شركات جديدة واندماجات تنعش البورصة المصرية

ساهم إدراج سهم مجموعة “القلعة” الاستثمارية في البورصة المصرية وتسارع عملية اندماج مجموعتي “بايونيرز” و”بلتون” الماليتين في إعطاء دفعة قوية أنعشت سوق المال المصرية. وتزامناً مع إدراج سهم “القلعة” وبدء التداول عليه شهدت البورصة تنشيط قواعد القيد الجديدة لمواجهة ظاهرة المضاربات الحادة على أسهم الشركات الصغيرة في الفترة الماضية وهي القواعد التي أتاحت لهذه الشركات مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها قبل السماح بإعادة التداول على أسهمها في البورصة، واشترطت القواعد على هذه الشركات نشر ميزانياتها ومراكزها المالية ربع السنوية بانتظام حسبما يحدد القانون والالتزام بالإفصاح الفوري عن أي تطورات تحدث داخل الشركات على صعيد نشاطها الرئيسي أو هياكل ملكياتها وعضوية مجالس إدارتها. ورغم الفترة الزمنية الممتدة لأكثر من ثلاثة أشهر بدأت الشركات التي تم وقف التعامل على أسهمها توفيق أوضاعها تمهيداً للعودة الى السوق حيث عاد بعضها بالفعل خلال أيام قليلة لاسيما أن ثمة أضراراً لحقت بحملة أسهم بعض الشركات نتيجة وقف التعامل الأمر الذي شكل ضغوطاً على مجالس إدارات الشركات لتوفيق أوضاعها. وبدأت عمليات الفحص النافي للجهالة في أكبر عملية اندماج تشهدها سوق المال المصرية بين مجموعة “بايونيرز” القابضة ومجموعة “بلتون” أحد أبرز بنوك الاستثمار العاملة في السوق تمهيداً لإنشاء كيان مالي كبير. حيث يتم بموجب هذه الصفقة التي من المنتظر إتمامها قبل نهاية ديسمبر استحواذ “بايونيرز” على “بلتون” مقابل احتفاظ حملة أسهم “بلتون” بنحو 17 بالمئة من إجمالي رأسمال الكيان الجديد وهي الصفقة التي تقدرها مصادر السوق بنحو 700 مليون جنيه. وتكمن أهمية هذه الصفقة في ظهور كيان جديد تمتد أذرعه الإقليمية في أكثر من ثماني أسواق عربية في مقدمتها الإمارات والسعودية والكويت وسوريا وليبيا والمغرب بالإضافة الى مصر ومن ثم سوف تنعكس آثارها على أوضاع البورصة المصرية بصفة عامة من حيث ظهور كيانات كبيرة منافسة لمجموعتي “هيرمس”، و”إتش سي” اللتين تستحوذان على حصة كبيرة من التعامل. هذه الأحداث ساهمت في دعم نشاط سوق المال المصرية في الفترة الأخيرة لاسيما وأنها جاءت على خلفية إجراءات حكومية موازية -عبر وزارة الاستثمار- تستهدف دفع نشاط بورصة “النيل” الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتيح فرصاً لتداول أسهم هذه الشركات الصغيرة وتعزيز قدرتها على الحصول على تمويل منخفض التكلفة من سوق المال بدلاً من اللجوء للاقتراض من الجهاز المصرفي. وهذا الدعم من جانب جهات عدة وعبر إجراءات مختلفة أدى الى مساندة المؤشر العام وتماسكه في مواجهة الأحداث الأخيرة في المنطقة حيث بلغ مؤشر “إيجي إكس” 673 نقطة وسجل مؤشر “إيجي إكس 30” الأكثر تعبيراً عن القطاعات النشطة بالسوق نحو 6365 عند إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي -8 ديسمبر- ودفع بالعديد من الأسهم المدرجة لتعويض خسائرها. هذه المساندة القوية التي حظيت بها سوق المال دفعت البنوك المصرية ومؤسسات مالية متعاملة في السوق إلى إطلاق الصناديق الاستثمارية الجديدة على مدى الأسبوعين الماضيين وبلغ عدد هذه الصناديق أربعة تتوزع على بنوك القاهرة والمصري الخليجي والتمويل المصري السعودي بواقع صندوق استثمار لكل بنك فيما كان الصندوق الرابع من نصيب مجموعة “هيرمس” لتتجاوز بذلك قيمة السيولة الإضافية الموجهة للسوق نحو نصف مليار جنيه سوف تلعب دوراً في تعزيز الطلب على الأسهم بما يعيد الأسعار الى أوضاعها الجيدة. ويؤكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن الإجراءات والتحركات التي شهدتها السوق في المرحلة الماضية استهدفت دعم ومساندة سوق المال بحيث تمثل رافداً رئيسياً لحركة الاقتصاد الكلي وبما يتيح لها ممارسة أدوارها الطبيعية بكفاءة عالية وتحقيق أرباح جيدة للمتعاملين بها وإتاحة فرص متكافئة وبعدالة شديدة بين هؤلاء المتعاملين من خلال تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية. وأضاف أن البورصة المصرية استطاعت تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية الأمر الذي أدى الى تعزيز الثقة بالسوق وازدياد عدد المتعاملين من صناديق وأفراد من المستثمرين المحليين أو العرب والأجانب وزاد حجم الصفقات كماً ونوعاً وباتت البورصة تلعب دوراً مؤثراً سواء على صعيد توفير التمويل المطلوب للمشروعات الجديدة أو لتمويل توسعات المشروعات القائمة وكذلك على صعيد تداول ونقل الملكية وأخيراً كأداة استثمارية لشرائح مختلفة من المواطنين الذين لا يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم في البنوك ويدفعون بها لشراء أسهم وسندات متداولة في البورصة. وأوضح أن قواعد القيد ومهلة توفيق الأوضاع للشركات التي تم إيقاف التداول عليها وبلغ عددها 30 شركة جاءت في إطار إجراءات تنظيمية داعمة ومساندة لتعزيز الإفصاح والشفافية في السوق وقطع الطريق على المضاربين خاصة الذين اتخذوا من أسهم الشركات الصغيرة وسيلة لتحقيق أرباح خرافية على حساب باقي المساهمين وقواعد التداول السليمة مشيراً الى أن ظاهرة المضاربة على الأسهم الصغيرة بلغت حداً لا يمكن تجاهله لاسيما وأن هذه المضاربات أدت في بعض الأحيان الى ارتفاع أسهم بعض الشركات الصغيرة الى مستويات قياسية لا تعبر عن أوضاعها. وقال إن قواعد القيد والمهلة الزمنية لتوفيق الأوضاع يتم تطبيقها بمرونة كافية لأن الهدف مساندة السوق وإعمال قواعد القانون وليس ايقاف النشاط أو تعطيله أو الاضرار بأي من الشركات أو المساهمين أو المستثمرين. ويؤكد خالد الطيب العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة أن صفقة الاستحواذ على “بلتون” استغرقت وقتاً كافياً من الدراسة من الجانبين وأن هناك مفاوضات بين الطرفين منذ فترة طويلة وان عملية الاستحواذ تسير وفقاً للإجراءات والخطوات والجدول الزمني المحدد والهدف الرئيسي من الصفقة خلق كيان مالي كبير وقوي وقادر على تقديم خدماته بأعلى كفاءة بالإضافة الى الانتشار الجغرافي في جميع أسواق المنطقة العربية في مرحلة لاحقة. وأشار الى أن الصفقة سوف تسهم في تحقيق نتائج إيجابية لكل من “بايونيرز” و”بلتون” تتمثل في تكامل الأنشطة وتوسيع الحصة السوقية وتقرير كفاءة الخدمة. وسوف تؤدي الصفقة لنتائج إيجابية لسوق المال المصرية بصفة عامة تتمثل في توفير خدمات وساطة وإدارة محافظ وإدارة عمليات اكتتاب بكفاءة أعلى وولادة بنك استثمار قوي متكامل الخدمات الأمر الذي يعود بالنفع على السوق.