القنص في المغرب هواية مقننة بإجراءات صارمة

وفي بداية أكتوبر من كل عام يبدأ موسم القنص في المغرب بضوء أخضر من المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، والتي تتولى مراقبة عمليات القنص من بدايتها إلى نهايتها. ويستمر الموسم حتى شهر يناير، وهو التوقيت الخاص بصيد الحجل والقنية والأرانب الوحشية. ويمتد الموسم لفترة أطول بالنسبة لبعض الطرائد مثل اليمام والخنازير والسمان والحمام والبط. وتذهب حشود الصيادين من الهواة والمحترفين أيام الآحاد وخلال أيام الأعياد الوطنية إلى الغابات المخصصة للصيد تحت أعين حراس الغابات التابعين للمندوبية السامية. وقانون القنص واضح. إذ لا يسمح للقناص أن يتعدى صيد أرنب واحد مع 4 طيور من مختلف الأصناف. وكل من تسول له نفسه تجاوز القانون، سيواجه بإجراءات رادعة. ويحكي إدريس، أحد من استهوتهم هذه الرياضة، “نتوزع على مجموعات كل واحدة لا يتجاوز عدد أفرادها 4 أشخاص.. وننطلق إلى غابة الرماني (في ضواحي الرباط) باحثين عن المتعة أولا وليس الغنيمة”. وتابع “إنها هواية تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة ورياضة المشي والجري، كما أنها تعلم أصحابها الصبر وتساعدهم على التعرف على العادات والتقاليد في المناطق التي يقصدونها بحثاً عن الفرائس”. ومن ألفوا ممارسة القنص، من مختلف الطبقات، يعرفون تفاصيل كل شيء عن الموسم. بدايته ونهايته والأماكن المسموح القنص بها وأيضا المسالك التي يمكن قطعها لوضع اليد على صنوف الطرائد. ولمن لا يعرف فهناك جمعيات عديدة تنشط في مجال القنص بالمملكة المغربية. والتي تتلقى التعليمات من المندوبية السامية للمياه والغابات. ويطلب من كل قناص الحصول على رخصة لحمل السلاح ورخصة صيد وتجديدهما سنويا. وكشف مسؤول بولاية الرباط رفض ذكر اسمه أن السلطات ترفض منح تراخيص السلاح للقصر وأصحاب السوابق. وأضاف أن موسم القنص في الرباط بوجه عام يمر جيداً لأن الجميع يلتزم بالقانون. وكل من يخالف القانون تنتظره غرامات مالية وإجراءات إدارية رادعة، من بينها التهديد بسحب سلاحه وفي بعض الحالات يعرض ملفه على القضاء. ورياضة القنص غير مكلفة مقارنة برياضات أخرى مثل الجولف أو الفروسية. ويتراوح ثمن بندقية الصيد بين 3000 درهم و10 آلاف درهم (ما يعادل 300 و1000 يورو). وأغلب البندقيات مستوردة من إيطاليا. أما البذلة الخاصة بالقنص فثمنها يبدأ من 1200 درهم. كما يستعين القناصون المغاربة بالكلب السلوقي والخيل وأحيانا بالصقور لإتمام متعتهم. إذ لا يمكن الحديث عن القنص دون التذكير بدور السلوقي والخيول والصقور في جعل هذه الهواية محبوبة لدى الأمراء والملوك وكبار الأثرياء. وحسب إحصائيات المندوبية، فإن قطاع القنص يدر على خزينة الدولة حوالي 60 مليون درهم ويساعد على جلب آلاف من السياح القادمين خصوصاً من إيطاليا وإسبانيا. كما أن هذا القطاع يوفر حوالي 670 ألف يوم عمل في السنة، إذ يستعين الصيادون بخدمات العديد من أبناء المناطق المسموح فيها بالقنص.