تطالب “الهيئة المصرفية الأوروبية جميع البنوك في أوروبا إثبات أن لديها ما يكفي من الأموال لتسييرها، وذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل. وبذلك، بدأ بنك قبرص العام في البحث عن ممولين لديهم الرغبة في استثمار نحو 1,8 مليار يورو (2,4 مليار دولار) في البنك الذي تعرض لخسائر كبيرة نتيجة تعرضه لديون اليونان المتعثرة.
وتواجه البنوك التي تفشل في إثبات مقدرتها المالية في أن تختار بين قبول برامج الإنقاذ الحكومية أو قفل أبوابها والتوقف عن مزاولة نشاطها. وينتج عن فشل أكبر بنوك قبرص عواقب جسيمة خاصة وأن اقتصادها يعتمد على الخدمات المالية الناتجة عن كونها بوابة ذات رسوم ضريبية منخفضة يتم من خلالها عبور الشركات القادمة من روسيا وبلدان أوروبية أخرى، إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
لكن تمتد آثار انهيار “بنك قبرص العام” إلى بقية دول “منطقة اليورو” أيضاً في نفس الوقت الذي بدأت تطل فيه سحابة جديدة من المشاكل المالية على سماء أوروبا. ويهدد الضعف الذي يعتري بنوك قبرص ووضع البلاد المالي، بإضافة اسم جديد لقائمة البلدان التي تحتاج إلى برامج إنقاذ دولية. ويبلغ إجمالي ديون البنوك القبرصية غير المسددة أو أموال أخرى محفوفة بالمخاطر، نحو 152 مليار يورو أو ما يعادل 8 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك حسبما ذكره “صندوق النقد الدولي”. وتمر قبرص الآن بنفس الهزات المالية التي تعرضت لها أيرلندا.
وتشكل اليونان، بقربها من قبرص وللغة المشتركة بينهما، موقعاً مناسباً لتوسع البنوك القبرصية عبر توفير القروض للأعمال التجارية والمستهلكين في اليونان وبالتالي مشاركتها حمل الديون التي تثقل كاهلها. ويملك “بنك قبرص العام” نحو 3,4 مليار يورو من السندات اليونانية، بينما يملك “بنك قبرص” ثاني أكبر بنك تجاري في البلاد ما يعادل 2,4 مليار يورو. وفي كلا الحالتين، يفوق ما بحوزة البنكين من السندات اليونانية، ما بحوزتهما من كل أنواع السندات الحكومية الأخرى مجتمعة.
وكشفت أزمة الديون اليونانية عيوب هذه الاستراتيجية، حيث بلغت خسارة “بنك قبرص العام” نحو 2,5 مليار دولار، بينما خسر “بنك قبرص” مليار يورو. وتتميز قبرص بصفات متفردة مثل تحدثها اللغة اليونانية وانضمامها لمنظومة اليورو منذ 2008 وعدد سكانها الذين لا يتجاوزون 790,000 نسمة، بالإضافة إلى أنها آخر بلدان الاتحاد الأوروبي من ناحية الشرق.
واستمر الاقتصاد القبرصي في تحقيق نمو سنوي منذ 1974 وحتى 2009. ولم يتعد معدل البطالة في الجزيرة التي تعتبر جاذبة للعمالة الأجنبية 4% فقط، حتى بعد وقوع الأزمة المالية العالمية. وكانت قبرص قبل سنوات قليلة تنعم بفائض في ميزانيتها، لكن ومنذ الأزمة المالية في 2009 وعندما أصبحت بنوكها معبراً للأزمة اليونانية للتأثير على الاقتصاد المحلي، ارتفع معدل عجزها ليساوي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، حيث لم تعد البلاد قادرة على بيع السندات في السوق المفتوحة بعد تعرضها لسلسلة من خفض التصنيف. وفي غضون ذلك، ارتفع معدل البطالة لما يقارب 10%، بيد أنه لا يزال أقل من متوسط دول الاتحاد الأوروبي. ويقدر حجم الاستثمارات البالغة 1,8 مليار يورو التي يسعى “بنك قبرص العام” للحصول عليها، بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من أيرلندا التي تبلغ تكلفة إنقاذ البنوك الكبيرة فيها أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
