حظيت مبادرة «قرية العائلة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باهتمام واسع من النيابة العامة بدبي، والتي سارعت إلى المشاركة فيها، من خلال دعم مبادرة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، حيث قامت إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة بتنظيم محاضرة توضح أهداف المشروع ومكوناته وطرق الدعم، ومكافآت ومزايا المانحين المساهمين بسخاء في دعم المبادرة الرامية إلى توفير المأوى والتعليم والرعاية الصحية والنفسية والتغذية لليتامى المحتاجين.
وقالت وداد عبدالله بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية، إن هدف النيابة العامة من المشاركة في مبادرة قرية العائلة التأكيد على التزامها بالمسؤولية المجتمعية في العمل الحكومي، ونشر ثقافة العمل الخيري بين موظفيها. وأردفت أن التعاون بين إدارة الموارد البشرية في نيابة دبي وإدارة تنمية الوقف في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر سيكون من خلال التبرع عن طريق نظام الاستقطاع الشهري من راتب الموظف، بعد أن يقوم بتحديد المبلغ والمدة المراد التبرع بها للمشروع وبشكل إلكتروني.
ومن جانبه، ثمن أحمد حمد بوشهاب مدير إدارة تنمية الوقف، اهتمام النيابة في التسابق إلى الخير وتلبية الواجب الديني والاجتماعي من أجل رعاية اليتيم عن طريق المساهمة في مبادرة فريدة من نوعها وهي «قرية العائلة»، حيث تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2012، والتي تعد أول دار وقفية لرعاية وإيواء الأيتام من فئة فاقدي الأبوين، وتتمثل المبادرة في إطلاق مشروع مخصص بالكامل للأطفال الأيتام، يسهم في توفير المأوى والتعليم والرعاية الصحية والنفسية والتغذية لليتامى، ويأتي ذلك في إطار العلاقة المميزة بين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والنيابة العامة بدبي. وقام بإلقاء المحاضرة عبدالله الحصاي تنفيذي تكافل رئيسي بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وحضرها عدداً من أعضاء وموظفي نيابة دبي من مختلف الوحدات التنظيمية. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
