الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» ترفع مشروع الحساب الختامي الاتحادي الموحد إلى ديوان المحاسبة

23 ابريل 2013 22:44
أبوظبي (الاتحاد) - رفعت وزارة المالية مؤخراً مشروع الحساب الختامي الاتحادي الموحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 للوزارات والأجهزة الحكومية والجهات الخدمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، إلى ديوان المحاسبة. ويهدف مشروع الحساب الختامي الاتحادي الموحد إلى تقديم بيانات مالية واضحة تعكس الواقع والشأن المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتيح بدوره المجال أمام صناع القرار لاتخاذ أفضل القرارات لتوزيع الموارد المالية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021، بحسب بيان صحفي أمس. وتتولى الوحدات الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي في كل جهة اتحادية الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة فيما يختص بالمصروفات ومتابعة الأداء والتثبت من مطابقتها للتشريعات المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى أحكام المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وتضمن البيان الختامي العام للدولة (الحساب الختامي الاتحادي الموحد) بيانات ومعلومات بخصوص ميزانية البرامج والأداء على نحو يظهر ما تحقق من أهداف و برنامج وأنشطة ورد بها في ضوء مؤشرات الأداء المعتمدة في تحقيق هيكلها من جهة، وتقارير الأداء التي ترفعها الجهات إلى الوزارة من جهة أخرى. وكانت الميزانية الاتحادية في 2011 وهو العام الأول ضمن الدورة الحالية للميزانية (التي يتم إعدادها لثلاث سنوات)، بلغت 41 مليار درهم، ثم ارتفعت في العام الثاني 2012 إلى 41,8 مليار درهم قبل إضافة 3?4 مليار درهم إلى بند الرواتب. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في أكتوبر 2011 مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 بإيرادات تقديرية بلغت 41 مليارا و400 مليون درهم ومصروفات تقديرية بـ41 مليارا و800 مليون درهم. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “عملت وزارة المالية على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع الحساب الختامي، ومراجعة جميع المسارات الخاصة به بغرض الالتزام بمبادئ الشفافية والحفاظ على الأموال العامة واستثمارها بكل جدارة وفعالية لضمان كفاءة تطبيق الممارسات والتشريعات المالية في الدولة”. وأضاف: “لقد شكل التعاون الذي أبدته جميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية؛ دليلاً واضحاً على التزامها بالعمل على تنفيذ كافة التوجهات الاستراتيجية للدولة، ورغبتها في تعزيز السعي لتحقيق رؤية الإمارات 2021”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©