بلير: إسقاط صدام كان صواباً والاجتياح مبرر

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي أدخل بلاده في الحرب ضد العراق عام 2003 أن اجتياح العراق كان مبررا والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين كان صوابا، حتى وإن لم يتبين وجود أسلحة دمار شامل في البلد. في حين اعتبرت منظمة غير حكومية مناهضة للحرب على العراق أن تصريحات بلير هي “اعترافات بجرائم حرب”. وقال بلير في مقابلة تبثها محطة التلفزيون البريطانية “بي بي سي 1” اليوم وبثت مقتطفات منها أمس، إن “التهديد الذي كان يشكله صدام على المنطقة كان له أولوية في ذهنه وأن احتمال امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل كان أحد العوامل وراء قراره، ومن العوامل الأخرى مماطلة صدام على مدى 12 عاما مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة واستخدامه لأسلحة كيماوية ضد شعبه”. ورد عندما سئل عما إذا كان سينضم إلى الاجتياح الذي قادته أميركا في 2003، لو عرف أن صدام لا يملك مثل هذه الأسلحة قائلا “كنت سأظل أرى أن إسقاطه صواب”. وأضاف “بوضوح كان سيتعين عليك استخدام ونشر حجج مختلفة بشأن طبيعة هذا التهديد”. وقال بلير إنه كان يدرك أن بعض البريطانيين يعارضون قراره وأن آباء بعض العسكريين البريطانيين الذين قتلوا كانوا غاضبين. وأضاف”أتعاطف مع الأشخاص الذين عارضوا ذلك لأسباب قوية ويعارضونه الآن ولكن بالنسبة لي في نهاية الأمر كان علي اتخاذ القرار، ليس هناك جدوى من دخول موقف صراع وعدم إدراك أن هناك ثمنا سيدفع”. وذكر أن كثيرين من الموجودين في القوات المسلحة بما في ذلك من فقدوا أحبة لهم في العراق “فخورون غالبا بما فعله ابنهم وفخورون بالقضية التي يحاربون من أجلها”. ونفى بلير الذي تحول إلى الكاثوليكية بعد استقالته في 2007، أن يكون الدين قد لعب دورا في قراره بإرسال قوات إلى مناطق الصراع ولكنه أعطى قوة. وقال”اعتقد أن من المهم اتخاذ القرار على أساس ما ترى أنه صواب، وأعتقد أن الناس يظنون أن معتقداتي الدينية لعبت دورا في بعض من هذه القرارات، والأمر ليس كذلك”. واعتبر ائتلاف (ستوب ذي وور) (أوقفوا الحرب) أن تصريحات بلير تشكل “اعترافا بجرائم حرب”. وأضافت المنظمة غير الحكومية في بيان أن “مهاجمة بلد آخر بهدف تغيير النظام فيه هو عمل عدائي غير قانوني وفق القانون الدولي”. وتابعت أنه “ما كان لحكومة بلير ومجلس العموم أن يوافقا على شن حرب لو أعطى بلير هذا السبب”. وطالبت المنظمة بالبدء بـ”ملاحقات قضائية بحق بلير في حال كرر هذا الاعتراف أمام التحقيق الجاري في شأن العراق”.