المجلس المروري يشيد بربط تجديد الإقامة بسداد المخالفات المرورية

محمود خليل (دبي) أشاد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بقرار ربط تجديد الإقامة، أو إلغائها بسداد المخالفات المرورية، وقال إن المجلس المروري الاتحادي يثمن اصدار هذا القرار لما له من انعكاسات إيجابية على السلامة المرورية في الدولة. وأضاف في تصريحات لـ« الاتحاد» أن تطبيق إجراءات جديدة بعدم قبول تجديد الاقامة، أو تعديل الوضع، وإلغاء الإقامة إلا بعد تسديد المتقدم ما عليه من غرامات مالية مترتبة على المخالفات المرورية التي ارتكبها مع عدم السماح له بمغادرة الدولة قبل دفع هذه الغرامات كاملة، من شأنه الاسهام بشكل كبير في تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق في الدولة. ورأى الزفين أن القرار الذي كان على طاولة نقاش المجلس المروري سيشكل رادعاً قوياً لبعض المقيمين الذين لايكترثون للقوانين وشروط السلامة العامة، ويقومون بارتكاب مخالفات مرورية خطيرة، ويغادرون الدولة بكل سهولة دون تحملهم أدنى مسؤولية مادية وأدبية بقيمة غرامات المخالفات المرورية التي ارتكبوها. وذكر الزفين أن السنوات الماضية، شهدت ارتكاب العديد من الاشخاص المقيميين مخالفات مرورية بمئات الآلاف من الدراهم، غالبيتها مخالفات السرعة الزائدة، وضبطيات اجهزة الرادار منوها بأن السرعة الزائدة تشكل 85% من أسباب ارتكاب الحوادث المرورية المميتة. يشار إلى أن الادارة العامة لمرور دبي تصدر بشكل دوري قائمة بأعلى 10 أشخاص الذين يرتكبون مخالفات مرورية أظهرت آخر قائمة صدرت في هذا الصدد ارتكاب مئات آلاف الدراهم من قبل عدد كبير من المقيمين والمواطنين. وأضاف الزفين أن تطبيق قرار ربط تسديد المخالفات بإنهاء المعاملات من قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ سينعكس ايجابا على السلامة العامة بطرقات الدولة كافة، خصوصا وأن القرار سحبط مراهنات البعض على أنهم سيفلتون من تحمل مسؤولية الغرامات المالية التي تترتب على ارتكابهم المخافات بعد مغادرتهم أراضي الدولة. من جانبه، قال العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بشرطة دبي إن اجراءات ربط بيانات المخالفات المرورية بالإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب بدبي عملية سهلة اولا لوقوع هاتين الادارتين تحتى مظلة وزارة الداخلية، علاوة على أن كافة إدارات وهيئات حكومة دبي تتجه الى تطبيق اساسيات الحكومة الذكية بكافة تعاملاتها والربط الذكي فيما بينها. واشار الى ان تبادل البيانات بين الشرطة والإقامة بدبي قائم من حيث الأساس تحت ادارة واشراف الحكومة الذكية، بما سيسهل تنفيذ القرار في حال تعمميمه بشكل رسمي على الادارات المعنية.