9.2 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الثالث بنمو 9.4 %

ارتفع إجمالي حجم الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.4 % ليصل إلى نحو 9.220 مليار درهم، مقابل 8.422 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب النتائج الفصلية الأخيرة لجميع شركات التأمين الوطنية المدرجة بأسواق المال المحلية. يأتي نمو إجمالي الأقساط المكتتبة بشركات التأمين الوطنية بنسبة 9.4 % في الوقت الذي تراجعت فيه أرباحها المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 42.3% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2008 وهو الأمر الذي اعتبره خبراء مؤشراً قوياً على بدء تعافي القطاع و قدرته على التوسع رغم ضغوط الأزمة. من جانبه، أكد حسين الميزة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ( أمان) أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المنطقة العربية بشكل عام، وعلى دول الخليج بدأت في الانحسار مشيراً إلى أن قطاع التأمين بكل أنواعه لم يكن في منأى عن تبعات هذه الأزمة، إلا ان العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة استطاعت التكيف مع تلك التبعات وواصلت النمو على مستوى الارباح والأقساط المكتتبة على حد سواء . وأضاف أن شركة أمان تمكنت خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي من تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أسفرت الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة في مواجهة الأزمة عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية جيدة، لافتاً إلى أن الشركة تواصل استراتيجيتها وخططها الرامية لتحقيق المزيد من النمو بنسبة أرباح العمليات التأمينية والاستثمارات. وعزا الرئيس التنفيذي لشركة أمان ارتفاع أرباح الشركة خلال التسعة أشهر من العام الجاري الى نجاحها في زيادة حجم الأعمال التأمينية المنفذة رغم ضغوطات الازمة المالية العالمية، حيث بلغت ايرادات الشركة خلال الفترة المشار اليها 286.7 مليون درهم. واستحوذت ثلاث شركات تأمين على نحو 45.2 % من إجمالي الأقساط المكتتبة في الشركات الوطنية، حيث بلغت حصة شركة عمان للتامين نحو 19.5 % بإجمالي أقساط بلغ نحو1.800 مليار درهم فيما استحوذت شركة ابوظبي الوطنية للتأمين على نحو 13% بإجمالي أقساط تأمين بلغت نحو 1.2 مليار درهم كما بلغت حصة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة « نحو 12.9 % بقيمة 1.193 مليار درهم . بدوره، قال عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين إن زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي تنم عن قدرة الشركات الوطنية على التكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، حيث ركزت الشركات بعد بداية الازمة المالية العالمية على الحفاظ على حصصها السوقية و زيادتها «إن أمكن « لتخرج بوضعية تنافسية أفضل بعد انتهاء الأزمة . وأضاف مصطفى أن عددا من شركات التأمين الوطنية استطاعت قراءة الفرص الخفية التي تحملها الأزمة المالية العالمية بين طياتها فاستطاعت أن ترفع حصتها السوقية في قطاع التأمين مع تحقيقها معدلات ربحية جيدة . واعتبر خليل سعيد مدير عام شركة التأمين المتحدة «ان الخطوات الحثيثة التي اتخدتها شركات التأمين لزيادة حجم الأقساط المكتتبة خلال التسعة أشهر الماضية تعكس حرص الشركات على الحفاظ على حصصها السوقية للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، مشدداً على أهمية تجنب الشركات للممارسات السعرية غير السليمة . وأضاف: لابد أن تتعاطى شركات التأمين مع تبعات الأزمة وفق استراتيجية استباقية من خلال تحجيم المخاطر الاكتتابية وتحسين المنتجات وتجويدها لصالح العميل النهائي للشركة . وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات المشرق العربي للتأمين والبحيرة الوطنية والإمارات للتأمين بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 777.5 و 560 و502 مليون درهم بالترتيب. وحققت شركة دبي الوطنية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع في أقساط التأمين المكتتبة خلال تلك الفترة بنسبة نمو بلغت 45% لتصل إجمالي الأقساط المكتتبة بالشركة في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 133.3 مليون درهم في 30 سبتمبر 2009 مقابل 91.5 مليون درهم في 30 سبتمبر 2008 تلتها شركة ابوظبي للتكافل بنسبة زيادة في حجم الأقساط المكتتبة بلغت نحو 42.1% ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة بالشركة الى نحو 163.9 مليون درهم مقابل 115.3 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي . فيما تراجع حجم الأقساط المكتتبة في سبع شركات هي العربية الاسكندنافية للتأمين والصقر الوطنية والفجيرة الوطنية للتأمين والوثبة للتأمين والشارقة للتأمين والعين الأهلية للتأمين والإمارات للتأمين وتراوحت نسبة التراجعات في تلك الشركات بين 13 % و1% .