خطة مصرية للتصالح مع الاستثمارات العربية

محمود عبد العظيم (القاهرة) - تبذل الحكومة المصرية جهودا لاستعادة قوة الاستثمارات العربية خاصة التي تعرضت لمشكلات قانونية تتعلق بالأراضي التي حصلت عليها أو الشركات التي اشتراها بعض المستثمرين العرب ضمن برنامج الخصخصة. وتتركز الجهود الحكومية على المستثمرين السعوديين للأضرار الكبيرة التي لحقت بعدد من هؤلاء المستثمرين على صعيد سحب الأراضي أو استعادة شركات سبق لهم شراؤها. فقد شهدت الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير استرداد مساحات واسعة من الأراضي التي حصل عليها مستثمرون سعوديون بغرض الاستثمار الزراعي والصناعي أو العقاري. وشملت قائمة الشركات السعودية المتضررة مجموعة “الشعلة”، حيث استردت وزارة الإسكان المصرية مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مخصصة للشركة السعودية في منطقة القاهرة الجديدة وأعادت طرحها للبيع ضمن برنامج بيت الوطن المخصص للمصريين العاملين بالخارج ويجري حاليا بيع هذه الأراضي التي تحتل موقعاً متميزاً بمدينة القاهرة الجديدة بالدولار. كما تشمل القائمة مجموعة “المملكة القابضة” حيث تم سحب 75 ألف فدان من الأراضي المخصصة لها في توشكي وحجمها 100 ألف فدان. كما تمت استعادة شركة “عمر أفندي” بموجب حكم قضائي نهائي وهي الشركة التي تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة الى المستثمر السعودي جميل القنبيط وكذلك شركة طنطا للكتان التي سبق بيعها للمستثمر السعودي عبدالاله الكعكي إلى جانب ثلاث شركات أخرى محل صراع قضائي بين تنظيمات عمالية ومستثمرين سعوديين منها شركات غزل ونسيج وشركة في مجال الصناعات الكيماوية. وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق قانون المصالحة مع رجال الأعمال العرب وخصوصاً المستثمرين السعوديين للتوصل إلى تسويات بشأن المشكلات المثارة حول استثماراتهم في مصر بما يضمن مصالح المستثمرين ولا يمثل “عدواناً” على المال العام. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإنه تجري حالياً مفاوضات مع بعض المستثمرين الذين هددوا باللجوء إلى التحكيم الدولي للتوصل إلى اتفاقات معهم استناداً لعدد من الأسس منها إعادة تقييم الأراضي التي حصلوا عليها واحتساب قيمتها وفقا للقيمة السوقية وقت التخصيص وإعادة النظر في تقييم أصول الشركات وفقاً لجهات محايدة يقبل بها الطرفان وتسوية المشكلات العمالية ومديونيات البنوك على هذه الشركات وفقا للقوانين السارية. ويستعد وفد حكومي مصري للقيام بزيارة للسعودية يلتقي خلالها بممثلي الغرف التجارية والصناعية بالمملكة بهدف اطلاعهم على الأوضاع الاقتصادية في مصر والجهود المبذولة لتسوية المشكلات العالقة مع بعض المستثمرين السعوديين وعرض تجارب ناجحة للاستثمارات السعودية في مصر ودعوة المزيد من هؤلاء المستثمرين للمجيء إلى مصر بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية. ويعود قرار الحكومة إلى البدء بالمستثمرين السعوديين إلى كبر حجم المشروعات السعودية قيد التنفيذ في السوق المصرية خاصة في المجالين الصناعي والعقاري وتأثر جداول تنفيذ هذه المشروعات سلباً بمشكلات المستثمرين بعد الثورة، ورغبة القاهرة في تدعيم التعاون الاقتصادي مع السعودية في المرحلة القادمة على ضوء إعلان الحكومة السعودية استعدادها لتمويل مشروع إنشاء الجسر البحري الذي يربط السعودية بمنطقة شرم الشيخ والذي تتجاوز تكلفته ثلاثة مليارات دولار. وحسب هذه المعلومات فان الحكومة تخطط لجولة مصالحة مع عدد من الأسواق العربية البارزة خاصة التي تمتلك استثمارات كبيرة في مصر وعلى رأسها دول الخليج العربية على ضوء تراجع مؤشرات تدفق الاستثمارات الأوروبية والأميركية على مصر وقيام بعض شركات البترول العالمية بتجميد خططها الاستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي المصرية وفي مقدمتها شركة “شل” البريطانية التي سبق أن أعلنت اعتزامها استثمار ما يزيد على عشرة مليارات يورو في مشروع عملاق للبحث عن النفط في المياه العميقة بالبحر المتوسط أمام السواحل المصرية. ويرى خبراء اقتصاديون أن خطة المصالحة التي تتبناها الحكومة المصرية تجاه المستثمرين العرب ضرورية، وإن جاءت متأخرة نسبياً، بعد أن لحقت أضرارا ببعض هؤلاء المستثمرين حيث إن الاستثمارات العربية تعد العمق الاقتصادي الطبيعي للاقتصاد المصري وحجم الاستثمارات العربية في مصر مقارنة بالاستثمارات الأجنبية يقدم دليلاً على ذلك، كما أن الاستثمارات العربية تتسم بالتنوع والتركيز على المجالين الصناعي والعقاري مما يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وطالب الخبراء بضرورة توجيه خطاب واضح للمستثمرين العرب ينطوي على ضمانات حقيقية وان القيام بتسويات لبعض المشكلات القائمة مع هؤلاء المستثمرين سوف يعطي رسالة تطمين ايجابية للآخرين. ويؤكد موسى فريجي، رئيس مجموعة “الوادي” القابضة وأحد ابرز المستثمرين العرب في مصر، أن ارتباط المستثمرين العرب بمصر تاريخي ولا يمكن أن تؤثر الأحداث العابرة التي تعرض لها البعض في السوق المصرية في التوجه الاستراتيجي من جانب هؤلاء المستثمرين نحو الاستثمار في مصر مستقبلاً لا سيما وأن معظم المستثمرين العرب حققوا أرباحاً كبيرة جراء استثماراتهم في مصر وفي كل المجالات تقريباً نظراً للإعفاءات والتسهيلات التي حصلوا عليها إلى جانب كبر حجم السوق المصرية والتي تستوعب إنتاج معظم المشروعات العربية المقامة على الأراضي المصرية خاصة في مجال الصناعات الغذائية وبعض الصناعات الوسيطة والملابس الجاهزة وصناعات مواد البناء وغيرها. وقال موسى فريجي إن المستثمرين العرب لن يبتعدوا عن السوق المصرية نظرا لوجود فوائض مالية ضخمة لا تستوعبها أسواق الخليج وكذلك تعرض الاستثمارات العربية في أوروبا والولايات المتحدة للخسائر ومعظم هذه الاستثمارات تتركز في شراء سندات أميركية ذات العائد الضعيف في أحسن الأحوال بينما لا تقل أرباح آي مستثمر عربي في مصر عن 25% وهو عائد مغر وبالتالي هناك مصلحة لدى الطرفين في تواصل التعاون وجذب المزيد من الأموال العربية للعمل في السوق المصرية خاصة في المرحلة القادمة التي تسعى فيها مصر إلى إعادة بناء اقتصادها للتغلب على مشكلات البطالة والفقر.