الكشف عن محفظة إسلامية وهمية جديدة بقيمة 320 مليون درهم

كشفت ادارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي عن محفظة وهمية جديدة تزعمها سوداني يشتبه في استيلائه وشخص آخر مواطن يعمل ممثلا للشركة على مبلغ يقدر بنحو 320 مليون درهم من 1300 ضحية تقريبا اوهمهم بتقديم أرباح شهرية تصل الى نسبة 40%· واستولى مدير الشركة ''ع·ح'' الذي زعم متاجرته بالالكترونيات والمواطن ''س·ع''، على اموال المودعين بعد أن زعما بأن المحفظة إسلامية، الامر الذي انتقده العقيد مكتوم الشريفي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية ''لاستغلال البعض الدين كغطاء لخداع الآخرين''· واشار الى أن المشتبه بهما روجا لمحفظتهما الجديدة بأنها تقوم على مبدأ المرابحة وتوقع الضحايا على عقود واشتراطات تمنعهم من المطالبة بودائعهم كاملة حال خسارة تلك الاستثمارات المزعومة· وأوضح مكتوم أن المرابحة اصلا ''لا تبرر إلا خسارة جزئية للايداعات وليس كاملها فضلا عن أن تلك المحافظ غير مرخص لها بالعمل مهما كانت المسميات''، داعيا الجمهور الى عدم الانقياد وراء الشائعات والتيقظ لتلك الحيل والألاعيب التي ''لا تنطلي'' على اجهزة الامن· و كانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت الى المحكمة التي شرعت بجلساتها، ''أ·ع· قبلان'' المتهم الرئيسي في قضية امتلاك شركة توظيف أموال وهمية، مع بقية المتهمين البالغ عددهم 75 من بينهم سبعون وسيطاً، إلى محكمة جنح أبوظبي الابتدائية· كما نشطت محفظة البوم الاستثمارية ''الوهمية''، التي تحقق نيابة دبي مع مديرها و7 آخرين أُلقي القبض عليهم مؤخراً، في توظيف أموال مستثمرين في دبي مقابل عائد يصل لغاية 7% شهرياً، فيما قال البعض إن العائد قد وصل الى أعلى من ذلك· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي· وقال المقدم إبراهيم حمد الهنائي رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي إن أحد الضحايا تقدم ببلاغ ضد شركة (ش· للتجارة) والتي يمثلها ''س·ع''، موضحاً أنه تم الاتفاق بينه وبين ممثل الشركة على تسليمه مبلغ 100 ألف درهم مقابل حصوله على بعض الأرباح بعد 45 يوما من تسليم رأس المال لكن الشركة لم تلتزم بدفع الارباح مطلقاً فطالبها برأس المال ورفضت دفعه ايضاً فقدم بلاغاً للشرطة ضدها· وأوضح المقدم الهنائي أن الشرطة باشرت على الفور في التحقيق مع ممثل الشركة الذي يعمل رئيساً لقسم الموارد البشرية في إحدى الشركات بجانب تملكه لشركته الخاصة واعترف بأنه تسلم 100 ألف درهم من الشاكي على أساس أنه سيسلمه الارباح حسب الاتفاق، وسلم المبلغ بدوره لآخر هو مدير الشركة المشتبه به الثاني الذي يقوم باستثمار المبالغ المالية في تجارة الالكترونيات، حيث يتم شراؤها من دبي لتصدر إلى أفريقيا حسب قوله، وقد تأخر عن سداد الارباح باعتباره مسجوناً في دبي وقال إنني ''لم أكن سوى وسيط لديه''· وذكر المقدم الهنائي أن ممثل الشركة المواطن أوضح في رده على تحقيق الشرطة العلاقة التي تربطه بالمشتبه به الثاني، وقال إنه تعرف عليه من زميله في العمل من نفس جنسيته عام 2004 واخبره زميله بأنه يعمل في التجارة ولديه عدة مشاريع وقام بوضع مبلغ من المال لديه وحصل منه على الارباح وبعدها طلبوا منه أن يقوم بكفالتهما والدخول معهما شريكاً في الشركة فوافق وباشر باستخراج تصريح للشركة من الجهات الرسمية وكانت مشاركته لهما ''اسمياً'' فقط حسب قوله· وقام ممثل الشركة عام 2005 باستثمار 40 ألف درهم وحصل على أرباح من المبلغ وكرر المحاولة في عام 2006 باستثمار مبلغ اكبر بلغ 700 ألف درهم وحصل على أرباح مجزية، وبعدها قام باستثمار مبالغ أخرى تخص أهله وأقاربه ، ثم ذاع صيت الشركة وحضر أشخاص كثيرون لكنه لم يكن يقبل المال إلا من المقربين فقط تجنباً للمشاكل حتى وصل عدد المستثمرين 1300 شخص وقيمة المبالغ 320 مليون درهم وكان العمل في تطور مستمر والجميع يستلم أرباحه بنسبة 40 % كل 45 يوما ، إلا أنه في شهر ابريل من العام الحالي توقف مدير الشركة '' ع·ح'' عن تسليم الارباح وفي شهر يونيو ،2008 بدأ أصحاب المال بالشكوى والمطالبة برأسمالهم · ويضيف ممثل الشركة أنه كان يسأل شريكه '' ع·ح'' عن سبب التأخير في تسليم الارباح فكان رده بأن التأخير يرجع الى الجهة التي يتعامل معها، ويشير ممثل الشركة إلى أنه وبعد انتشار الحديث عن المشاريع الاستثمارية ''المحافظ الوهمية'' قام بالتدقيق في العقود التجارية وسؤال مستشار قانوني عن النشاط فأخبره بأنه ''غير مصرح به''، وعلى الفور طلب رأس المال من المدعو '' ع·ح'' بما في ذلك 20 مليون درهم تخصه شخصياً، حتى يعيد للناس أموالهم فسلمه المدعو'' ع·ح'' شيكاً بـ320 مليون درهم مسحوب على إحدى بنوك الدولة بتاريخ 12 يونيو 2008 ولما تقدم بالشيك كانت المفاجأة بأنه من دون رصيد وعليه تقدم بالشكوى للشرطة ضده في دبي وتم القبض عليه· كما اوضح ممثل الشركة أنه وحسب الاتفاق مع مديرها المدعو '' ع·ح'' يتم تقسيم صافي الأرباح بين المستثمر والشركة حيث يحصل المستثمر على نسبة 40% اما الشركة فتحصل على 60% من الارباح ويحصل هو بصفته شريكاً على 10% من الارباح غير أنه -حسب قوله- لم يتسلم أي شيء منها كونه يعيد الربح في المبلغ المستثمر واعترف بأن عدد المستثمرين بلغ 1300 شخص ولديه كشوفات بأسمائهم لدى محاميه · واوضح المقدم الهنائي أنه وبسؤال ممثل الشركة عن طريقة استلام وتسليم الارباح افاد أن المدعو '' ع·ح'' مدير الشركة يقوم عادة بتسليمه الارباح نقداً وأحياناً يقوم بتحويلها على حساب الشركة ويقوم هو بدوره بتسليمها للمستثمرين عن طريق شيكات أو تحول على حساباتهم لدى البنوك ونادراً مايتم تسليمهم الارباح نقداً· وأكد أن مدير الشركة '' ع·ح'' هو المسؤول عن كل المشاريع ولدى (ممثل الشركة) كشف من موانئ دبي ببضائع مصدرة· وأفاد أنه لم يكن يروج لنشاط الشركة ويقبل أموال المستثمرين من المقربين بعد إلحاح شديد· واشار الى أن بعض الأشخاص يساعدون ''ع·ح'' في أعماله غير أنه لايعرفهم لأنه مشغول في عدة أمور أخرى، و ذكر أن الاتفاق بين الشركة والمستثمرين يتم وفقاً لعقد اتفاق بينه وبينهم يتم توقيعه من الطرفين ويحدد نسبة الارباح وفترات استلامها ولايشترط مبلغاً محدداً للدخول في الاستثمار ومن أهم شروطه أنه في حال الخسارة فإن صاحب المال يخسر ماله ويخسر هو ''ممثل الشركة'' جهده ولديه نسخة من العقود · وأكد الهنائي أن شرطة ابوظبي حذرت من عدم تسليم الأموال لمثل هذه الشركات إلا بعد التأكد من نشاطها وتصاريحها الرسمية وقد بين التحقيق أن نشاطها غير مرخص لتوظيف الاموال، معربا عن ''أسفه الشديد'' لتورط العديد من الضحايا البسطاء في مثل هذه الأنشطة الوهمية · لافتا الى أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية تتابع وقائع القضية عن كثب وستقوم بنشر نتائج التحقيق تباعاً للتعريف بمثل هذه التجاوزات وتحذير الجمهور من مخاطرها · وجدد تأكيداته حول حرص وزارة الداخلية والجهات التابعة لها على توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم من مثل هذه التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية التي تمس أمن واقتصاد الدولة وكل ما من شأنه أن يعيق حركة النمو الاقتصادي والمكانة الاقتصادية والاستثمارية المرموقة للدولة على الصعيدين الاقليمي والعالمي· كما تم مؤخرا الكشف عن 4 أشخاص في العين بينهم شقيقان مواطنان يشتبه في استيلائهما على 20 مليون درهم من نحو 80 شخصا·الى جانب الكشف عن 5 أشخاص من جنسيات عربية استولوا على 17 مليون درهم من نحو 140 ضحية وأهم ما ميز أسلوبهم الاحتيالي اعتمادهم على الإعلانات عبر ''الإنترنت''· الى ذلك، أنحى بسام الرمحي مدير التداول في شركة الامارات للأسهم، اللائمة على ضعف الرقابة المالية وغياب التوعية اللازمة بأصول الاستثمار الامن، محذرا من تفشي انتشار هذه الظاهرة التي تعتبر مقتلا اقتصادياً ومدعاة لزعزعة الثقة بواقع الاستثمار المحلي'' حسب وصفه''· وطالب وزارة الاقتصاد ممثلة بهيئة الاوراق المالية والمصرف المركزي وغرف التجارة والصناعة الى ممارسة دور رقابي صارم على ترخيص تلك الانشطة وتعاون البنوك لرصد حركة الاموال عبر شفافية راسخة تمنع وجود اي تلاعب وضبطه في مهده· كما دعا الى تفعيل دور النشرات الاقتصادية التوعوية وتوفيرها بين ايدي الجمهور فضلا عن اعداد قائمة ارشادات استثمارية تسلم لكل شخص عند فتحه حسابا مصرفيا او استخراجه لرقم تداول وادراج تلك الارشادات على المواقع الالكترونية للجهات الاقتصادية المعنية، مشيدا بدور قسم الاعلام الامني لشرطة ابوظبي ومبادراته التوعوية لرصد تلك الجرائم وكشف الاساليب الاحتيالية لاصحابها عبر شفافية واضحة تصلح أحذيفـــــــــــــــةن تكون منهجية لباقي المؤسسات· وتنشط شركات توظيف أموال غير مرخصة في الإمارات تمنح عائداً على رأس المال بشكل شهري يتراوح بين 7% إلى أكثر من 30 % شهرياً، ليصل العائد السنوي إلى ما بين 84% و360% في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العوائد الاعتيادية في حدود 2% و15% سنوياً، بحسب مصرف الإمارات المركزي