المعروض من مرافق التجزئة في العديد من المشاريع السكنية الجديدة، وذلك من خلال طرح وحدات تجزئة جديدة في مشروع مارينا سكوير، ولكنها لا تزال مشكلة قائمة في العديد من المشاريع الأخرى، بحسب التقرير. وعلى صعيد قطاع المكاتب، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من أبرز المشاريع التجارية ذات الجودة العالية خلال النصف الأخير من عام 2011، والتي يأتي من بينها أبراج الاتحاد، وسواح سكوير، وكابيتال جيت، ومبنى المقر الرئيسي الجديد لشركة “الدار”، بما يساهم بالتالي في زيادة مساحة الوحدات التجارية الجديدة في المدينة. وأوضح أن قطاع المكاتب شهد انتعاشا مع إعلان بلدية أبوظبي عدم السماح مجدداً بإصدار رخص لمزاولة الأعمال التجارية من الفلل السكنية، الأمر الذي دفع بالعديد من الشركات للانتقال لمبانٍ مخصصة للمكاتب. وتشهد الوحدات المكتبية الراقية من الفئة الأولى معدلات طلب عالية، وخاصة في مشروع سواح سكوير الذي نجح باستقطاب كل الشركات الجديدة وتلك التي انتقلت من مقار أخرى. ويسعى عدد قليل جداً من مالكي العقارات لتحقيق إيجارات تزيد على 2000 درهم للمتر المربع الواحد سنوياً خلال العام الحالي. ورجح التقرير أن يشهد السوق طرح وحدات مكتبية جديدة بأسعار تتراوح بين 1400 إلى 1600 درهم للمتر المربع سنوياً، متوقعا أن تواصل إيجارات المكاتب انخفاضها في المشاريع الثانوية والمناطق العادية لمستويات معقولة خلال العام الحالي، باستثناء وحدات الفئة الأولى، حيث سيتحتم على مالكي ومطوري الوحدات التجارية توفير مرونة أكبر في شروط الإيجار وحوافز تشجيعية، ما يساهم في استقرار الإيجارات مع نهاية عام 2012. وتتوقع “كلاتونز” أن يكون عام 2012 عاماً صعباً على القطاع السكني في أبوظبي، وذلك في ضوء طرح المزيد من الوحدات في السوق، وخاصة في مشروع الريانة الذي يضيف 1800 شقة سكنية هذا العام، والريف داون تاون الذي يضيف 1500 شقة.